تعتزم وزارة الصناعة والتجارة تزويد معامل صناعة السيارات في المملكة بالطاقة المتجددة، بهدف تخفيض البصمة الكربونية لهذا القطاع من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. جاء إعلان ذلك خلال لقاء عقده وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مع الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، أمس الخميس، بمقر معهد التكوين في مهن صناعة السيارات بالقنيطرة. وسيمكن التخلص من الكربون في معامل السيارات بالمغرب من تأمين صادرات القطاع والرفع من قدرته التنافسية. وحسب معطيات وزارة الصناعة والتجارة فقد تمكن قطاع صناعة السيارات، الذي يتصدر كافة القطاعات المصدرة، من الحفاظ على موقعه رغم الجائحة، بتحقيق رقم صادرات قيمته 72.18 مليار درهم سنة 2020. وبفضل هذه الدينامية، ساهم قطاع صناعة السيارات في إحداث أزيد من 180.761 منصب عمل ما بين 2014 وشتنبر 2021، وبلوغ قدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 700.000 سيارة. وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن نجاح هذا القطاع يُعزى أساساً إلى تميز الإنتاج الوطني والمنظومات الصناعية المحدثة، ما جعل من علامة "صُنع في المغرب" مرجعاً دولياً، بحيث تصدر إنتاجات البلاد في هذا الصدد إلى أزيد من 74 بلداً عبر العالم، بنسبة اندماج محلي تبلغ 60 في المائة. ولمواكبة التحولات التي يعرفها قطاع صناعة السيارات في العالم، يتجه المغرب إلى استغلال فرص منعطف التنقل الكهربائي المستدام، وذلك بجلب استثمارات دولية في هذا الصدد لتصنيع سيارات كهربائية وهجينة؛ وقد بدأت أولى المشاريع بمدينة القنيطرة. ويطمح المغرب إلى المضي قدماً في هذا القطاع والتموقع كمنصة أكثر تنافسية في العالم من خلال العمل على رفع الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة. وينتظر من تطوير مستوى الاندماج المحلي بشكل عميق أن يساهم في توطين قطاعات جديدة في صناعة السيارات، بينما سيمكن التخلص من الكربون، المتمثل في تزويد المعامل بالطاقة المتجددة، من تأمين صادرات القطاع والرفع من قدرته التنافسية.
