في خضم عُسْر ولادة الأبناك الإسلامية بالمغرب، حيث إنها لم تخرج إلى الوجود بعد رغم "وعود" الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، طار عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى لندن لتمثيل المغرب في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، والذي تنطلق أشغاله يوم الثلاثاء. ويترأس بنكيران وفدا مغربيا هاما يتكون من مسؤولين حكوميين، وآخرين من بنك المغرب، إضافة إلى مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلا عن شخصيات وخبراء في مجال التعاملات المالية الإسلامية. ويسعى بنكيران، من خلال التواجد في هذا المنتدى العالمي، إلى إجراء لقاءات وحوارات مع العديد من المسؤولين والمستثمرين من مختلف البلدان، بغية بحث آفاق التعاون ووسائل تعزيز الشراكة بين الأسواق المالية والأوروبية، في عالم بات يعترف بقوة مساهمة التمويلات الإسلامية في التطور الاقتصادي لعدد من البلدان. وكان البنك المركزي المغربي قد أعلن قبل أشهر خلت عن انطلاق التراخيص الأولى لإنشاء البنوك الإسلامية في البلاد، بداية من شهر أكتوبر الجاري، بعد أن تُشكَّل لجنة علمية تتكون من خبراء وعلماء دين لمراقبة مُنتَجَات البنوك التشاركية "الإسلامية"، والوقوف على مدى مطابقتها لمقاصد الشريعة الإسلامية. وفيما لم تظهر بعد أية مؤشرات حقيقية على انطلاق تراخيص إنشاء البنوك "الإسلامية"، يؤكد خبراء في المجال أن حاجة المغرب للبنوك الإسلامية أضحت ضرورية، لعوامل عديدة، من بينها رغبة المغرب ولوج سوق استثمارية عالمية تتعامل حصرا بالتمويل الإسلامي، وتصاعد الطلب الداخلي من لدن زبناء البنوك على إنشاء البنوك الإسلامية في البلاد.. ومن جهة ثانية أعطى رئيس المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، تون موسا هيتام، يوم الاثنين، إشارة انطلاق حركة تداول الأسهم ببورصة لندن، في خطوة تعكس أهمية العلاقات الاقتصادية والمالية بين بريطانيا ودول العالم الإسلامي، وذلك موازاة مع قرار رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إحداث مؤشر جديد ببورصة يهم الأسهم والسندات الإسلامية، تحت اسم "مؤشر الشريعة إف تي إس إي". وأبرز هيتام، ضمن مداخلة له، أن المنتدى "مخصص، بشكل حصري، لقضايا المال والأعمال، وليس تظاهرة ذات طابع ديني"، مشيرا إلى أن "المنتدى يهدف إلى تقوية الشراكة والتعاون بين مختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وإلى التقريب بين الحضارات، وإشعاع قيم التسامح والتعاون بين الشرق والغرب". وعلى صعيد آخر أكد بنكيران أن العلاقات المغربية البريطانية "قوية ونموذجية" وما فتئت تتطور على مدار السنوات لما فيه صالح البلدين المرتبطين بعلاقة صداقة طويلة الأمد. وأوضح رئيس الحكومة، في أعقاب المباحثات التي أجراها مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، وحضرتها على الخصوص سفيرة المغرب بالمملكة المتحدة الشريفة للا جمالة، أن البلدين يتقاسمان الإرادة نفسها بخصوص تطوير علاقات التعاون الثنائية والارتقاء بالمبادلات التجارية إلى نفس المستوى المتميز للعلاقات السياسية القائمة بينهما. وبخصوص مباحثاته مع وزير الخارجية البريطاني، أكد رئيس الحكومة أنها جرت في جو "ودي تطبعه الصراحة"، مضيفا أن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض أوراش الإصلاح التي انخرط فيها المغرب وتجربة المملكة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.