تغييرات العدالة والتنمية المغربي.. هل تراجع النموذج التركي؟

التغييرات التي شهدها حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي تثير التساؤل وتستحق التأمل، فهي تتجاوز كونها شأنا حزبيا داخليا أو حتى وطنيا لتؤشر على تحولات يمكن أن تشمل الحالة الإسلامية في المغرب والوطن العربي والإسلامي. ""
لقد كان تصويت قواعد الحزب في انتخاباته الأخيرة (يوليو 2008) ضد سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب وإسقاطه لمصلحة عبد الإله بن كيران أبعد من مجرد تعبير عن قدرة الحزب "الإسلامي" على التداول الديمقراطي على السلطة على نحو ما يفاخر به قادته، معتزين بخصوصيتهم في الحالة الإسلامية المتهمة بغياب الديمقراطية الداخلية، وهو أبعد كذلك من مجرد رغبة القواعد في التغيير بعد دورتين وعشر سنوات قضاها العثماني أمينا عاما للحزب (1998-2008)، وهو أبعد أيضا من كونه تصويتا عقابيا على ما بدا من فشل الأمين العام من تحقيق وعوده بتصدر النتائج في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (سبتمبر 2007) وحلول الحزب ثانيا بعد حزب الاستقلال الذي شكل الحكومة بعدما كانت كل التوقعات تذهب بها للعدالة والتنمية.
أبعد من أسباب إجرائية تنظيمية
وهزيمة العثماني أبعد من أن تفسر بأسباب إجرائية وتنظيمية داخلية على نحو ما ذكره بعض قيادات الحزب من تخلي الفريق المساعد للعثماني عنه أثناء التداول عليه ساعة التصويت (التداول: عملية تقييم شاملة للمرشحين الأساسيين أمام أعضاء الجمعية العمومية للحزب)، ومن امتناع العثماني عن الرد على الاتهامات التي وجهت له حتى من مساعديه والتي كان يصعب السكوت عليها لما تضمنته من اتهام بالشخصانية والاستبداد في إدارة الحزب. التفسيرات والأسباب التي يذكرها المحللون والقريبون من الحدث لتفسير النتائج تبدو -على وجاهتها- غير كافية، أو هي لا تتطرق لما جرى من تغيير في قواعد الحزب ونموذجه السياسي، وهو التغيير الذي أزعم أنه الأكثر قدرة على تفسير ما جرى.
بين العثماني وبن كيران
القول بأن خسارة العثماني وفوز بن كيران مؤشر على تحول في الخيال السياسي لقواعد الحزب الإسلامي الأبرز في المغرب له ما يبرره، فالمقارنة البسيطة بين العثماني وبن كيران كان يجب أن تحسم الاختيار في كل الأحوال لمصلحة الأول على عكس ما جرى؛ فالعثماني يبدو نموذجا لقائد سياسي يمتلك مقومات النجاح؛ فهو إلى جانب تكوينه وخبرته السياسية المشهود له بها صاحب إمكانات وملكات فكرية وشرعية أهلته لأن يكون صاحب الدور الأبرز في رسم الخط السياسي للحزب وصياغة توجهه الفكري في السنوات العشر الأخيرة.
وهو على المستوى الشخصي هادئ ومتزن، دمث الخلق ولبق الحديث بما يجبر حتى خصومه على احترامه وتقديره، وهو ما أفسح له مكانا بين خصومه وأنداده، سواء بين زعماء الأحزاب السياسية أو الحركات والأحزاب الإسلامية الأخرى، فضلا عن زملائه بالحزب والحركة الإسلامية (التوحيد والإصلاح)، كما كان للعثماني الفضل الأكبر في تجاوز الحزب لم حنة الحملة الاستئصالية التي شنتها ضده القوى العلمانية المتطرفة، سواء في الأحزاب أو داخل دولاب الدولة بعدما حملته المسئولية المعنوية عن تفجيرات مايو 2003 الإرهابية.
