تظاهر، مساء الأحد، العشرات من النشطاء إلى جانب مواطنين بسبت أولاد النمة، تنديدا بالارتفاع الصاروخي للأسعار، وبالشروط الجديدة للمشاركة في مباريات التعليم، التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأيضا رفضا لجواز التلقيح. وتمكن المحتجون من تنفيذ وقفتهم الاحتجاجية بالرغم من المحاولات العديدة للقوات العمومية لفضها، حيث تحولت هذه الوقفة إلى مسيرة غاضبة بشعارات من قبيل: "على جينا واحتجينا المعيشة غالية علينا".. "كيف تعيش يا مسكين المعيشة دارت جنحين".. "أولادكم قريتهم وأولاد الشعب همشتوهم".. و"الله الله يا العالي الما والضو جاني غالي". وفي تصريح لهسبريس، أكد مروان صمودي، عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، أن الحق في التظاهر السلمي يكفله الدستور والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن ما تصدح به حناجر المحتجين من شعارات لا يعبر سوى عن القليل مما يؤرق هذه الجماهير الكادحة، التي اكتوت بنار الغلاء قبل أن تفاجأ بإقصاء فلذات أكبادها من اجتياز مباريات التعليم بقرار متسرع ولا دستوري. وأضاف الناشط الحقوقي ذاته أنه دون التراجع عن مثل هذه "القرارات اللا شعبية"، ودون التفكير في هذا السواد الأعظم، ودون محاربة تجليات الإقصاء والتهميش، ستشهد مختلف المدن لا محالة أشكالا احتجاجية أخرى أكثر تصعيدا في ظل هذا الوضع الصعب الذي لم يعد المواطن قادرا على تحمله. من جهته، قال مهدي سابق، عضو المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بجهة بني ملالخنيفرة، إن من حق أي مواطن أن يتظاهر بشكل سلمي لصيانة الحقوق والمكتسبات ورفض الزيادات في الأسعار وإجبارية جواز التلقيح، مشيرا إلى أن الاحتجاج جاء تلبية لنداء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومناضلي الحزب الاشتراكي الموحد، الذين عبروا منذ البدء عن رفضهم لقرار جواز التلقيح على أساس أنه يخالف مقتضيات الدستور الذي ينص على احترام الحريات، وفق تعبيره. وانتقد الناشط ذاته قرار وزارة التربية الوطنية، الذي يسعى إلى إقصاء فئة كبيرة من أبناء الشعب المغربي، وضرب حقهم في الوظيفة العمومية، موجها الدعوة إلى هذه الفئة للانخراط الواسع في صفوف الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين. واختتم تصريحه قائلا: "كفى من الزحف على مكتسبات الشعب المغربي وشعارات حراك 20 فبراير مازالت لها راهنيتها". يشار إلى أن القوات العمومية حاولت تطويق كل الأماكن المحيطة بساحة علال بن عبد الله الموجودة وسط المدينة، لمنع النشطاء والطلبة وحاملي الشهادات من الاقتراب من مقر بلدية سوق السبت للاحتجاج، تنفيذا لقرار المنع الذي أصدرته السلطات المحلية، وفق ما أورده مصدر رسمي لهسبريس.