وزير العدل يهدد بإحالة مقاولين على القضاء

توعد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بإحالة ملفات عدد من المقاولين على النيابة العامة.
وكشف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس، أن الأشغال متوقفة بأوراش عدد من المحاكم التي تم الشروع في تشييدها منذ مدة، كما هو الشأن بالنسبة لمحكمتي الحاجب وأزمور.
وقال وهبي: "أحيانا تجد صاحب شركة نائلة صفقة بناء محكمة يعلن إفلاس شركته، فيما الحقيقة تكمن في كونه قد أسس شركة أخرى وذهب للبناء في مكان آخر".
وأضاف: "طلبت أسماء جميع هذه الشركات. وإذا تبين لي أن هناك سوء نية، سأحيل الأمر على النيابة العامة"، واصفا ذلك بأنه يدخل في باب النصب، مبرزا أن "البحث جار الآن في كل حالة على حدة".
من جهة أخرى، تعهد وهبي بإنشاء بنايات تليق بالعاملين في قطاع العدالة، معتبرا أنه من غير المعقول عدم توفير أماكن ملائمة للعمل ومريحة في المحاكم.
وشدد وزير العدل على "ضرورة أن تكون للقضاة أماكن تليق بهم، كما يجب تخصيص أماكن للمحامين تليق بهم، وألّا يظل كل محام حاملا بذلته ويتجول في ردهات المحكمة".