الاختراق الصهيوني لدول الخليج

محاولات الاختراق الصهيوني لمنطقة الخليج العربي لا تتوقف أبدًا، وكلما وجدت تل أبيب الفرصة سانحة أمامها عادت وبقوة من أجل المحاولة لتحقيق تلك الغاية، فالأسباب كثيرة ومتعددة، وأهمها كسر حاجز المقاطعة العربية ومحاولة طرح مشروعات عبثية تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية وتحاول في هذه الأثناء أن تدخل عبر بوابة إيران وإلقاء الرعب في قلوب الخليجيين من الخطر الإيراني، والقول بأنه قد حان الوقت ولو مؤقتًا للتعاون الصهيوني – الخليجي لصد الخطر الإيراني. ""
الصداقة الصامتة!
حيث أعد جاكي حوجي مراسل صحيفة معاريف للشئون العربية تقريرًا هو الأول من نوعه عما أسماه بالصداقة الصامتة بين دولة الإمارات العربية المتحدة و"إسرائيل"، مشيرًا إلى أن تقريره هذا يتناول في الأساس قصة مشكلة الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران وتعود لنوفمبر 1971، وهي المشكلة التي تعود إلى الواجهة مرة أخرى من جديد هذه الأيام، قائلاً: "إنه وبعد انتهاء الانتداب البريطاني على تلك المنطقة المحاذية لشاطئ الخليج العربي والتي تضم سبع إمارات، يتزعمها سبعة شيوخ محليين، اعتزموا استلام السيادة على البلاد من أيدي البريطانيين والإعلان عن ولادة دولة جديدة، ألا وهي اتحاد الإمارات العربية، غير أنه قبل بضعة أيام من ذلك بعث الشاه الإيراني بجنوده فسيطر هؤلاء على ثلاث جزر في أراضي الدولة الجديدة تشكل نقطة مراقبة إستراتيجية تقع على مضيق هرمز، اثنتان منها لم تكونا مأهولتين، وكان يسكن في الثالثة 700 نسمة ليس إلا.
ويقول حوجي: إنه وعلى الرغم من ذلك فقد نجحت تلك الدولة الشابة في النمو رغم الأرض المحتلة، حتى أن الجميع بات يعتبرها الآن هونج كونج الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن عاصمة الأعمال التجارية فيها دبي، باتت تجتذب الزوار من كافة أنحاء العالم، معتبرًا أن كل ما يصدر من قادة الإمارات بشأن أزمة الجزر مع إيران، ليس سوى احتجاجات هزيلة لا تغني ولا تسمن من جوع، وأعرب عن اعتقاده بأنه يبدو أن قادة الإمارات قد سلموا بالواقع السياسي في العالم العربي بأنه يوجد فقط احتلال واحد وهو الاحتلال "الإسرائيلي" في فلسطين وفي هضبة الجولان وفي لبنان، أما الاحتلال الإيراني لتلك المنطقة في أرضهم فليس احتلالاً، على حد قوله.
ويرى المراسل "الإسرائيلي" أن هناك بوادر طيبة لعودة تلك الأزمة من جديد مرة أخرى، معتبرًا أن ما حدث خلال القمة العربية الأخيرة والتي عقدت في دمشق بداية لتلك العودة، وقال: "أخيرًا تذكرت الدول العربية، لأول مرة أن تطلق احتجاجًا رسميًا ضد إيران في هذه القضية، وطلبت من طهران أن تعيد الجزر إلى أصحابها، ووقع على هذا التصريح كل أعضاء الجامعة العربية، ثم قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتهديد بتصعيد الأزمة إلى المحكمة الدولية في لاهاي، بل إن متحدثين رسميين من قبل الحكومة الإماراتية قالوا: الاحتلال هو احتلال، سواء كان "إسرائيليًا" أو إيرانيًا أو غير ذلك.
