قدم صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تقييما للوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب مع الاتحاد الأوروبي، معترفا لأول مرة أنه "ليس هناك تقدم منذ التوقيع على هذه الاتفاقية وذلك في غياب تفعيل مجموعة من الأمور في هذا الاتجاه". وشدد مزوار، الذي كان يتحدث خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بلجنة الخارجية لمجلس النواب، على أن "مصلحة المغرب هي تقوية المكتسبات، كما يجب إعطاء أولوية لذلك في ظل وجود تحديات جديدة تواجه العمل الدبلوماسي". وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على أن "قضية الوحدة الترابية هي أولية الديبلوماسية المغربية لأنها معركة ضخمة توفر لها موارد مالية كبيرة، والخصوم يوظفون موارد مالية هدفها تركيع المغرب، لكن القناعةا ثابتة في الدفاع عن الوحدة" يورد المسؤول الحكومي. إلى ذلك كشف مزوار عن برنامج لتكوين أطر الدبلوماسية في وزارة الخارجية لتهييء الجيل الجديد من الدبلوماسيين المغاربة، وذلك باعتبار القارة الإفريقية ستكون من أبرز القارات الفاعلة على مستوى العالم بعد 20 سنة، "في الوقت الذي أعد خصوم الوحدة الترابية مخططا ويقومون بعمل مسبق للتأثير على كل اللقاءات التي يوجدون داخلها" يزيد مزوار أمام النواب. وفي هذا الاتجاه دعا وزير الشؤون الخارجية البرلمانيين إلى التسلح بكل المعطيات قبل الذهاب للاجتماعات الدولية، مشددا على حرص وزارته للعمل سويا مع المؤسسة التشريعية من أجل الدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب، قبل أن يؤكد على أنه "يجب أن تكون لنا معطيات حول الاجتماعات، ويجب توظيف كل الموارد من أجل ربح الرهان"،يقول المسؤول الأول عن الدبلوماسية المغربية. مزوار قال في عرضه إن نجاح أي مجهود لحل النزاع حول الصحراء مرتبط بالانخراط الجدي للجزائر في المسلسل التفاوضي بالنظر لمسؤوليتها الثابتة، داعيا إلى ضرورة الاستجابة لنداءات مجلس الأمن المتعلقة بإحصاء ساكنة تندوف كإجراء للحماية الدولية لهذه الساكنة بالنظر للتحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة.. كما ندد مزوار ب "المحاولات المتكررة لأعداء الوحدة الترابية لاستغلال المسألة الحقوقية في الأقاليم الجنوبية فيما يتم تجاهل أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين المحتجزين في تندوف"، مسجلا "تشبث المغرب الراسخ بالنهوض بحقوق الإنسان كخيار استراتيجي".