أخيراً خرجت حكومة عبد الاله الإله بنكيران الثانية إلى الوجود، بعد أن ملّ المغاربة من انتظارها، خرجت من أحشاء مفاوضات ماراطونية، خرجت كائناً مشوهاً غير معروفة ملامحه، وهو ما جعل عبد العزيز أفتاتي؛، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية يقول في سياق ما يشبه "وشهد شاهد من أهلها"؛ إن عملية استولاد هذا الوليد "الراكد"(الجنين الذي تأخرت ولادته) تَحكّم فيه "منطق ترضيات العائلات والأعيان"، أي تحكمت فيه ما يسميه إخوته في الحزب بالدولة العميقة، أو ما يسميها رئيسه بالتماسيح والعفاريت...كيف لا وأغلبية أعضاء الحكومة هم من تحالف G8 الذي ولد عشية الانتخابات الأخيرة بهدف مواجهة حزب العدالة والتنمية ؟؟؟ في هذا المقال لن نسرف في تعداد مكامن التنازلات الجمة التي قدّمها حزب البيجيدي لتشكيل هذه الحكومة والتي أثارت حنق حتى قواعده، بل سنحاول البحث في خلفيات هذا التنازل، كيف انتقل عبد الاله الإله بنكيران من مهاجم شرس لرموز الفساد قبل الانتخابات الى إلى حمل وديع يتعايش مع التماسيح والعفاريت، مردفاً ذلك بتشذيب لحيته إلى درجة الصفر كما بدا في صورة تبادلها روّاد المواقع الاجتماعية، في صورة تبدو رمزيتها طافحة بالدلالات السيميائية. خريف الإسلاميين من مصر إلى تونس: لعل التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخراً تؤشر على حصول انقلاب في رأي "الدول العظمى" ازاء إزاء وصول الاسلاميين الإسلاميين إلى الحكم، فبعد أن حضي حظي الأمر في البداية بالقبول والرضى والدعم أحياناً، انقلب خلال النصف الثاني من هذه السنة إلى رغبة في التخلص من الاسلامين الإسلاميين، ولو تم ذلك بطرق انقلابية وغير ديموقراطية كما حدث في مصر. قد يطول البحث في سرّ هذا الانقلاب في موقف أمريكا وحلفائها من وصول الإسلاميين إلى الحكم في دول المنطقة، لكن ما يهنا يهمنا هنا هو وجود ميل واضح نجو هذا الموقف؛ في مصر مرّ تدخل العسكر في الحياة السياسية بدون أن يثير اعتراضاً كبيراً رغم كل الدماء التي أُريقت، صحيح أن الإسلاميين لم يتعاملوا بديموقراطية مع انجازات إنجازات الثورة وشركائهم فيها، لكن أيضاً تم التخلص منهم بطريقة غير ديموقراطية تماماً.. إن انكسار الاخوان الإخوان في مصر كان له انعكاس مباشر على تجربة الإسلاميين في تونس، غير أن حزب النهضة حاول أن يستفيد من أخطاء الإخوان، وقبل باستقالة الحكومة التي كان يقودها، للبحث عن مخرج بديل لتدبير مرحلة ما بعد "ثورة" البوعزيزي. وفي المغرب لا يمكن فصل تجربة الإسلاميين فيه عن تجربتهم في مصر وتونس وباقي بلدان المنطقة، لكن أكيد ثمة فروق بين كل التجارب.. في المغرب الذي يحلو لمسؤوليه أن يصفوا وضعه بالاستثنائي، كناية على أن ما حدث في مصر وتونس لن يحدث في المغرب، لم يصل إسلاميو العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة بعد مشاركتهم في الحراك الشعبي، بل وصلوا إلى ذلك بعد وقوفهم في وجه هذا الحراك، فما زال عبد الإله بنكيران يفتخر بكون أحد أهم انجازات إنجازات حزبه أنه وقف في وجه الفوضى التي كادت تقودنا إليها حركة 20 فبراير لا قدّر الله ؟ المخزن المغربي وسياسة جزاء سنمّار سنمار هذا كما هو معروف في قصة المثل، كان مهندساً بارعاً من الروم، استدعاه النعمان بن المنذر ملك الحيرة لكي يبني له قصراً لا نظير له، وأنفق ما ينيف عن عشرين سنة في بنائه ووضع لمسات جمالية عليه إلى أن استوى قصراً بديعاً يخلب الأبصار، وهو القصر المعروف في كتب التاريخ بقصر "الخورنق"، وبعد انتهاء البناء الذي تم على أحسن وجه، وبينما كان سنمار ينتظر جزاءً كبيراً نظير عمله من الملك المنذر، أمر هذا الأخير جنده برمي سينمار من أعلى القصر ليتخلّص منه وحتى لا يقوم ببناء مثل هذا القصر لملك اخر آخر، وهكذا خلد إسم سنمار في التاريخ بوصفه تلقى أسوء جزاء يمكن أن يناله المرء. وفي استحضار بعض تجارب التاريخ لهذا الوطن، نجد أن "المخزن" كان يتقن إغداق جزاء سنمار على خدّامه، عديدون هم من خدموه بإخلاص لكن نهايتهم كانت لا تختلف كثيراً عن نهاية سنمّار، حكومة عبد الله ابراهيم إبراهيم التي حاول "المخزن" توظيفها لإكساب نفسه شرف مقاومة المستعمر التي ما كان يوما لها منذ اتفاقية الجزيرة الخضراء وما تلا ذلك من أحداث، لكن بمجرّد ما تمت المهمة بنجاح واستطاعت الملكية أن تبسط نفوذها على مفاصل البلد، أول اجراء إجراء قامت به هي إقالة حكومة عبد ابراهيم إبراهيم وتولي وليّ العهد آنذاك الحسن الثاني تشكيل حكومة جديدة؟. نفس الشيء حدث لحكومة عبد الرحمان اليوسفي التي خدمت الملكية لضمان الانتقال السلس للسلطة من الملك الحسن الثاني إلى وريثه محمد السادس، كما ساعدت الملكية في الخروج مما كان قد أسماه الحسن الثاني ب"السكتة القلبية" عبر بيع مجموعة من المؤسسات الوطنية من خلال سياسية سياسة الخوصصة التي برع فيها المنظر الاقتصادي للاتحاد الاشتراكي الأستاذ فتح الله ولعلو، بعد استنفاذ هذه الحكومة لمدتها، جاءت انتخابات 2002 وبوأت حزب الاتحاد الاشتراكي الصدارة من جديد، مما كان يقتضي تعين تعيين عبد الرحمان اليوسفي وزيراً أولاً من جديد وفق الاتفاق الذي تم بين اليوسفي والحسن الثاني، لكن لابدّ للجزاء أن يكون من جنس جزاء سنمّار تم تعيين التكنوقراط ادريس إدريس جطو وزيراً أول حينها، عبر اليوسفي عن غضبه، وهرب الى بلجيكا وألقى محاضرته المشهورة... نفس المعاملة يبدو أن حزب العدالة والتنمية سيتلقاها، وقد ظهرت بوادر ذلك منذ مدّة، فرغم أن الحزب لم يدخر جهداً في الدفاع عن الملكية ورهن كل امكاناته إمكاناته التنظيمية وكفاءاته لهذه المهمة "المقدسة"، مبررين ذلك كون الملك في حاجة إلى من يساعده على التخلص من البطانة الفاسدة، وكان واضحاً أن خاطب بنكيران الملك في الحملة الانتخابية قائلاً: "يا جلالة الملك ليس للهمة مكان في مغرب ما بعد دستور 2011"، لكن يبدو أن حظ الإسلاميين مع المخزن لن يكون أحسن من سابقيهم، فها هي بعض التقارير الصحفية تتحدث عن العودة القوية للهمة لتفصيل ثوب الحياة السياسية على مقاس رغبات المخزن، والحزب الحاكم يتلقى ضربات تلو الأخرى لكنه يبتلعها بصمت إلى درجة يبدو أنه ألف ابتلاع الإهانات حتى دون ماء... "إهانة" حزب العدالة والتنمية منذ تشكّل حكومة الأستاذ عبد الاله بنكيران وهي لا تنفكّ تخرج من أزمة حتى تدخل أخرى، حتى بدا وكأن قدر هذه الحكومة أن تنفق عمر ولايتها في تدبير أزماتها الداخلية وفرض اختيارات لاشعبية تعمل على تفريخ المزيد من البؤس الاجتماعي والاحتقان الشعبي، لقد مرّت "شخبطة" شباط بشقّ الأنفس، وخرج أخيراً من الحكومة، فكان حزب العدالة والتنمية مجبراً على التحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان بنكيران يقول في "فساد رئيسه وولائه لجهات لا تحب الخير للمغرب" (في إشارة إلى الهمة ومحيطه) ما لم يقله مالك في الخمر، لكنه أُرغم على التفاوض معه وبل انصاع لنزواته لدرجة جعله يضحي بأحد أنبل أعضاء حزبه بشهادة الخصوم والأصدقاء ليمنحه وزارته، نعني وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني. مسلسل الإهانات هذا الذي راح الحزب يبتلعها بسلاسة صارت تجلياتها تأخذ أشكالاً مختلفة، فخلال الانتخابات الجزئية الأخيرة لدائرة مولاي يعقوب بفاس، وفي مفارقة مضحكة ومبكية في نفس الآن اشتكى حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة بالتزوير ضدّ مرشحه ؟؟ وإذا كانت الحكومة تشتكي من التزوير ضدّها فماذا عساه يقول المواطن العادي المغلوب على أمره.. في نفس السياق الكل يتذكر كيف كان يتم الاقدام الإقدام على خطوات من طرف مؤسسات تابعة للحكومة لا تعلم الحكومة بشأنها شيئاً، فمثلاً العديد من التدخلات الأمنية صرّح المسؤولون الحكوميون بصددها بأنهم لا علم لهم بها ولا علم لهم بمن يعطي أوامرها؟ وفي نفس السياق يمكن أن نلاحظ كيف انبرى وزراء بنكيران وحزبه في إدانة الصحفي المعتقل علي أنوزلا، وهو الأمر الذي حذا ببعض أعضاء الحزب أن يصرخوا "اللهم إن هذا منكر" لكن الحزب استمر في خدمة دوائر المحيط الملكي باجتهاد وخنوع عزّ نظيره، وقبلوا أن تُرتكب مجزرة الصحافة من خلال محاكمة الصحفي أنوزلا بقانون الارهاب الإرهاب في عهد الخلفي وزير الاتصال والرميد وزير العدل الذي فقد الحريات في النسخة الأخيرة من الحكومة... خلاصة عندما نتأمل تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكومة التي قيل عنها أنها حكومة ثورة الصناديق، نتذكر التصريحات الأخيرة لعبد الكريم مطيع شيخ الإسلاميين المغاربة والذي خبر جيّدا أصدقائه القدامى في حزب العدالة والتنمية، مطيع قال في تصريح أخير على قناة الحوار في برنامج "مراجعات" إن بنكيران وحزبه "الهدف عندهم هو الوصول إلى السلطة، وهم مستعدون للقيام بأي شيء في سبيل هذا الهدف، حتى وإن كانت أعمال غير أخلاقية" مردفاً ذلك بقوله إنهم في طريق الاحتراق والنهاية المعدة لهم سلفا. صحيح أن بين الرجل وحزب العدالة والتنمية حسابات خارج دائرة المردودية الحكومية ولا المشاركة السياسية، بل لها جذور في العلاقة الملتبسة بين عبد الكريم مطيع وباقي الحركات الإسلامية المغربية، لكن بالنسبة للمتتبع العادي سيبدو له أن ما قاله مطيع صحيح وهو يراه ماثلاً أمام أعينه، فكم من وزير من هذا الحزب وعد بالاستقالة لكن لا أحد نفّذ وعده، كما أن مفاوضات تشكيل النسخة الثانية من الحكومة والعودة القوية لوزارات السيادة واستوزار أسماء غير حزبية بعد أن تم منحها "بادج" حزبي في اخر آخر لحظة، ثم العدد الكبير من الوزراء فيها والذي سبق لبنكيران وإخوته أن وعدوا المغاربة بعد فوزهم بالانتخابات تشكيل حكومة لا يتعدى عدد أعضائها 15 عضواً، ثم ارتفع إلى 18 عضواً لإعطاء "كوطة" محترمة للنساء، وصار العدد يرتفع ويرتفع إلى أن وصل أخيراً إلى 39 عضواً تتشكل منه الحكومة بين وزير ووزير منتدب، مما يعني أن هاجس الكراسي هو المتحكم وليس الإصلاح ولا تنفيذ برامج سياسية كفيلة بإخراج البلاد من الأزمة. بنكيران دخل الحكومة وهو يراهن على العمل بجانب الملك لقطع دابر الفساد لتثبيت أركان الإصلاح، وإن شئنا أن نتحدث لغة مباشرة تبتعد عن لغة التماسيح والعفاريت يمكن لنا القول أن بنكيران دخل الحكومة من أجل قطع دابر تحكم فؤاد عالي الهمة في مفاصل الحياة السياسية، لكنه أصبح أخيراً لا يبحث عن شيء غير الاستمرار في منصبه وإكمال ولايته، قد يكون لما حدث في مصر دور كبير فيما يحدث لكن بنكيران دخل منذ "البدء" هذه اللعبة وهو يراهن على السراب ومن الطبيعي أن لا يحصد غير السراب... ترى، فهل سيجرؤ الأستاذ عبد الإله بنكيران مجدّداً على العودة إلى البرلمان ليحدّث المغاربة عن العفاريت والتماسيح بعد أن أشرف بنفسه على عملية ولادة هذه التماسيح في حكومته الجديدة ؟