وبحسب مراسل الصحيفة فإن العرب ظلوا طيلة 37 عامًا يحاولون اكتشاف أن هناك أزمة في تلك الجزر، ونجحوا في نهاية المطاف أن يطلقوا على ما تقوم به إيران احتلالاً، معتبرًا أن هذا التحول هو نتيجة مباشرة لتصاعد التوتر بين إيران ومعسكر الدول العربية المعتدلة، ويرى أن "إسرائيل" من جانبها سعت وبقوة في تلك الفترة لكي لا تكون العدو الرئيسي للعرب، بل إنها سعت من أجل تقديم نفسها على أنها شريك في الأزمات التي تعترض طريق التقدم في المنطقة، وعلى رأسها أزمة تنامي الخطر الإسلامي الراديكالي المتطرف، والذي تعد إيران أبرز مموليه، وقال: "عندنا في "إسرائيل" يتحدث الجميع عن التهديد الإيراني، ولكن بالنسبة للناظرين إليه من الخليج فإنه أكبر وملموس أكثر، فليس لديهم وسائل ردع أو رعاية أمريكية، ولكن يوجد جار يقرع طبول العداء والخراب.
وتابع تقريره بالقول: "هناك في دول الإمارات العربية المتحدة وفي البحرين وفي الكويت وباقي دول منطقة الخليج العربي، يراقبون عن كثب كيف تتشكل في ساحتهم الخلفية قوة نووية عظمى"، مشيرًا إلى أن هذا الخطر دفع تلك الدول إلى إعادة النظر في تقييم علاقاتها الخارجية وتحديد الأزمة بدقة، وأنهى تقريره بالإشارة إلى أن ليس من قبيل الصدفة أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة الصديق الصامت "لإسرائيل"، دون أن يخوض في التفاصيل، مكتفيًا بالقول: "إنه وفي ظل تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية، يحدث التقارب بين الطرفين، أما فلسطين فيمكنها أن تنتظر، فأحيانًا الخوف هو الصديق الأفضل للعقل السليم.
خطة لتوطين الفلسطينيين في دبي
كما تردد اسم دبي وبقوة في الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام الصهيونية، خاصة اليمينية الاتجاه، ففي دراسة خاصة أعدتها حركة القيادة اليهودية اليمينية المنشقة عن حزب الليكود "الإسرائيلي" والتي يترأسها موشيه فيلجن، عن الحلول القائمة لحل أزمة قصف المستوطنات "الإسرائيلية" بصواريخ القسام، ودعا فيها كاتبها روتام ميرون، إلى نقل الفلسطينيين إلى إمارة دبي أو كندا والخلاص منهم للأبد، مدعيًا أنه وفي استطلاع رأي جرى إعداده داخل الأراضي الفلسطينية تبين أن نحو 60 % من مواطني غزة والضفة الغربية، أعربوا عن رغبتهم في الهجرة لدبي أو لكندا، وعن سبب ذلك قال "ميرون": إن تلك الإمارة تشهد حركة نهضة سريعة، وأن حاكمها أخذ على عاتقه أن يجعل من تلك الإمارة الصغيرة، إمبراطورية ذات قوة عالمية، وقال إن فيها تعلو المباني الشاهقة التي لا يوجد مثلها في العالم، ولهذا فإنه سيكون من السهل استيعاب عدد كبير من الفلسطينيين فيها وبناء مئات الألوف من الوحدات السكنية فيها، وهو ما سيعزز من تطلعات حاكم دبي، وقال: إن هذا الاقتراح إذا ما تجسد على أرض الواقع فإنه سيكون مريحًا للجانبين "الإسرائيلي" والفلسطيني، ف"الإسرائيليون" سيتخلصون من ألد أعدائهم والفلسطينيون سيتخلصون من الحصار الديموغرافي الذي يتعرضون له في غزة والضفة الغربية.
