طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالتراجع عن الزيادات المقررة في أثمنة المحروقات، مع التخلي عن نظام المقايسة وبالزيادة العامة في الأجور وإقرار السلم المتحرك للأجور. وعبّرت النقابة، في بلاغ لها، عن رفض تلك الزيادة، محملة الحكومة مسؤولية "تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة والفئات الشعبية". واعتبر الاتحاد أن الاجراء الحكومي المذكور "يشكل حلا ترقيعيا وهروبا إلى الأمام في خرق سافر للحقوق الاقتصادية لعموم الاجراء والفئات الشعبية"، مشيرا إلى أن المقاربة الأحادية المعتمدة من قبل الحكومة لإقرار هذه الزيادة قد تمت "في غياب أي حوار وطني أو اجتماعي لإصلاح نظام المقاصة وفقا للأهداف التي أحدث من أجلها وتقويمه في اتجاه دعم الفئات الشعبية حفاظا على قدرتها الشرائية".