لقد نجح العثماني إبانها في تقديم خطاب وممارسة سياسية هادئة وواضحة أعادت الثقة في الحزب لدى القصر، ودعمت جبهة الاعتدال في النظام. ثم هو من بنى للحزب الإسلامي صورته المعتدلة في الإعلام ومراكز الدراسات ودوائر صناعة القرار في الدول الأكثر نفوذا وتأثيرا في المغرب، وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، حتى صار حزب العدالة والتنمية المغربي (بجانب نظيره التركي) النموذج الذي يقيس عليه الغربيون مدى اعتدال الأحزاب الإسلامية وأهليتها لاستحقاق ثقة الغرب.
وعلى العكس من شخصية العثماني يقف بن كيران، فهو رغم كونه القيادة التاريخية الأبرز والأهم في تاريخ الحزب (بل ربما صاحب فكرة الحزب ومؤسسه الفعلي)، بل الزعيم الأبرز في تاريخ الحركة الإسلامية المغربية؛ فإنه شخصية مثيرة للجدل، وهي أبعد عن أن تكون موضع اتفاق حتى داخل الحزب نفسه.
ف"بن كيران" سياسي قلق وانفعالي يغلب على شخصيته المزاجية والعصبية بما يوقعه في خصومات لا تنتهي سواء في حزبه وحركته أو في الحياة السياسية بالمغرب عامة؛ فخطابه السياسي تغلب عليه الصدامية إلى حد التهور، وهو سريع الكر والفر، ويميل في علاقاته ومواقفه إلى الحسم والوضوح الذي لا يترك مساحة للمناطق الرمادية؛ مما أورثه خصومات بل ثارات في الوسط السياسي (كما في علاقته مع فؤاد عالي الهمة رجل القصر المقتحم للحياة الحزبية حديثا بحزبه: الأصالة والمعاصرة)، أو في الحالة الإسلامية (وله خلافات حادة مع جل الجماعات والأحزاب الإسلامية)، بل حتى داخل حزبه وحركته الإسلامية، فما زال بن كيران محل خلاف، وربما رفض لدى قطاعات من أبنائها القادمين من جمعية المستقبل الإسلامي التي تمثل المكون الثاني مع جماعة الإصلاح والتجديد التي كان يتزعمها بن كيران قبل اندماجهما في الحركة الجديدة (التوحيد والإصلاح).
ورغم أنه ظل موضوعا إعلاميا بامتياز تلاحقه كل وسائل الإعلام لم يحتفظ بن كيران بعلاقات جيدة مع أي منها على اختلاف توجهاتها! ورغم ذكائه الشديد وقيادته للحركة الإسلامية في اختياراتها الكبرى الفكرية والسياسية تظل علاقة بن كيران مع عالم الأفكار غير جيدة، فليس للرجل نفس القدرات الفكرية للعثماني، كما أنه ليس له الصبر على بناء خطاب سياسي وفكري متماسك، فهو أقرب إلى نموذج السياسيين الشعبيين القادرين على إثارة الجماهير وتعبئتهم وراء قناعته واختياراته.
مسار الحزب وخياراته
لكل هذا، فإن محاولة فهم النتائج الأخيرة التي أطاحت بالعثماني وأتت ببن كيران يجب أن تتوجه إلى مسار الحزب وخياراته، وخطه الفكري والسياسي الذي قاده فيه العثماني، والذي بدا أن تجربة العدالة والتنمية التركي كانت ملهمة له، بل ربما النموذج الأكثر تأثيرا عليه على الأقل في الخطاب السياسي، على الرغم من أن حزب العثماني كان الأقدم في التأسيس، ويمكن القول –باختصار يتطلبه المقام- أن تصويت قواعد العدالة والتنمية المغربي كان ضد التأسي بالنموذج التركي ومحاولة تنزيله على الواقع المغربي دون مراعاة لاختلاف الحالة المغربية دولة ومجتمعا عن نظيرتها التركية.
