أعرب حزب الدستور المصري، الثلاثاء، عن اندهاشه من تحديد محكمة لجلسة في شتنبر المقبل للنظر في اتهام مؤسسه محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري المؤقت للعلاقات الدولية المستقيل، ب"خيانة الأمانة". وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح مدينة نصر حددت اليوم جلسة 19 شتنبر المقبل للنظر في دعوى قضائية مقامة بطريق الادعاء المباشر تتهم البرادعي، نائب الرئيس المصري المؤقت للعلاقات الدولية سابقًا، ب"خيانة الأمانة". وقال خالد داود، أمين الإعلام بحزب الدستور المصري، إنه "مندهش من تحديد محكمة جنح مدينة نصر جلسة كموعد للنظر في ادعاء يتهم محمد البرادعي، مؤسس حزب الدستور والحائز على جائزة نوبل للسلام والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتهمة غير مسبوقة، وهي خيانة الأمانة، لتقديمه استقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية في 14 غشت الماضي". وأضاف في بيان أنه "من اللافت للانتباه، وما يزيد الدهشة، أن من قام بتقديم الدعوى إلى محكمة مدينة نصر هو رئيس لقسم القانون الجنائي بإحدى الجامعات المصرية، وأسسها على مادة في القانون تختص برد الأمانات المالية، ولا علاقة لها مطلقا، من قريب أو بعيد، باستقالة مسؤول في الدولة من منصب رسمي". وأوضح داود أن " المحامي صاحب الدعوى، والذي سبق له تولى مهمة الدفاع عن حسن عبدالرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق في عصر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وهو جهاز متهم بارتكاب تجاوزات، سجل سابقة تسيئ لسمعة مصر على المستوى الدولي عندما يسعى لملاحقة مسئول سياسي لمجرد أنه استقال من منصبه، وهو ما لم يحدث من قبل في أي دولة في العالم". وأشار إلى أن " تحريك مثل هذه الدعاوى ذات الهدف الدعائي في الأساس، والترويج لها في وسائل الإعلام، لا يساهم سوى في زيادة حجم الاحتقان الحالي، وذلك من خلال السعي الواضح لردع أي أصوات تسعى جاهدة للخروج من مناخ الاستقطاب القائم في مصر، وطرح مبادرات تهدف أساسا إلى حقن دماء المصريين والبدء في التحرك نحو تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير، وما خرج من أجله غالبية المصريين في 30 يونيو الماضي". وسافر البرادعي إلى بيته في العاصمة النمساوية فيينا، الإثنين، وذلك بعد أن تقدم باستقالته من منصبه الأربعاء الماضي، احتجاجا على قيام قوات الشرطة بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في رابعة العدوية ونهضة مصر بالقوة.. وقال البرادعي في نص استقالته "كنت أرى أن هناك بدائل سلمية لفض هذا الاشتباك المجتمعي وكانت هناك حلول مطروحة ومقبولة لبدايات تقودنا إلى التوافق الوطني، لكن الأمور سارت إلى ما سارت إليه".. كما أعرب البرادعي، في أكثر من مرة منذ توليه منصبه، عن رفضه اللجوء للقوة لفض اعتصام مؤيدي مرسي، وتبنى أكثر من مرة الدعوة لحل سلمي للأزمة، محذرا من أن اللجوء للعنف سيتيح للمتطرفين اللجوء للعنف بشكل أكبر.
