تتجه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى إحالة ثلاثة برلمانيين أعلن عن فوزهم باسم "المصباح" في انتخابات مجلس المستشارين على هيئة التحكيم الوطنية للتنظيم. وكشف مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اتصال مع هسبريس، أن الهيئة ذاتها ستعقد اجتماعا مساء اليوم الإثنين، من المرتقب أن تعلن خلاله إحالة البرلمانيين الثلاثة على هيئة التحكيم الوطنية للحزب، بعد رفضهم دعوتها إلى تقديم استقالتهم من مجلس المستشارين، وإعلانهم تشكيل مجموعة لهم بالغرفة الثانية تحت اسم "العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة". وتضم المجموعة كلا من مصطفى الدحماني، باعتباره رئيسا لها، وعضوية كل من محمد بلفقيه وسعيد شاكير. وكانت الأمانة العامة ذاتها أبلغت البرلمانيين المعنيين بدعوتهم إلى تقديم استقالتهم عبر سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، إلا أن دعوتها ووجهت بالرفض من قبلهم. من جهة أخرى، أوضح مصدر من هيئة التحكيم الوطنية لحزب العدالة والتنمية، في اتصال مع هسبريس، أنه من حق البرلمانيين المعنيين الطعن في قرار الأمانة العامة أمام هيئة التحكيم الوطنية للحزب، إذا اتخذت قرارا بإقالتهم، أما في حالة إحالتهم على الهيئة التي يترأسها رشيد المدور، وهو قاض دستوري سابق، فستعقد اجتماعا وتتخذ قرارا بشأنهم. الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أعلنت الأربعاء الماضي رفضها المقاعد التي حصل عليها التنظيم في انتخابات مجلس المستشارين. ودعت الأمانة العامة مرشحي "المصباح"، الذين أعلن فوزهم، إلى تقديم استقالتهم، وبررت ذلك بأن "الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية، أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلنة في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها".