اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بمنطقة أمريكا الشمالية بالمواجهة القائمة الجمهوريين والديمقراطيين برسم الانتخابات المحلية التي ستجرى في ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي وبمدينة نيويورك، والصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروع التأمين الصحي "أوباماكير"، بالإضافة إلى الفضيحة التي تهز اتحاد العمال كيبيك في أعقاب الكشف عن تورط رئيسها، والمواجهة بين حكومة كيبيك والمعارضة بشأن إصلاح قانون التعدين. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن المواجهة الانتخابية التي تجري اليوم الثلاثاء لاختيار حاكم ولاية فيرجينيا (وسط - شرق) بين المرشح الديمقراطي، تيري ماكوليف، والجمهوري، كين كوكشينيلي، يجري متابعتها على نطاق واسع من طرف الطبقة السياسية والمراقبين للشأن الانتخابي بالولاياتالمتحدة، لأنها تقدم صورة للتطور السياسي بولاية فرجينيا باعتبارها ولاية "متأرجحة". وأضافت الصحيفة أن الرئيس باراك أوباما كان قد حاز على أغلبية الأصوات بولاية فيرجينيا خلال الانتخابات الرئاسية لعامي 2008 و2012 بالرغم من أن الجمهوريين يسيطرون على كل المؤسسات المنتخبة بالولاية. من جهتها، اهتمت صحيفة (ذو هيل) بدورها بالانتخابات التي تجري في نفس الوقت لاختيار حاكم ولاية نيو جيرسي (شمال شرق)، مشيرة إلى أن حاكم الولاية الحالي المنتمي للحزب الجمهوري، كريس كريستي، حصل على المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها. وأشارت الصحيفة إلى أن استراتيجية كريس كريستي الانتخابية تتمثل في جذب أصوات المجموعات الانتخابية "غير المستغلة " في ولاية نيو جيرسي كالأقليات الإثنية والنساء والقيام بحملات في المدن والمقاطعات التي فاز فيها بفارق ضئيل من الأصوات خلال الانتخابات السابقة. وأضافت أن فوز كريس كريستي بفارق كبير في ولاية نيو جيرسي، الولاية التي تعتبر معقلا تقليديا للديمقراطيين، سيعطي دفعة قوية للطموحات الرئاسية لحاكم الولاية الذي يعتبر نجما صاعدا في الحزب الجمهوري إذ يطمح للترشح باسم الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية لسنة 2016 . ومن جانبها، توقفت صحيفة (نيويورك تايمز) عند الانتخابات البلدية التي ستجري بمدينة نيويورك لاختيار رئيس جديد لبلدية مدينة نيويورك بين المرشح الجمهوري، جون ليوطا، والديمقراطي، بيل دي بلاسيو، الذي يعتبر الأوفر حظا للفوز بغالبية الأصوات التي تمكنه من تنفيذ برنامجه الليبرالي بمدينة نيويورك. ومن جهة أخرى، اهتمت (وول ستريت جورنال) بالصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروع إصلاح التأمين الصحي "أوباماكير"، مشيرة إلى مخاوف شركات التأمين المتعلقة بارتفاع أعمار المنخرطين الأوائل مقارنة مع التقديرات الأولية التي تم إجراؤها مما يهدد التوازن المالي للنظام الصحي الجديد وسيؤدي إلى الرفع من أقساط التأمين. وبكندا، تطرقت الصحف المحلية إلى الفضيحة التي هزت فيدرالية العمال بكيبيك بعد نشر أخبار عن تورط رئيسها في قضية فساد، حيث كتبت صحيفة (لابريس) أن ميشيل أرسنو قرر التخلي عن رئاسة فيدرالية عمال كيبيك بسبب تأثره بالتسريبات الإعلامية إثر تقديم شهادات الإدانة خلال اجتماع لجنة التحقيق (شاربونو) حول منح وتدبير العقود العمومية في قطاع الصناعة والبناء الكندية، مضيفا أنه لن يسعى إلى تجديد ولايته خلال المؤتمر الذي ستعقده المركزية النقابية. وأضافت الصحيفة أن حدة السخط ازدادت إزاء السيد أرسنو، الأسبوع الماضي، بعدما تم الاستماع إلى مقتطفات من التسجيلات الالكترونية التي نشرتها لجنة (شاربونو) والتي كشفت أنه كان على إلمام منذ سنة 2009 بأن الجريمة المنظمة متغلغلة في أوساط المركزية النقابية للبناء ولكنه امتنع عن التدخل، مشيرة إلى أن الكاتب العام لأكبر مركزية نقابية بإقليم كيبيك أعرب عن عزمه تولي رئاسة النقابة خلال المؤتمر الذي ستعقده خلال الشهر الجاري. ووفقا للصحيفة، فإن السنوات الستة التي قضاها أرسنو على رأس النقابة لم تمر كلها بهدوء، إذ بمجرد إعادة انتخابه في عام 2009، وجد نفسه