احتج مجموعة من المواطنين من أحياء ودروب مختلفة بمدينة بني ملال، مساء أمس الخميس، تنديدا بالارتفاع الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء وأسعار عدد من المواد الاستهلاكية. وردد المحتجون، الذين كان من ضمنهم أطفال ونساء، شعارات منددة بما اعتبروه "إجهازا" على القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع فواتير الماء والكهرباء التي اكتوت بنارها الأسر الهشة. وعبر المتظاهرون عن صدمتهم من بعض الأرقام التي حملتها فواتير استهلاك الكهرباء للأشهر الماضية، وخصوصا شهر غشت، مشيرين إلى أنها بعيدة كل البعد عن استهلاكهم الحقيقي، مؤكدين أن أسرا لا تتوفر على تجهيزات إلكترونية كبرى ومع ذلك سجلت عداداتها ارتفاعا مهولا مقارنة مع ما اعتادت تأديته. واستغرب المحتجون ارتفاع فواتير الماء والكهرباء في هذه الظرفية بالذات حيث لا تزال أغلب الأسر، خاصة محدودة الدخل، والأرامل والمياومون يعانون من تداعيات الحجر الصحي وفقدان العمل اليومي على علته. ويطالب هؤلاء السلطات بالتدخل لمراجعة هذه الفواتير مع المصالح المعنية في حدود ما تعودت الساكنة على أدائه، مع أخذ بعين الاعتبار الظرفية التي تتزامن مع الدخول المدرسي ووضعية السواد الأعظم في ظل غياب فرص الشغل جراء ركود الاقتصاد بسبب جائحة كورونا. وعبر المحتجون من خلال شعارات من قبيل "في الانتخابات عرفتونا وفي الحقوق نسيتونا" و"يا أمير المؤمنين يا أمير الفقراء الحكومة حكارة" و"هذا عيب هذا عار الدرويش في خطر" و"يا سيد الوالي فين الحقوق ديالي"، عن رفضهم الارتفاع الصاروخي الذي شهدته عدد من المواد الاستهلاكية إبان فترة الانتخابات مقارنة مع الوضعية المعيشية لغالبية الأسر التي لم يطرأ عليها أي تغيير، بل زادت سوءا. وفي تصريح للإعلام، كشفت ستينية أن أبناءها لم يجدوا فرصة للشغل لمدة ستة أشهر وإذا بها تتفاجأ بفاتورة للكهرباء تفوق 3000 درهم، ناهيك عن الزيادات الأخرى التي طالت الدقيق والزيت والعديد من المواد الأساسية بالنسبة للفقراء، مستنكرة هذا الوضع، داعية المسؤولين إلى الالتفات إلى حالتها وحالة أقرانها من الأسر ذات الدخل المحدود. وصدحت حناجر المحتجين في بني ملال بشعارات تطالب المنتخبين الجدد بتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن مصالح الساكنة والوفاء بوعودهم تجاها، داعين عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الجديدة، إلى الإسراع بتنزيل الوعود (المسنين والأرامل والعاطلين عن العمل...). وفي تصريحات متطابقة، أكد محتجون أن هذه الوقفة إنذارية، وفي حالة ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ستكون هناك أشكال احتجاجية أخرى أكثر تصعيدا في ظل هذا الوضع الصعب الذي تنتهك فيه حقوق المواطنين من خلال الإجهاز على قدرتهم الشرائية.
