بعد نجاح الجولة الأولى من الحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية، تأمل هيئات نقابية موازية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التجاوب السريع مع مطالبها الفئوية خلال الولاية الحكومية الحالية، سعيا إلى الطي النهائي لعدد من الملفات المؤرقة للشغيلة. الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يعد إحدى الهيئات التي تطالب بإدماج الدكاترة الموظفين في الجامعات العمومية؛ غير أن هذا المطلب تعذر تنفيذه على أرض الواقع لاعتبارات ذاتية للوزارة الوصية على القطاع، على الرغم من تأكيد الاتحاد على أن الإدماج لن يكلف سنتيما واحدا من الميزانية العمومية. وينادي الاتحاد سالف الذكر بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار الأستاذ الباحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في قطاعاتهم الوزارية، معتبرين أن هذه الخطوة ستسمح لهم بممارسة البحث العلمي داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات. وبالتالي، يتركز مطالب المعنيين على إحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الوظيفة العمومية على المستويين المركزي والجهوي، وإلحاق جميع الحاملين لشهادات الدكتوراه بالتعليم العالي ومراكز التكوين المهني التي تعرف خصاصا مهولا في الأساتذة والمؤطرين. وتعليقا على ذلك، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن "الاتحاد استبشر خيرا بالحكومة الجديدة من أجل تسوية الملف العالق منذ سنوات؛ ما يتطلب ضرورة انكباب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد عليه لإيجاد حلول معقولة وعملية". وأضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عدد الدكاترة الموظفين لا يتعدى 1800 بجميع القطاعات الحكومية، فيما لن يكلف حل الملف الذي عمر طويلا أي ميزانية مالية؛ ما يجعله من أبسط الملفات التي تستدعي فقط بعد النظر في دراسة جوانبه". وأردف الفاعل عينه بأن "الأمر يتطلب تغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أستاذ باحث، مع الاحتفاظ بالقطاعات الوزارية التي يشتغلون فيها، وترك الاختيار لمن يريد الالتحاق بالجامعة، لا سيما في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه مراكز التربية والتكوين والجامعات العمومية". واستحضر المتحدث "التجربة المهنية والبيداغوجية المتوفرة لدى الدكاترة الموظفين" من أجل تبرير استحقاقهم لهذا القرار الحكومي المنتظر منذ سنوات، كاشفا عن عزم الاتحاد مراسلة رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل شرح حيثيات الملف من جديد.