مزور: "التاجر الصغير" يمول المغاربة ويحتاج الدعم مع تشجيع الرقمنة

قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن التجارة الداخلية قطاع مهم ومحوري في المغرب، والتاجر الصغير الذي يمول المغاربة من خلال "الكارني" له دور اجتماعي جد مهم.
وأضاف مزور، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن التاجر الصغير يواجه منافسة قوية من طرف التاجر الكبير.
وبحسب الأرقام التي قدمها الوزير، فإن التجار الصغار يمثلون حوالي 85 في المائة من التجارة الوطنية، وهو ما يعني أن التجارة الكبرى لم تعرف الازدهار المتوقع.
وأشار مزور إلى أن "التاجر الصغير لا يزال محافظا على مكانته لكن لديه مشاكل، لأن المواطن يلجأ إليه فقط حين يكون في أزمة".
وذكر المسؤول الحكومي أن استراتيجية الوزارة في هذا الصدد تهدف إلى دمج التاجر الصغير مع الكبير من خلال إمكانية وصوله إلى السعر نفسه.
ووفق إفادات الوزير، يجري حالياً العمل على قانون يضبط الخريطة التجارية في البلاد، كما تعمل الوزارة على إتاحة تمويلات للتجار ودعمهم لإعادة تأهيل محلاتهم أو تغييرها، إضافة إلى تشجيعهم على الرقمنة.
وبخصوص التغطية الاجتماعية، أشار مزور إلى أن التجار الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة يمكنهم الاستفادة منها ابتداء من الشهر الجاري، وفي فبراير المقبل سيستفيد الخاضعون للمحاسبة، وفي فاتح مارس سيستفيد المقاول الذاتي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارته تشتغل مع النقابات والجمعيات الممثلة للتجار لتسريع تنزيل التعويض العائلي والتقاعد وفق المقتضيات المنظمة للتغطية الاجتماعية.
وعبر الوزير عن افتخاره بالدور الذي لعبه التجار الصغار، قائلا: "عكس الدول الأخرى، فإن المغرب لم يعرف أي خصاص على مستوى المواد خلال أزمة كورونا، وذلك بفضل التجار".
وأورد مزور أن الوزارة سبق لها أن نظمت مناظرات حول التجارة في الجهات لترتيب الأولويات مع التجار، تمخض عنها 1500 توصية قال إن تنزيلها سيجري تدريجيا لتشجيع التجارة الداخلية.