مضطرا للرد على أسئلة تتعلق بعلاقته مع المقاول توني أكورسو أو بمدى تغلغل الجريمة المنظمة داخل النقابة. وارتباطا بنفس الموضوع، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن أرسنو قرر الابتعاد والتخلي عن رئاسة فيدرالية العمال بكيبيك ومجلس إدارة صندوق التضامن التابع للنقابة، مضيفة أن أرسنو يوجد لأول مرة منذ سنوات في وضعية أقل ما يقال أنها جد صعبة. وذكرت الصحيفة أن ارسنو اعترف بأن العاصفة الاعلامية التي تواجهه حاليا تعتبر واحدة من الأسباب التي دفعته للتقاعد وعدم سعيه لفترة ولاية ثالثة . ومن جانب آخر، كتبت صحيفة (لوسولاي) أنه للمرة الثالثة خلال ثلاثة سنوات، فشل النواب في إقرار مشروع إصلاح قانون التعدين بسبب خوضهم في صراعات "سياسوية"، مشيرة إلى أن نواب المعارضة بعدما كان من المقرر إبداء رأيهم حول القانون قبل دراسته وإدخال التعديلات عليه من قبل مختلف الأحزاب، قرروا وقف النقاش حول المشروع. وعبرت الصحيفة عن أسفها لكون السياسيين من جميع التشكيلات السياسية لم يعيروا أدنى اهتمام لمصالح كيبيك والعمل على دراسة قانون التعدين بطريقة بناءة، مشيرة إلى أن على المنتخبين أن يعيدوا النظر في قواعد اللعبة التي لم تعد تتوافق مع التطلعات الحالية. وحسب كاتب المقال، فإن إيجاد نموذج يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والبلديات والمقاولات يعتبر أمرا صعبا لكنه ليس مستحيلا إذا كان الجميع يعمل بحسن نية التي تعتبر مفقودة في الوقت الراهن. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونفرسال)، نقلا عن الرئيس الوطني للحزب الثورة الديمقراطيين، خوسيس ثامبرانو، أن الميثاق من أجل المكسيك سيتدخل في تعيين الأعضاء الخمسة في المعهد الانتخابي الاتحادي مقترحا إحداث هيئة انتخابية لمساعدته على دراسة ملف المرشحين. وأضافت الصحيفة أن من بين المرشحين لأعضاء المجلس يوجد رئيس الجامعة السابق للجامعة الوطني المستقلة للمكسيك، خوان رامون دي لا فونتي، وكذا المتخصص في القانون، دييغو فالديز، من بين آخرين، مضيفة أن هذا النوع من الهيئة الانتخابية يمكن أن يتشكل من بانكو دي مكسيكو والجامعات والمنظمات المدنية. ومن جهتها، كتبت صحيفة (إكسيلسيور) أن أعضاء مجلس الشيوخ من حزب الثورة المؤسساتي وحزب العمل الوطني يؤكدون على أن سعي المجلس لإنشاء المعهد الانتخابي الوطني لا يعني اختفاء المعاهد ومحاكم الولايات كما جاء في الإصلاح السياسي، مضيفة أن 17 عضوا على الأقل من الكونغرس المحلي يعارضون اختفاء المعهد الانتخابي الاتحادي وتعويضه بالمعهد الوطني للانتخابات الذي سيساهم بقدر ضئيل في التحول الديمقراطي في البلاد. وبالدومينيكان، أشارت صحيفة (نويبو دياريو) إلى المظاهرة التي نظمتها الشبكة الوطنية للدفاع عن السيادة، أمس الأحد، في العاصمة سانتو دومينغو، وشارك فيها المئات من الأشخاص من مختلف الفئات الاجتماعية لتأييد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم منح الجنسية الدومينيكانية للأشخاص الذين ازدادوا بالبلاد من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية مع تطبيقه بأثر رجعي ابتداء من سنة 1929 مبرزة أن المتظاهرين نددوا ب"المواقف المعارضة لقرار المحكمة الدستورية ولحملة الإدانة التي تتعرض لها الدومينيكان على الصعيد الدولي". ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الشبكة الوطنية للدفاع عن السيادة، مطالبتهم السلطات ببناء جدار عازل على طول الحدود مع هايتي لوقف الهجرة الهايتية وباحترام المجتمع الدولي للقوانين التي تحدد شروط الحصول على الجنسية الدومينيكانية متهمين "الولاياتالمتحدة وفرنسا وكندا بتمويل منظمات غير حكومية للقيام بحملة سلبية ضد البلاد". من جانبها، تطرقت صحيفة (ليستين دياريو) إلى فتح النيابة العامة تحقيقا حول وجود مزاعم بتلقي مسؤولين دومينيكانيين رشاوى بمبلغ 4ر3 مليون دولار من الشركة البرازيلية لصناعة الطائرات، إمبراير، لإتمام صفقة شراء 8 طائرات عسكرية من نوع (سوبر توكانو) بمبلغ 92 مليون دولار لاستخدامها في مراقبة المجال الجوي ومحاربة المخدرات.