بنكيران التمساح

مباشرة بعيد تشكيل الحكومة الثانية للسيد عبد الإله بنكيران، لاحت موجة من الأقلام تنتقد بلقنة التشكيلة الحكومية، وتستهجن تضخم عدد الوزارات، وتهول من العودة القوية للتكنقراط و"لسدنة المخزن". والأكيد أن الكثيرين الذين يعتبرون النسخة الجديدة نكوصا، تناسوا بسهولة السيناريوهات التي طرحت إبان مشاورات تشكيل حكومة بنكيران الأولى، والتي تحكمت بشكل كبير وباحتمالات أقوى في إخراج النسخة الثانية من الحكومة.
كما تناسى أو يتناسى البعض أن الحكومات الناتجة عن التعديل في منتصف الطريق عادة ما تولد ولادة عسيرة، وتنطلق بضعف اكبر من سابقاتها لأمور موضوعية؛ اذ عادة ما تثير شهية مطامع وطموحات وضغوطات الأحزاب الوافدة، تأتي وهي ترتدي "بزة المعارض المحارب"، ومتسلحة بعقلية الطامع المبتز. وفي المقابل تخضع المشاورات من وجهة نظر الأحزاب المتبقية من العقد المنفرط لخلفية ضرورة التنازل لأجل البقاء وحفظ ماء الوجه.
أما حكومة التمساح بنكيران فقد أضيف إليها تحدي ثالث وهو الردة الديمقراطية، التي فشلت في تركيا، وحطت مخالبها في مصر، وشملت شظاياها بلدان من ضمنها المغرب. وقد اقتضت الردة احباك مخططها في إطار الاستثناء المغربي بتكتيك "إخراج" حزب الاستقلال لنسف التحالف. ومن تم فرض الأمر الواقع وتدليل الطريق لمشروعية تدخل الفاعلين الحقيقيين بشكل غير مباشر في هندسة وتدبير حكومة ما بعد بنكيران.
ونحسب أن العفريت بنكيران قد فطن مبكرا إلى مخطط إعادة تشكيل الحكومة بمقاس معين، يستحب أن لا توجد فيها ريح المصباح. وفي اعتقاد العقلاء لا يمكن اعتبار قصة إخراج "الميزان" من التحالف فجأة لم يكن على درجة عالية من النسج، ولعل طول جولات المفاوضات كانت تحمل في طياتها خيار وإنهاك وتيئيس الرئيس، والنيل من شعبيته، وجمع ما يكفي من مبررات تبرير إلقاء المصباح خارج دواليب الحكومة.
لذالك يمكن الجزم بأن حدس بنكيران قاده إلى أن "العفاريت" تقود حملة أريد لها أن تحقق أهدافها مهما كانت الممانعة، وانه لا يمكن للأيادي الفاعلة أن تعود خالية الوفاض، كما لا ينبغي للسماسرة ورجالات "الدولة العميقة" الفشل وفقدان مواقعهم ومكانتهم، وانتهاء صلاحية مصداقيتهم... وإنما سيستميتون وربما يتسببون في قيادة البلاد نحو تكرار سيناريو استثناء 1965 ومن ثم انفراد العفاريت والتماسيح بالكعكة.
بشكل مخيب لآمال سقوط بنكيران في فخ جنون العظمة وسذاجة الذهاب المبكر إلى هاوية انتخابات سابقة لأوانها... أدار المحنك عبد الإله مفاوضاته بكفاءة عالية، وكان على وعي أن الحكومة أريد لها أن تأخذ مسارا واحدا، لا يخرج عن الردة الديمقراطية.
وقد اقتضت البراغماتية وإن ظاهريا التماهي مع الحملة العالمية على حكومات الإسلاميين؛ فيتم التخفيف من تواجدهم على الواجهة بتنحية سعد الدين العثماني عن وزارة الخارجية، وإحراج وزارة العدل بملف الصحفي علي أنوزلا، واستعادة وزارة الداخلية كمؤشر عن التمهيد لعودة التحكم في نتائج الاستحقاقات.
كان العقل يفرض الاختيار بين الاستثناء المغربي في الردة على الديمقراطية لكن دون الكفر بها، ودون محو خط الرجعة حين تصح الأجواء إلى السلوك الديمقراطي. لذا كان من الحكمة أن يتجرع كبير المصباح "السم" بتعبير فهمي هويدي، لكن بجرعات تقي الوقوع في السيناريو المفضل لدى خصوم العدالة والتنمية.
فالتمساح بنكيران إذن كان أمامه خيارا الهروب إلى الأمام أو الاستسلام: يقتضي الأول تشكيل حكومة "الردة الاستثنائية" عن طريق الاستماتة في خوض المفاوضات من موقع الحذر، ومداراة شركائه القدامى وعدم فقدانهم من جهة، وقبول شريك جديد مفروض غير قابل للمداولة، والتعايش معه للإبقاء على الشرعية والحفاظ على استمرارية نسبة مقدرة من الاستثناء المغربي، يضمن السير بالإصلاح ومحاربة الفساد ولو بسرعة اقل من المأمول، حتى في إطار نسبة من الردة الديمقراطية من جهة ثانية، لكن بشكل اقل حدة مما قد تؤول إليه الأمور حال تولي خصومه تشكيل الحكومة المعروفة المعالم.
أما سيناريو الاستسلام أو الأسوأ بالنسبة للعدالة والتنمية فيكمن في استدراجه إلى التصلب، ورفض طعم إشراك المخزن في النسخة الثانية من الحكومة. ومن تم المس بمصالح المرتدين فيقذف به صانعو ومصطنعو الوضع خارج اللعبة، ويفسحون المجال لتحالفات استثنائية، تشكل حكومة "الردة المطلقة"، يديرها المخزن بطريقته الخاصة. وقد تبين من خلال مسيرة شباط ومهرجان لشكر بالرباط أنها لم تكن سوى محاولة عرض البديل وإظهار نوايا الاستعداد لمسك ورقة تشكيل الحكومة حال وصول مفاوضات بنكيران إلى الباب المسدود.
حينها ستلتقي اتهامات الزعيمان لحزب المصباح ( الرجعية، مصرنة المغرب...) وطموحات العفاريت والتماسيح في برنامج حكومي يكرس الردة الديمقراطية المطلقة، بدل الردة الاستثنائية التي تسمح ببعض الإصلاحات. ولعل أهم ثوابت برنامج الردة الديمقراطية يتمثل في تجفيف منابع الحرية والتحرر والتسريع بإلحاق المغرب بمعسكر الارتداد.
بسبب ما بجعبته من مصداقية لدى المغاربة والقصر أبقى عبد الإله الردة الديمقراطية في مستواها المقبول فخلق الاستثناء المغربي في للردة، كما عاود التمساح بنكيران إحباط كمين اكبر المخططات التي استهدفت حزب العدالة والتنمية، وسيضاف هذا الانجاز المتزن إلى جهود الدكتور سعد الدين العثماني في وقاية زجاجة المصباح من ضربات استهدفته عقب تفجيرات 16 ماي الإرهابية.