أما موشيه فيلجن زعيم حركة القيادة اليهودية اليمينية فقال في مقال له بصحيفة ماكور ريشون اليمينية الصهيونية: إن دبي وحدها هي الحل للمشكلة الفلسطينية"، وقال: "إن دبي الآن بها نحو 25% من ناطحات السحاب في العالم، ويتركز فيها مجتمع الصفوة الفلسطيني"، وقال: "إن ما هداه للتفكير في هذا الحل هو، أنه كان يجلس في أحد المطاعم التي يمتلكها مواطن من عرب "إسرائيل"، وحينما شاهده قال له: أعلم أنك تريد أن تطردني من بلادي، لكني لن أخرج، فكيف أخرج وأنا أتلقى مخصصات مالية من الحكومة "الإسرائيلية" تصل لأكثر من 23 ألف شيكل "إسرائيلي" في العام، لو ذهبت إلى فرنسا فلن يعطوني ذلك أبدًا، لكن لو فعلوا هذا فربما أفكر وأترك لك هذا البلد"، ولهذا فإن تعويض هؤلاء ومنحهم الأموال سيكون أكبر دافع لهؤلاء من أجل مغادرة البلاد، وقال: "إن دبي وكندا بلاد تريد المزيد من المهاجرين لكي يعمروها، وهناك سيجد الفلسطينيون الراحة والقدرة على إنجاب مزيد من الأطفال وشراء المزارع وبناء المنازل"، ودعا الرئيس الأمريكي جورج بوش للعمل من أجل تحقيق هذا الحلم وأن يسعى جاهدًا قبل نهاية ولايته من أجل حل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حلها لن يكون إلا عبر تلك الفكرة التي ستجلب السعادة على الجميع.
تطبيع "إسرائيلي: – إماراتي في بلغاريا
كما أشارت صحيفة جلوباس "الإسرائيلية" الاقتصادية في تقرير لمراسلتها ميخال مرجليت إلى أن رجل الأعمال "الإسرائيلي" بني شتيمتس يستعد للتعاون مع شركة دبي وورلد والتي تمتلكها الحكومة الإماراتية لشراء بعض الأراضي في المدن الساحلية البلغارية في صفقة تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون يورو.
وقالت مراسلة الصحيفة الصهيونية: إن المشروع يهدف إلى بناء عدة فنادق وكذلك عقارات ومبانٍ ضخمة في مدينة مونتنجرو، وبحسب مصادر اقتصادية أوروبية فإن التعاون بين شتيمتس وشركة دبي وورلد هو بداية لاستثمارات أخرى في أنحاء دولة بلغاريا، وكشفت مراسلة الصحيفة عن أن رجل الأعمال "الإسرائيلي" التقى برئيس شركة دبي وورلد أحمد بن سليمان وحضر اللقاء نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي في مونتنجرو رايكو كوليتشيه ورئيس مدينة بودافاه الساحلية ألكسندر طشيتش؛ حيث تم عرض تفاصيل المشروع والاستثمار في تلك الدولة.
وفي أعقاب اللقاء تم إجراء جولة للوفدين "الإسرائيلي" والإماراتي وتم زيارة المنطقة التي يخطط أن يتم إقامة المشروع عليها مستقبلاً في مدينة بودافاه الساحلية، حيث اتفق الجانبان على الاستمرار في بحث فرص التعاون المشترك لدفع الاستثمارات في بلغاريا.
ونوه الموقع الصهيوني إلى أن التعاون بين شتيمتس وشركة دبي وورلد ليس هو الأول من نوعه؛ حيث سبق وأن ارتبطا معًا خلال تنفيذ صفقة شراء شركة OGK-1 OAO الروسية العاملة في مجال الطاقة مقابل 5.33 مليار دولار، وأشارت مراسلة الموقع أن الشركة الإماراتية تعد الذراع الاستثماري الأقوى للحكومة الإماراتية حيث تتنوع استثماراتها في الخارج خاصة في مجال شراء الشركات والنقل البحري والخدمات المالية، كما أشارت إلى أن رجل الأعمال بني شتيمتس يعد واحدًا من أثرياء "إسرائيل" وتقدر ثروته بنحو 3.6 مليار دولار ولديه العديد من الشركات العاملة في مجال الهندسة والمال والعقارات.
ومنذ فترة لا تألو وسائل الإعلام الصهيونية جهدًا من أجل الزج باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، في قضية التطبيع مع "إسرائيل"، حيث سبق وأن ادعى يؤاف شتيرن مراسل صحيفة ها آرتس الصهيونية أن "إسرائيل" افتتحت في دبي مؤخرًا ما أسماه ببعثة دبلوماسية سرية، وقال: إن العاملين فيها رسميًا يقدمون على أنهم من رجال الأعمال، وقالت الصحيفة: إن ثلاثة دبلوماسيين "إسرائيليين" يحملون جوازات سفر أجنبية وصلوا مع زوجاتهم إلى دبي بموافقة السلطات المحلية، وأن هذا الوجود "الإسرائيلي" في دبي يعتبر نجاحًا كبيرًا رغم تجنب الاعتراف به رسميًا، مشددة على الدور الذي يمكن أن تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة لتسويق منتجات الشركات الصهيونية في مجال التكنولوجيا العالية.
وقال "شتيرن": إنه "بات بإمكان رجال الأعمال "الإسرائيليين" الدخول إلى دولة الإمارات بجوازات سفرهم "الإسرائيلية" بالتنسيق مع مضيفيهم هناك، واعتبر أن عدم الإعلان عن إقامة هذه البعثة الدبلوماسية يعود إلى تجنب الانتقادات من قبل المعارضة الإسلامية والقومية داخل الإمارات لهذه الخطوة؛ لأنها تعارض أي تطبيع مع "إسرائيل"، وهي المعلومات التي اكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، بعدم تأكيدها أو تقديم أي تفاصيل إضافية، وهو ما يعزز مسألة أن إسرائيل تريد عبر تلك الأنباء إضفاء جو من الغموض على ما ينشر..
الإمارات تنفي بيع أرضها ل"لإسرائيليين"
وسارعت دولة الإمارات بعد تلك الأنباء بنفيها "نفيًا قاطعًا"، مؤكدة التزامها بمبادرة السلام العربية التي تربط التطبيع مع "إسرائيل" بانسحاب "إسرائيل" من الأراضي العربية المحتلة سنة 1967، وقال مصدر مسئول في الخارجية الإماراتية: "إن وزارة الخارجية تنفي كل ما تنشره وسائل الإعلام الصهيونية جملة وتفصيلاً".
ثم عادت الصحف الصهيونية للحديث مرة أخرى وبعد أن أوصدت الحكومة الإماراتية الأبواب أمام التطبيع الرسمي وادعت هذه المرة أن أراضي دبي باتت مفتوحة أمام المستثمرين ورجال الأعمال "الإسرائيليين" الذين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا ضخمًا في الإمارة، وأن هناك علاقات اقتصادية متطورة بين إمارة دبي و"إسرائيل"، مشيرةً أن ثريًا يهوديًا يدعى إسحق تشوفا افتتح شركة ضخمة في دبي لعقد الصفقات وبيع العقارات، وزار مؤخرًا دبي، برفقة ابنه؛ حيث مكث فيها يومين التقى خلالهما مع كبار قادة الإمارة وبحث معهم فرص الاستثمار في دبي من بينها إقامة فندق ضخم يتبع سلسلة فنادق بلازا التي يملكها تشوفا، وبحسب المصادر الصهيونية ذاتها زار الثري "الإسرائيلي" ليف لافيف دبي مؤخرًا لمتابعة أعماله الاستثمارية هناك، مشيرةً أنه يستعد لفتح متجرين آخرين لبيع الألماس يجهزان في برج دبي. وأن شركته ستفتتح متجرًا ضخمًا لها في "دبي مول" الذي يمثل جزءًا من المجمع الذي يضم أطول بناية في العالم بالإضافة إلى محل صغير في فندق أطلانتس على جزيرة النخلة خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وهو ما نفاه كذلك مسئول كبير في دائرة دبي الاقتصادية، مؤكدًا أن شركة "لافيف" الصهيونية المتخصصة بصناعة المجوهرات لا تملك رخصة تجارية لفتح متاجر لها في برج دبي، على جزيرة الجميرا في دبي على الرغم من الإعلان عن عزمها افتتاح تلك المحال.
