كشف مصدر حكومي لهسبريس أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ستقدم مشروع قانون المالية الإثنين المقبل، 18 أكتوبر الجاري، أمام البرلمان بغرفتيه. ومن المرتقب أن ينعقد مجلس وزاري، في غضون اليومين المقبلين، للمصادقة على مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2022.. ويلزم القانون التنظيمي للمالية الحكومة بإيداع مشروع قانون المالية، بالأسبقية بمكتب مجلس النواب، في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. وكان مجلس النواب قد سرع عملية منح الثقة لحكومة عزيز أخنوش حتى تتفرغ لإعداد مشروع قانون المالية.