رصيف الصحافة: موجة استنكار تُحَمل حكومة العثماني مسؤولية لهيب الأسعار

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من "العلم"، التي ورد بها أن الزيادة التي طالت أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أثارت موجة استنكار عارمة حملت المسؤولية لحكومة سعد الدين العثماني، التي استغلت ظرفية الانشغال بالانتخابات لتوجيه ضربة قاضية إلى المواطنين.
وفي تصريح للجريدة، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن المشكل الأساس الذي تطرحه هذه الزيادات هو القيام بها من قبل الشركات في الوقت نفسه دون سابق إنذار.
وأضاف الخراطي أن اختيار الفاعلين الاقتصاديين لهذه الفترة الزمنية يعكس تواطؤا يجب البحث فيه ومساءلة المسؤولين عنه قانونيا. كما أدان المتسببين في الزيادات غير المباشرة التي تعمد إليها بعض الشركات دون الإعلان عن ذلك.
فيما نشرت "المساء" أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أجلت محاكمة الرئيس السابق لجماعة أورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى غاية 21 أكتوبر المقبل لإحضار المتهم الرئيسي من قبل دفاعه.
وحسب "المساء"، فإن من بين الخروقات التي رصدها تقرير المفتشية تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون، بهدف التحفيظ أو الإذن بقسمة بقع أرضية، وعدم مسك سجل خاص بتلك الشواهد الإدارية برسم سنتي 2012 و2013، بالإضافة إلى منح رخص للبناء والسكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن سيارة فلاحية تعرضت للسرقة من قبل مجهولين بعدما ركنها سائقها بأحد مواقف السيارات بالقرب من السوق الأسبوعي لمدينة القصيبة بإقليم بني ملال، واتجه إلى السوق لبيع سلعته، مشيرة إلى أن الرجل بعد انتهائه من البيع عاد إلى سيارته، ففوجئ بعدم وجودها بالمكان التي تم ركنها فيه.
وأضاف الخبر أنه تم فتح تحقيق وتعميم برقيات في النازلة، بهدف الاهتداء إلى الفاعل أو الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة.
كما نقرأ ضمن مواد "الأحداث" أن الرئيس التنفيذي لمركز "السياسات من أجل الجنوب الجديد"، كريم العيناوي، أفاد أن المغرب يتوفر على كل المؤهلات التي تمكنه من كسب رهان إقلاع جديد خلال مرحلة ما بعد "كوفيد- 19′′، مبرزا أن سنة 2020 اتسمت بتفشي وباء "كورونا"، الذي أثر على العديد من القطاعات، لاسيما قطاع البنوك، من خلال جملة أمور، من بينها التباطؤ في توزيع القروض وتسريع الديون.
وأضاف العيناوي، خلال ندوة افتراضية حول "تحديات التنمية في إفريقيا ما بعد الجائحة"، أن المغرب تعامل مع هذه الجائحة بجدية كبيرة، وأن الحكومة المغربية عملت، للحد من التفاوتات الاجتماعية التي تسارعت خلال جائحة "كورونا"، على تكثيف الاستثمارات الاجتماعية، وانخرطت في مجموعة من الإصلاحات المهمة، مثل تعميم الحماية الاجتماعية.