وقال علي إبراهيم معاون مدير عام الشئون التنفيذية في دبي لصحيفة "جلف نيوز" اليومية الإماراتية: "نحن على علم بهذه التقارير ولم نمنح رخصة تجارية لأي شركة تحمل هذا الاسم، وإذا ما حضر إلينا متقدم بهذا الاسم فسنتعامل مع هذا الموضوع عندئذ"، كما ذكر إبراهيم أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم السماح بعمل المواطنين الصهاينة أنفسهم في دبي أو العمل عن طريق شركاء غير "إسرائيليين"، إذ قال: "لا مهرب من ذلك، فنحن نراجع بدقة خلفيات الشركات التي تتقدم للحصول على رخصة"، هذا ويعد عمل الشركات والأشخاص الصهاينة محظورًا في الإمارات بموجب مقاطعة الجامعة العربية "لإسرائيل".
قلق صهيوني من النمو الاقتصادي في الإمارات
الأخطر من هذا وذاك هو ما كشفت وسائل الإعلام الصهيونية ذاتها حول تشديد "إسرائيل" من متابعتها للنشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي هذا السياق كان مسئولون كبار في مؤسسة الصناعات العسكرية الصهيونية، قد أعربوا عن قلقهم الشديد، نتيجة افتتاح مركز ضخم لتطوير الطائرات الحربية وترميمها في إمارة دبي في الإمارات، وأشار مسئولون "إسرائيليون" إلى أن خطوة كهذه من شأنها أن تلحق ضررًا جسيمًا في مجال الصناعات الجوية والحربية الصهيونية، مبينين أن الولايات المتحدة ودبي لن تتركا "لإسرائيل" ما تفعله في هذا المجال، وخصوصًا بعدما أعلن مسئولون في الشركة الإماراتية أنهم سيعملون في أسواق يعتبرها "الإسرائيليون" واقعة في مناطق نفوذهم.
وقال مصدر مسئول في مؤسسة الصناعات الجوية الصهيونية: "إن الشركة في دبي ستدخل ساحتنا بشكل كبير ما سيلحق بنا خسائر مادية جسيمة، ويذكر أنَّ هذا المركز من شأنه أن يضرب توسع الصناعات الجوية الصهيونية في السوق الصينية، التي تعتبر من أضخم الأسواق التي تستوعب الصناعات الجوية، ويتخوف "الإسرائيليون" من أن تسيطر الشركة على هذا السوق.
ويأتي هذا القلق أيضًا في ظل الأزمات المادية التي تعصف بالصناعات الجوية "الإسرائيلية"، ولهذا فإن محاولات "إسرائيل" الدءوبة من أجل اختراق تلك الإمارة الخليجية لها أسبابها وأوجه متعددة، تشمل محاولات كسر حاجز المقاطعة العربية "لإسرائيل"، عبر تلك الإمارة التي يعلو فيها صوت المال على أي صوت آخر، وكذلك محاولات الترويج للأفكار "الإسرائيلية" الخاصة بترحيل الفلسطينيين إلى هناك، وأخيرًا مراقبة أي نشاط من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد الصهيوني، ولهذا فإنه من المؤكد أن "الإسرائيليين" لن يتركوا تل أبيب وحالها خلال الأيام القادمة وسيتربصون بها لتحقيق أي مكسب من ورائها، وهو ما تقف له حكومة الإمارات بالمرصاد.
شركة صهيونية تتعاون مع شقيق ابن لادن
ثم حاولت وسائل الإعلام الصهيونية اقتحام المنطقة الأكثر سخونة، متحدثة عن بوادر تعاون بين الشقيق الأكبر لزعيم تنظيم القاعدة وبين شركة صهيونية، وذكر موقع نيوز فرست كلاس الصهيوني أن طارق بن لادن الشقيق الأكبر لقائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، يخطط في المرحلة القادمة للدخول في مشاريع كبرى في دولة إثيوبيا الإفريقية، وأنه سيقوم بالتنسيق مع شركات صهيونية لمد عدة كباري ضخمة تمتد فوق البحر الأحمر.