ارتكب العثماني أخطاء مختلفة، كان بعضها له صلة بالظروف التي مر بها حزبه، وبعضها له صلة بطبيعته وسماته الشخصية؛ فهو رجل المواءمات وإمساك العصا من المنتصف، وسيد منطق الهدوء والتأني والاتزان، وقد كان هذا مناسبا ومطلوبا في لحظات عصيبة مثل التي تلت تفجيرات 2003 الإرهابية، لكن استمرار العثماني في هذه السياسة كخيار ثابت دون النظر إلى تغير الواقع وطبيعة الصراعات التي فرضت على الحزب جعلت العدالة والتنمية يبدو مستأنسا بما لا يستسيغه أكثر مناضلي الحزب عقلانية، فضلا عن أنها لا تتناسب ومنطق الصراع السياسي في العالم العربي الذي تقتات قواعد الأحزاب والتنظيمات –خاصة الإسلامية- من قوة قيادتها وميلهم إلى المواجهة والحسم، وعدم اللعب في المساحات الرمادية التي تحتمل أكثر من تفسير.
التمييز بين الدعوي والسياسي
صوتت قواعد العدالة والتنمية ضد كثير من مواقف العثماني وسياساته، لكن أتصور أن أهم ما صوتت ضده القواعد هو ما بدا من قفز على قضية الهوية "الإسلامية"، وما يتعلق بها من سياسات ومواقف. لقد تبنى العثماني مشروع التمييز بين الدعوي والسياسي والذي دشن فصلا واضحا بين الحزب وبين الحركة الإسلامية التي ينتمي إليها، بحيث استقل الحزب كمؤسسة سياسية لا صلة لها بالدعوة في طبيعة المؤسسة أو الخطاب أو قضايا الاشتغال، واتجه إلى التنظير شرعيا لسياسة التمييز هذه من خلال دراسته المعروفة في السياسة الشرعية (تصرفات الرسول بالإمامة) والتي يميز فيها بين الرسول كنبي وبينه كحاكم، ومن ثم يميز بين حجية تصرفاته صلى الله عليه في الحالتين، وقد حاول تنزيل ذلك واقعا، فتعمد في إدارته للحزب الابتعاد تماما عن كل القضايا ذات الصلة بالهوية الإسلامية، بل بالغ في الابتعاد عنها حتى لو كانت قضية المغرب بأكمله.
في النصف الأخير من العام الماضي الذي قضيته في المغرب شهدت تفجير عدة قضايا تنال من هوية المغرب "الإسلامية"، وجميعها إما لم يحرك فيها الحزب ساكنا، أو كان الأضعف صوتا في الاحتجاج حتى من القوى غير المحسوبة على الإسلاميين، فضلا عن الشارع العادي. في أقل من شهرين جرت وقائع تنظيم حفل علني لتذوق الخمور في قاعة كبرى بمدينة مكناس العاص مة التاريخية التي يرأس بلديتها عمدة من العدالة والتنمية! ووقائع حفل زواج للشواذ في مدينة القصر الكبير المعروفة بتدين أهلها، وثارت ثائرة المغاربة ونزلوا للشارع احتجاجا، بينما تجاهل الحزب القضيتين وقتا طويلا قبل أن يلحق بقطار الرفض في آخر محطاته وعلى استحياء!
تزامنا مع هذه الوقائع جرت زيارة ملك إسبانيا الاستفزازية لجزيرتي سبتة ومليلة المغربيتين المحتلتين من الإسبان، وكان رد فعل قيادة الحزب هادئا باردا على غير المنتظر من حزب "إسلامي" لديه تراث من الاستنفار الفطري ضد الاستعمار والمستعمرين، تماما كما تعامل الحزب مع قضية البعثات التنصيرية الغربية التي تعمل بحرية وبدعم ضخم لتنصير أهالي جبال الأطلس وبعض مدن المغرب الفقيرة! وكلتاهما قضيتان بالغتان في الحساسية للفاعل السياسي الإسلامي الذي يؤسس وجوده وحضوره على الدفاع عن أرض الإسلام وعقيدته!
