عادت مبيعات الإسمنت إلى مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا وهو مؤشر جيد على انتعاش الأنشطة العقارية في المملكة ونهوض قطاع يمثل أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني. وبحسب المعطيات المالية الصادرة عن الشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع والمتعلقة بالنصف الأول من السنة الجارية، فقد تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبيعات وفي رقم المعاملات. وذكرت مجموعة "لافارج هولسيم المغرب"، ضمن نتائجها المالية، الثلاثاء، أن الطلب الوطني على الإسمنت انتعش وعاد إلى المستوى الذي كان عليه سنة 2019، بحيث ارتفعت المبيعات خلال الفصل الأول من السنة الجارية ب22.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يعادل مستوى سنة 2019. وفي الربع الثاني من السنة الجارية، أفادت المجموعة أن مبيعات الإسمنت ارتفعت بحوالي 50,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي كانت مطبوعة بتداعيات أزمة فيروس كورونا والحجر الصحي. وفيما يخص رقم المعاملات، حققت لافارج هولسيم 4 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2021، مقابل 3,18 مليارات درهم خلال الفصل الأول من سنة 2020، ما يمثل ارتفاعاً قدره 26 في المائة. وبالنسبة لشركة "إسمنت المغرب"، فقد حققت رقم معاملات موطد بحوالي 2 مليار درهم خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 1,7 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2020، ما يمثل ارتفاعاً قدره 14 في المائة. وتؤشر هذه الأرقام على عودة الانتعاش إلى قطاع البناء والأشغال العمومية، وعودة الاستثمار في العقار إلى المستوى الذي كان عليه قبل ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى ركود اقتصادي قوي خلال سنة 2020. ويتوقع أن ينتعش الاقتصاد الوطني في ارتباط مع التعافي لدى في منطقة الأورو، إضافة إلى استمرار حملة التلقيح الجارية ضد فيروس كورونا المستجد لتحقيق المناعة الجماعية وعودة الحياة إلى وتيرتها العادية.