علق وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي، على السخرية التي أثارتها مراسلة بعثها بصفته وزير العدل لنفسه بصفته رئيس جماعة تارودانت من أجل بناء قصر العدل بتارودانت. وقال وهبي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن ما فعله كان "إجراء ضروريا"، مضيفا "كيف لي أن أغيره؟ القانون يعطي لي الحق في ذلك لماذا سيتم منعي؟". وأشار وهبي إلى أن تلك المراسلة "كانت من أجل بناء محكمة وليس لبناء مشروع الخاص"، مؤكدا أنه سيراسل نفسه مرة أخرى لبناء مركز الحفظ في مدينة تارودانت. وتساءل وهبي قائلا : "علاش تارودانت ماتكونش فيها محكمة؟ ولا حيث وزير العدل من تارودانت ؟؟"، وفق تعبيره. وفي موضوع ذي صلة، كشف وزير العدل أن السيارات التي يتم حجزها داخل محاجز المحاكم تتم سرقتها أو سرقة بعض أجزائها ومحركاتها. وقال وهبي ، إن "أدوات الاقناع في المحاكم تطرح إشكالا كبيرا، حيث يتم حجز السيارات داخل محاجز المحاكم ويتم الاحتفاظ بسوار أو ساعة من الذهب بكتابة الضبط"، مضيفا "بعد حين لا تجد السيارة داخل المحجز ولا تجد أداة الذهب داخل كتابة الضبط". وأكد وهبي أن "وزارة العدل ستعمل على إنشاء مؤسسة تتمثل مهمتها في الاحتفاظ بهذه الوسائل، حيث ستخصص لها مباني تحتوي على جميع التجهيزات اللازمة للإحتفاظ بجميع أنواع المحجوزات حتى لا يضيع أي شيء يمكن الاستشهاد به أمام المحكمة".