أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، حكما قطعيا يقضي بالعدول عن أمر القاضي المنتدب بالإذن للسنديك بإبرام عقد كراء خزانات مصفاة "سامير" مع الدولة المغربية. وكانت المحكمة قد قبلت طلباً تقدمت به الدولة عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، لاستغلال خزانات شركة مصفاة سامير لتخزين المواد البترولية الصافية. القرار الملغى، كان سيفتح المجال أمام الدولة لرفع مخزونها الإستراتيجي من المحروقات التي تعرف أسعارها انخفاضاً كبيراً. وتتوفر مصفاة سامير على طاقة تخزينية تصل إلى 2 مليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 60 يوما من الاحتياطي، لينضاف إلى المخزون الحالي للدولة الذي يقل عن 60 يوماً.