وكالات - حددت محكمة مصرية جلسة 19 سبتمبر المقبل للبدء بنظر دعوى قضائية تتهم النائب السابق لرئيس الجمهورية "المؤقت" للشؤون الخارجية، محمد البرادعي، بتهمة "خيانة الأمانة". وكان البرادعي قد غادر مصر متوجها إلى النمسا بحسب ما ذكره موقع التلفزيون المصري الرسمي، وذلك مباشرة بعد استقالته من منصبه الأسبوع الماضي. وذكرت قناة "النيل" الإخبارية أن الدعوى، التي أقامها أحد أساتذة القانون الجنائي بجامعة "حلوان"، والذي يطالب أيضاً البرادعي برد مبلغ 10001 جنيه، على سبيل التعويض، سيتم نظرها أمام محكمة "جنح" مدينة نصر . واعتبرت الدعوى ان استقالة البرادعي تعد خروجا عن حد الوكالة، بصفته عضوا في جبهة الإنقاذ التي عارضت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان البرادعي قد دعم الجيش في إطاحته بمرسي عقب احتجاجات واسعة طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة. وأكدت الدعوى، بحسب ما أوردت القناة الرسمية نقلاً عن وكالات، أن استقالة البرادعي تُعد "خيانة للأمانة" ولفتت إلى عدم استشارته للقوى الوطنية التي وكلته، ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها، وكذلك جبهة الانقاذ الوطني.