عملت هسبريس من مصدر مطلع أن "السنديك" المكلف بالتصفية القضائية للشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا "سامير" تقدم بطلب من أجل العدول عن إبرام اتفاق مع الحكومة لتخزين المواد البترولية الصافية في صهاريج المصفاة. وذكر المصدر أن هذا الطلب الموجه إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء بعد عدم إعراب الحكومة عن اهتمامها بالتخزين، على الرغم من طلبها المستعجل المقدم عبر الوكيل القضائي. وكانت الدولة قد تقدمت، في شهر ماي من السنة الماضية، بطلب عبر الوكيل القضائي للمملكة إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل استغلال خزانات "سامير" لتخزين المواد البترولية الصافية بهدف تعزيز المخزون الإستراتيجي من هذه المواد الأساسية. وعلى الرغم من قبول المحكمة بشكل سريع الطلب في غضون يومين فإنه لم يتم تفعيله؛ وهو ما أضاع على المغرب فرصة استغلال تهاوي الأسعار الدولية للنفط إلى مستويات قياسية، حيث كانت في حدود 20 دولارا للبرميل بسبب تداعيات أزمة كورونا. وكان من المفترض أن تقوم الدولة بكراء خزانات "سامير" عن طريق عقد إيجار يوضح المبلغ والمدة والحجم؛ غير أن ذلك لم يحدث، وهو ما أضاع على الدولة فرصة رفع المخزون الوطني من المواد البترولية التي ارتفعت أسعارها حاليا إلى حوالي 80 دولارا للبرميل. وقدر مصدرنا أن المغرب كان بإمكانه أن يقتصد حوالي 10 مليارات درهم لو استغل القدرات التخزينية للمصفاة، والتي تصل إلى حوالي مليونيْ متر مكعب؛ وهو ما يمثل حوالي 60 يوما من الاحتياطي. ويأمل عمال "سامير"، المتوقفة عن الاشتغال منذ سنة 2015 بسبب تراكم ديونها، أن تتدخل الحكومة الجديدة لصالحهم في هذا الملف الذي عمر طويلا، ويُمنون النفس بكون رئيس الحكومة عزيز أخنوش رجل أعمال يعي أهمية قطاع المحروقات. ووجه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة، منذ أيام، طلبا إلى الحكومة ل"التدخل من أجل المساعدة في تيسير شروط العودة الطبيعية للإنتاج بالمصفاة وفق كل الصيغ التي يتيحها القانون المغربي". وتقترح النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية، صيغا عديدة لعودة نشاط مصفاة "سامير"، سواء عبر التفويت للأغيار أو لحساب الدولة المغربية باعتبارها الدائن الكبير بنسبة تفوق 80 في المائة أو لحساب الدائنين أو باعتماد التسيير الحر بالإمكانيات الذاتية أو بالتعاقد مع الأغيار.