يعقد حزب الاستقلال دورته الثالثة لمجلسه الوطني، بمدينة الدارالبيضاء، وسط تجدد للصراع بين مناصري الأمين العام للحزب حميد شباط والمناوئين له وعلى رأسهم حركة لا هوادة من أجل الثوابت، والتي دعا القيادي فيها علال مهنين إلى محاكمة زعيم الحزب بسبب ما اعتبره "تضييعا لأموال الحزب نتيجة لسوء التسيير التي رافقت سنة من قيادته". واعتبر مهنين في تصريح لهسبريس أن شباط باختياره لمدينة الدارالبيضاء لعقد المجلس الوطني وهي سابقة من نوعها يسعى إلى تهريب النقاش، موضحا أنه تعمد عدم إخبار العديد من أعضاء المجلس الوطني وعدم مدهم ببرنامجه حتى لا تتم محاسبته على ما اقترفه في حق الحزب. وأضاف عضو المجلس الوطني لحزب الميزان في هذا الاتجاه، أن شباط لم يخرق فقط قوانين الحزب بجمعه بين قيادة الحزب وقيادة النقابة وما ترتب عنها من صرف لأموال الحزب على الذراع النقابي وخصوصا في فاتح ماي، مشيرا أن الفصل 27 من نظامه الأساسي ينص على "أنه لا يمكن الجمع بين كتابة محلية في الحزب وإحدى هيئاته أو منظماته الموازية، بل خرق حتى دستور البلاد، مؤكدا "أن شباط بتهربه من تقديم الحساب المالي للمناضلين يكون قد تهرب من تبرير صرفه للمال العام الذي تدفعه الدولة للأحزاب". مهنين الذي قرر مقاطعة دورة المجلس الوطني التي سيناقش خلال برلمان الحزب حصيلة سنة من القيادة الجديدة بالإضافة إلى الذكرى 80 من تأسيس الحزب، قال إن الأمين العام للحزب "لا يحترم مؤسسات الحزب التي غالبا ما يؤكد أنه جاء لإعادة الاعتبار لها" متهما إياه "بأنه لا يملك رؤية مسؤولة لعمل المؤسسات". وبرر مهنين مقاطعته للدورة في الرسالة التي أمد هسبريس بنسخة منها وراسل بها توفيق احجيرة رئيس المجلس، لعدم توصله بالدعوة لأشغال المجلس، معتبرا ذلك "مسا بحق من حقوقي المكفولة بقوة في النظام الأساسي للحزب وحرماني من حقي في إبداء الرأي في جدول أعمال الدورة"، على حد تعبير مهنين. القيادي المعارض لسياسة شباط وأحد الطاعنين في قيادته لحزب الاستقلال، حمل المسؤولية لرئيس المجلس الوطني للحزب، متوعدا بالرد بما يراه مناسبا "وسأعبر عن موقفي بخصوصها بكل الوسائل المتاحة دفاعا عن حقي لانه لا حق لأي كان أن يستهدفني بأي نوع من العبثية"، يورد عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال الذي ، طلب توفيق احجيرة بضرورة تلاوة الرسالة أمام أعضاء المجلس.
