مستعينة بأسماء وزارية تخرجت من جامعات أمريكية وبريطانية، تباشر الحكومة الجديدة مهامها الرسمية بعد التعيين الملكي الأخير، في وقت يتطلع فيه المغاربة إلى أن تحقق هذه الحكومة المشكلة من ثلاثة أحزاب الوعود التي قدمتها للناخبين خلال الحملة الانتخابية. ومن بين الأسماء التي تعكس الخيار الأنكلوساكسوني داخل الحكومة الجديدة، هناك غيثة مزور، وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي تخرجت بشهادة الدكتوراه من جامعة كارنيجي بالولايات المتحدةالأمريكية. كما يوجد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في حكومة عزيز أخنوش، والذي سبق له أن ترأس إدارة شركة سوزوكي المغرب عام 2009؛ وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، وخريج مدرسة البوليتكنيك في زيورخ السويسرية حاصل على درجة الماجستير العلمية. تجاوز المقاربة الفرنسية هشام معتضد، المحلل السياسي، قال بأن "هناك حضورا قويا للخيار الأنكلوساكسوني في تكوين وزراء الحكومة المغربية الجديدة. وهذا التوجه يمكن تفسيره بدءا من تكوين عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين، والذي يعد واحدا من خريجي جامعة شيربروك الكندية". ولفت المحلل ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن "أخنوش فضل وجود كفاءات تنتمي إلى المقاربة التكوينية نفسها لتقاسم التوجه نفسها، والذي يعتمد على آليات تدبير تستمد مصادرها من جامعات شمال أمريكا". ووضح معتضد أن "هناك رغبة حكومية في الاعتماد على صياغة مقاربات إستراتيجية مبنية على رؤية تدبيرية للقطاعات بطريقة وتوجه أنكلوساكسوني أكثر منه فرنكوفوني؛ وذلك لما أبانت عنه المنهجية البراغماتية الأنكلوساكسونية من تفوق كبير في تدبير القطاعات الحيوية على عكس المدرسة الفرنكوفونية". واعتبر المحلل السياسي ذاته أن "المقاربة الفرنسية تعتمد على توجه منهجي في إعداد المخططات السياسية والإستراتيجية، وعلى نوع من التمييز السياسي بعيدا عن الواقعية الاقتصادية والبراغماتية الإنتاجية". ويقف هشام معتضد عند "تأشير القصر على هاته البروفايلات الأنكلوساكسونية"، والذي يعكس مدى رغبة الإرادة الملكية في الاعتماد على نخبة جديدة من الكفاءات ذات توجه فكري براغماتي، خاصة في قطاعات محددة؛ وذلك من أجل فتح المجال على مستوى التدبير المؤسساتي لتلك الميادين الوزارية لمواكبة التحولات الدولية والإقليمية والتي تتطلب كفاءات ملمة بثقافة دولية يغلب عليها طابع المدرسة الأنكلوساكسونية". ويعكس هذا التوجه، حسب معتصد، "إعطاء فرصة جديدة لتلك القطاعات من أجل بلورة خرائط طريق مبتكرة تتسم بالواقعية والبراغماتية السياسية؛ وذلك بالاعتماد على التشخيص الميداني المحلي، الذي يزكيه الفكر السياسي الأنكلوساكسوني، بعيدا عن إسقاط إستراتيجيات أو سياسات لا تستجيب للحاجيات المحلية على الطريقة الفرانكفونية". هندسة مغايرة المحلل الاقتصادي إدريس فينا قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الحكومة تضمنت هندسة مغايرة لسابقاتها، حيث لوحظ غياب وجوه لم تقدم شيئا لقطاعاتها. بالمقابل، تم الاحتفاظ بوجوه أبانت عن كفاءتها، كما هو حال بوريطة في الخارجية ولفتيت في الداخلية". وشدد فينا على أن "التوجه نحو المحور الأمريكي والبريطاني قد بدأ منذ حكومة اليوسفي وبعدها حكومة جطو"، مبرزا أنه "من حيث الهندسة الحكومية، لوحظ أن وزارة الصناعة ثم تقسيمها لأربع وزارات فرعية باختصاصات مضبوطة، بالإضافة إلى خلق وزارة جديدة مكلفة بالاستثمارات والالتقائية وتقييم السياسات العمومية". وبشأن وزارة التربية الوطنية التي تم دمجها بالرياضة، قال فينا بأن "الدولة سوف تقود إصلاحا كبيرا على هذا المستوى، وتراهن على مهندس النموذج التنموي الجديد"، موردا أن "تحديات كبيرة مطروحة على الوجوه الجديدة التي لا يتوفر جلها على تجارب أكيدة في القطاعات التي أسندت إليهم". وتابع فينا قوله بأن "ما نلاحظه في أعضاء الحكومة هو أنهم لا يتوفرون على تفوق محدد، ولا أحد له مؤلف يوضح فيه أفكاره"، قبل أن يكمل بأن "كل هذا يجعل قواعد الانتقاء تعتمد على العلاقات والشبكية أكثر من قواعد واضحة للكفاءة والتميز"، على حد تعبيره.