أتصور أن قواعد حزب العدالة والتنمية وهو يصوت ضد العثماني كان يصوت أيضا ضد ما بدا وكأنه محاولة لاتباع النموذج التركي، فمشروع التمييز بين الدعوي والسياسي بدا أقرب إلى نوع من "العلمانية" وإن كانت "علمانية مؤمنة" خاصة مع مبالغة العثماني في تأكيد التمييز حتى صار أقرب للفصل، وكذلك مع تنظيره لخطاب التدبير الذي سعي لأن يتبناه الحزب بدلا من خطاب الهوية الذي لقي نقدا، بل ازدراء من العثماني لا يتناسب وطبيعة بلد كالمغرب تتأسس الدولة فيه على شرعية دينية، بل تحكم وتسيطر وفق هذه الشرعية حتى لو لم تلتزم بها واقعيا؛ في الوقت الذي تكف القوى العلمانية الفرانكفونية عن الطعن في الهوية الإسلامية باستمرار، والسعي إلى علمنة البلاد ثقافيا واجتماعيا بعدما تعذر لأسباب مختلفة، النص على العلمنة دستوريا.
قضية الهوية الإسلامية
قد يكون الحديث عن ضرورة تبني خطاب التدبير وتجاوز خطاب الهوية مفهوما ومقبولا في بلد حسمت فيها الهوية كمصر، ولم تعد قابلة للنقاش أو الطعن، فقد أصبحت الهوية الإسلامية محل اتفاق أو قبول أو حتى احترام من القوى المجتمعية فضلا عن دستور الدولة وقوانينها، لهذا لم تعد الحركة الإسلامية في مصر تطرح سؤال الهوية أو تحتكره، فالشارع المصري أكثر تشددا في مسألة الهوية من الحركة الإسلامية نفسها، والإعلام باختلاف توجهاته استقر على احترام ذلك والحرص على عدم الصدام بالمزاج الإسلامي للشارع، بل إن النظام نفسه كثيرا ما يزايد في قضية الهوية على الإسلاميين أنفسهم توسلا للشارع.
بينما الوضع يبدو مختلفا إلى حد كبير في المغرب الذي وإن تأسست فيه الدولة على شرعية إلا أن قضية الهوية غير محسومة، بل هي محل نزاع محتدم خاصة من اللوبي العلماني الفرانكفوني الذي يتمتع بنفوذ هائل في الإعلام والمؤسسات الثقافية والاجتماعية ودوائر السلطة والمال، بل كثيرا ما يبدو الإسلاميون الطرف الأضعف في النزاع، خاصة مع حرص النظام على تبني الأطروحات الحداثية والانفتاح غير المحدود على الغرب.
لقد كانت قواعد العدالة والتنمية وهي تصوت ل"بن كيران" تعيد التأكيد على قضية أولوية سؤال الهوية الإسلامية التي تتعرض للاعتداء والتحرش عن قصد لا ينفع معه التجاهل، ف"بن كيران" معروف بمعاركه اليومية للتأكيد على قضية الهوية الإسلامية للمغرب والطابع الإسلامي للدولة المغربية. و"بن كيران" قيادة سياسية يعرف الأرض التي يتحرك عليها والجمهور الذي يتوجه له ووزن الأفكار في الفعل السياسي وكيفية تنزيلها على الواقع، فهو رغم كونه برجماتيا بعيدا تماما عن الدوجمائية ما زال واعيا بأن العدالة والتنمية حزب "إسلامي" في المقام الأول والأخير، وأنه مهما كان "معتدلا" فلابد أن يبقى اعتداله على أرضية "الإسلامية"، ولا يجاوزها أو ينخلع منها، وهو يدرك أن الناخب المغربي قد يختاره للدفاع عن هويته الإسلامية المتحرش بها ربما بأكثر مما قد يختاره لتدبير سياسي يعرف أن سقف الحزب لن يصله، أو يبلغ مداه وأن يده لن تطوله إلا بموافقة من القصر وساكنيه.
