تتجه فرنسا لمنح حق اللجوء السياسي لمواطنين مغربيين، دنيا وعدنان الفيلالي، بعدما نالا شهرة بسبب هجماتهما العنيفة على المغرب ومؤسساته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا ما تحقق ذلك، فإن الأمر سيكون بمثابة ضربة قاضية لمبدأ اللجوء السياسي الذي جعلته الجمهورية الفرنسية من أقدس قيمها. وقال موقع "أطلس أنفو" الناطق بالفرنسية، في مقال حول هذا الموضوع، إن "اللجوء السياسي يمنح عموماً للشخصيات المحترَمة والمحترِمة التي تألقت سواء عبر معتقداتها أو التزامها السياسي، لكن في حالة الكوبل المغربي، فقد نجحا في تصدر عناوين الأخبار على شبكة الأنترنيت من خلال التشهير والابتزاز كسبيل للوجود وكسب المال". فالملاحظ في مقاطع الفيديو التي ينشرها هذان المغربيان، أن السب هو القاسم المشترك فيها، ويبدو أنهما جزء من جيل النشطاء المزعومين الذي ينظرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي كمسار تجاري لكسب أكبر قدر ممكن من المال وليس الفوز بقضية سياسية. وقد بدأ الزوجان مغامرتهما التجارية على الأنترنيت قبل أن تتحول مع مرور الوقت إلى شركة لتشويه سمعة دولة ومؤسساتها، وهو ما يكشف بوضوح هدفهما الفاسد. وبحسب موقع "أطلس أنفو"، فإن دنيا وعدنان الفيلالي شخصيتان مشبوهتان اعتقدتا أنهما تمتلكان الوصفة السحرية للوجود والإثراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتماد السب والابتزاز طريقة للعمل ولعب دور الضحية كاستراتيجية للإغراء. وقبل الزوجين الفيلالي بوقت طويل، كان الهارب مصطفى أديب، المعروف، يحاول السير في الطريق نفسه بافتراءاته المتعددة إلى أن نقل من فرنسا إلى الولاياتالمتحدة الأميركية، والشيء نفسه بالنسبة للمبتز زكرياء المومني الذي ظهر مؤخراً مع أوراق نقدية وكأنه يحصي ثمار ابتزازه. شخصيات مشبوهة هذا النوع من الشخصيات المشبوهة ذات السجل الإجرامي المليء بالنوايا السيئة والاستراتيجيات الضارة كانت فرنسا على وشك أن تمنحها حق اللجوء السياسي؛ فدنيا وعدنان الفيلالي ليسا إلا انتهازيين بسمعة سيئة يبذلان قصارى جهدهما لتأمين مكان لها تحت الشمس وجمع أكبر قدر ممكن من المال، لكنهما أيضا معاديان للسامية، فالذاكرة التي لا يمكن محوها للشبكات الاجتماعية تكشف شغفهما تجاه حركة "ديودونيه" المعروفة بمعاداة السامية، وهو ما أدى إلى وضع هذا الأخير على مقاعد البدلاء في المجتمع الفرنسي ( Mis au banc de la société)، أي إعلان شخص ما لا يستحق الاعتبار في مجتمعه. في التعامل مع قضية دنيا وعدنان الفيلالي، يتعين على السلطات الفرنسية الإجابة على سؤالين رئيسيين: الأول هو كيفية تبرير قرار منح اللجوء السياسي لمتلاعبين لا يخفيان معاداة السامية وكراهية الأجانب إضافة إلى تعاطفهما التام مع حزب الله اللبناني؟ السؤال الثاني: ما هو المنطق السياسي في قرار الحكومة الفرنسية خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة وما ترتب عن ذلك من ضرر على نخبة يمكن أن تعمل على تقوية الروابط بين فرنسا والمغرب، ومنح اللجوء بسخاء لمحرضين يتمثل هدفهما في الاقتراب من دوائر معينة على استعداد لمساعدتهما في مشاريعهما التخريبية العلنية؟ وإذا حدث ومنحت فرنسا اللجوء السياسي للزوجين، فإنها ستضيف لا محالة مزيدا من الارتباك إلى علاقاتها التي يصعب بالفعل قراءتها. من الصين إلى فرنسا بدأ مسار دنيا وعدنان الفيلالي سنة 2017 في هونغ كونغ في شينزن بالصين كرائدي أعمال شابين، إلى أن انتهى بهما الأمر لاجئين في فرنسا؛ ففي الصين لم يكسبا ثروة ولم يطورا شركة ليقررا الاستمرار على قيد الحياة من خلال التركيز بشكل مرضي على شؤون بلدهما الأم عبر مشروع وهمي "يسعى للقضاء على الفساد من خلال الأنترنيت، قوامه السذاجة وجمع النقرات عبر يوتيوب، ثم تحويل كل ذلك إلى شكل من أشكال الحصانة السياسية". لا شيء في سجل المغرب خلال عقدين من الزمن يمكن أن يحظى بقبول في عيني الزوجين، وحتى لو حدث ذلك، فهما مقتنعين بأنه سيولد نقرات قليلة لمشروعهما الراديكالي الذي يفضلان من خلاله استهداف الأجهزة الأمنية للدولة والحكومة ورجال الأعمال والقصر الملكي. مراسلة إلى الحكومة الفرنسية في تداعيات هذه القضية، بادر المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية في فرنسا إلى مراسلة السلطات الفرنسية والمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية من أجل رفض طلب اللجوء في فرنسا لفائدة الزوجين بسبب معاداتهما للسامية والصهيونية. وذكر المكتب، في مراسلته، أن الشخصين من أصل مغربي ليسا لاجئين ولا عديمي الجنسية، بل هما مغربيان، ويفخران بأنهما معجبان وأصدقاء ل"ديودونيه" و"سورال" اللذين أدينا مرات عدة في فرنسا بالتحريض على الكراهية ضد اليهود. وأوضحت المراسلة أن المعنيين بالأمر يقدمان نفسيهما في صورة مع "سورال" ويقومان بالحركة النازية المعروفة ب"Quenelle"، ويعلنان بصريح العبارة أن استهداف الإسلام مرده إلى وجود اليهود والصهاينة في وسائل الإعلام. وكشفت المراسلة أن دنيا مستسلم وعدنان الفيلالي سبقا أن استقرا في الصين وطورا نشاطا تجاريا يشمل الهواتف المزيفة والدمى القابلة للنفخ، بما في ذلك مجموعة كاملة من المنتجات الإباحية. وراسل المكتب أيضا وزير الداخلية جيرالد دارمانين لإصدار تعليمات لرفض طلبهما، كما تم تكليف المحامي Franck Serfati بتقديم شكوى ضد الزوجين لإلقاء القبض عليهما وطردهما لما يشكلانه من خطر على النظام العام.