قال عبد الله بوصوف، الكاتب العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، إن مشاكل المرأة بافريقيا لها خصوصيتها مقارنة مع نظيرتها بأوروبا، مردفا أنّ الاستماع هؤلاء النساء، في إطار المقاربة الجديدة للمغرب ضمن مجال الهجرة، سيمكن من "وضع سياسة عمومية تستجيب لانتظارتها و يساهم في حل الاشكالات التي تعانيها" وفق تعبير بوصوف الذي زاد: "التوصيات التي ضمها التقرير حول الهجرة، والذي أعده الCNDH، يتلاقى مع جملة من التوصيات التي وصل إليها مجلس الجالية سابقا". بوصوف، خلال مداخلته الإفتتاحية للملتقى الإقليمي الثالث المنعقد بالعاصمة السينغالية دكار تحت شعار "مغربيات هنا وهناك، مسارات و تحديات"، وهو المنظم من طرف مجموعة العمل ل"مقاربة النوع والأجيال الجديدة" بمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أعلن عن وجود عائلات مغربية بالسينغال لا تتوفر على مستندات تثبت انتماءها للمغرب. ووفقا للكاتب العام لمجلس الجالية فإنّ مشاكل عدّة تعترض المغاربة المقيمين بالسينغال، وهي مجملة في مشاكل مقترنة بمجالات التمدرس والتنقل والحقوق، حيث قال بوصوف إنّ "الهدف من مثل هذه اللقاءات هو جعل الجالية قيمة مضافة لبلدها الأصلي وبلدان الإستقبال"، معتبرا أن "قضايا الهجرة هي المحك الذي تقاس به درجة تطور و تقدم الأمم". الكاتب العام للCCME قال، ضمن تصريح لهسبريس، إنّه ينبغي تنبيه الرأي العام المغربي والحكومة والفاعلين السياسيّين بوجود جالية مغربية مهمة بافريقيا يجب الإهتمام بها بشكل متميز. طالب برادة، سفير المغرب المعتمد بالسينغال، شدّد على ضرورة الاهتمام بالجالية المغربية المقيمة بالسينغال وأكّد على أن الملتقي الذي يقام بدكار "يأتي في سياق الاهتمام الملكي الدائم بملف الهجرة"، هذا قبل أنّ يدعو مجلس الجالية إلى "العمل على تقريب نساء الجالية المغربية بالسينغال بنظيراتها في باقي أنحاء العالم، وفتح قنوات الحوار والتواصل لحل الإشكالات المرصودة". اللقاء الذي غابت عنه أنتا سار، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة السينغالية، لارتباطها بنشاط يحضره رئيس الدولة عرف تقديم كلمتها من طرف كاتب عام ذات الوزارة، حيث نوّه بالعلاقات المغربية السينغالية وقال إنّ بلاده مستعدة للعمل من أجل تطوير علاقاتها مع المغرب، كما أشاد بدور المرأة المغربية الذي تلعبه وسط المجتمع السينغالي على كافة المستويات . ذات اللقاء المنظم بإحد فنادق دكار يعرف حضور العديد من المسؤولين العموميين والفاعلين الجمعويين و البرلمانيين المنتمين لمختلف الأحزاب السياسية المغربية، وكذا باحثين ومتخصصين في المجال القانوني والسياسي والاجتماعي، بهدف الإحاطة العلمية بإسهام النساء المغربيات في الهجرة جنوب-جنوب.. فيما يقترح الملتقى، حسب ما سطره المنظمون، سد الثغرات الموجودة على المستوى المعرفي، وكذا على مستوى الرهانات المرفوعة، بهدف توضيح الخطوات العملية التي يجب على المغرب ودول الاستقبال تطبيقها من أجل استجابة أفضل، سواء بشكل فردي او جماعي، للحقوق الأساسية للمهاجرات المغربيات.