سياسة المعارك والصوت العالي
و"بن كيران" يدرك أن السياسية لا يصنعها الهدوء ومنطق التوازنات وحده، بل هي لا تحيا إلا بالمعارك والصوت العالي المدَوي، وأن قليلا من المعارك يعطي للسياسة نكهتها الخاصة، ويخرج بها من مجالس النخب إلى الشارع؛ لذلك فهو اختار أن يخوض المعارك السياسية يوميا، بل يفتعلها إن لم يجدها (كما فعل في معركته الكلامية ضد خطاب ساركوزي في البرلمان المغربي) لعلمه أن الأحزاب تقتات من المعارك السياسية ولا تعيش على الأفكار المجردة مهما كانت قيمتها.
وقد نجح بالفعل منذ فوزه في أن يحتل صدارة المشهد السياسي بالمغرب بقدرته على أن يصنع الحدث فيملأ الدنيا ويشغل الناس. و"بن كيران" الذي يعلن بوضوح أن مشروعه هو دخول قيادة الحكومة أو المشاركة فيها لن يخرج عن خط الاعتدال، ولكنه يدرك أنه لن يصل إلى بغيته إلا على جسر من الخصومات والثارات، بل يعي أن خصومه لن يقبلوا به إلا إذا كانت له أنياب أفيضرب في عالي الهمة رجل القصر رغم أنه -بن كيران- أقرب للقصر وأحرص على الصلة به من العثماني الذي كان البعض يتهكم على كونه صديق الهمة خصم حزبه اللدود! أتصور أن "بن كيران" فهم الوضع السياسي جيدا وأدرك أن القصر نفسه بحاجة إلى من يضخ الدماء في الحياة السياسية التي دخلت في غيبوبة بعد انتخابات سبتمبر الماضي، وأنه يحتاج لمنافس قوي للاعبه الجديد في الحياة الحزبية –عالي الهمة- وأن أهم مواصفات المنافس أن يكون إسلاميا؛ لكي يعطي للمنافسة معنى يقطع الطريق على أطروحة إسلامية أخرى ما زالت تصر على القطيعة مع النظام ومجمل اللعبة السياسية (أطروحة جماعة العدل والإحسان)، وقد اختار "بن كيران" أن يكون هذا المنافس "الإسلامي"، بينما أحجم الآخرون أو لم يحسنوا القراءة.
وأخيرا فإن "بن كيران" ربما حصد تصويت قواعد حزبه؛ لأنه فضل أن تظل قدماه على أرض المغرب الحقيقي الذي ما زال يعاني كثير من أهله البؤس والفقر؛ لذلك فهو يشتغل في السياسة بمنطق يفهم طبيعة السياسة في دولة لم تستقر فيها المؤسسات، فضلا عن أن يسعى إلى الفصل بينها؛ وهو ما زال يعمل فيها ويحصد ثقة الناس وحبهم عبر الرعاية الاجتماعية والخدمات الإنسانية التي لا يتوانى عن تقديمها لجماهير ربما لم تقرأ، ولا يعنيها أن تقرأ تنظير العثماني في التمييز بين الدعوي والسياسي!
إن التغييرات التي نالت حزب العدالة والتنمية هي رسالة بليغة لقادة الأحزاب والتنظيمات الإسلامية في العالم العربي، والتي داعب خيالها النموذج التركي أو تصورت أن بالإمكان ممارسة نمط من العمل السياسي يختلف عما استقر في بلادنا العربية، وهي رسالة تقول إن الواقع مختلف وإن الأفكار لا تتحرك في فراغ، وإنما في واقع يؤكد أن الترك ترك والعرب عرب، وأنهما –حتى إشعار آخر- قد لا يلتقيان!