وأشار عومر كرمون مراسل الموقع للشئون السياسية إلى أن طارق بن لادن قام بإجراء اتصالات مع مسئولي الشركة الصهيونية بهدف التنسيق لبدء المشاريع المشتركة بينهما خلال المرحلة المقبلة، وقال المراسل: إن اسم الشركة الصهيونية لم يتم الكشف عنه.
وتابع كرمون تقريره بالإشارة إلى أن مندوب الشركة التي يمتلكها الثري السعودي في إثيوبيا أكد أن طارق بن لادن سيصل في زيارة خاصة لإثيوبيا خلال شهر أكتوبر القادم وسيعقد عدة لقاءات مع بعض الوزراء والمسئولين الإثيوبيين بهدف بحث مسألة زيادة استثماراته هناك.
ونوه المراسل "الإسرائيلي" إلى أن الأسبوع الماضي شهد التوقيع على اتفاق بين الشركة التي يمتلكها طارق بن لادن وبين حكومة دولة جيبوتي لإقامة جسر ضخم يربط بين جانبي البحر الأحمر من جيبوتي وحتى جنوب اليمن، وسيصل طوله لأكثر من ثلاثين كيلو متر، وسيحمل كذلك أنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي والمياه وخطوط اتصالات وكهرباء، كما سيقام على جانبي الكوبري مدينتان، وموانئ ومنطقة تجارة حرة، وسيستغرق بناؤه فترة تتراوح بين 12 و15 عامًا وستصل حجم الاستثمارات فيه لأكثر من 200 مليار دولار.
وذكر كرمون أن عائلة بن لادن تمتلك إحدى أكبر شركات البناء في الخليج العربي، ولعائلته علاقات وطيدة مع أفراد العائلة المالكة في السعودية، حتى أن عملية تفجير برجي التجارة في نيويورك في 2001 تبعها فوز شركة عائلة بن لادن بمناقصة لبناء عدة مطارات في أنحاء أراضي المملكة العربية السعودية.
الكويت تخطط لمد خط سكك حديدية حتى "إسرائيل"
وفيما يتعلق بوجود محاولة "إسرائيلية" لمد جسور التطبيع مع دولة الكويت، كانت وسائل الإعلام الصهيونية قد تحدثت عن مشروع يشرف عليه إريك كوهين اليهودي، نجح في إقناع الجانب الكويتي به، وفي هذا السياق أكد عومر كرمون مراسل موقع نيوز فرست كلاس الصهيوني الإخباري للشئون السياسية، أن دولة الكويت قررت مد خطوط سكك حديدية تربط بينها وبين "إسرائيل".
وقال كرمون: إن المشروع الذي سيقام على أرض الكويت ليس حلمًا بل حقيقة واقعة، وقامت الحكومة الكويتية باستعراض هذا المشروع مؤخرًا بهدف الربط بين أغنى دولة إسلامية في العالم وبين مدينة تل أبيب الصهيونية، مشيرًا إلى أن الثراء الذي تعيش فيه الدول الخليجية في الوقت الراهن، من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على "إسرائيل"، وذلك بعد إعلان الحكومة الكويتية البدء خلال الفترة القريبة المقبلة في مد خطوط السكك الحديدية حتى دولة "إسرائيل"، وذلك ضمن مشروع ضخم تخطط الكويت لتنفيذه يحمل اسم مدينة الحرير وتعهدت الحكومة الكويتية بالانتهاء من هذا المشروع قبل عام 2023.
وأشار كرمون إلى أن تكلفة هذا المشروع تبلغ نحو 132 مليار دولار وسيضم برجًا هو الأعلى في العالم، وعددًا من الفنادق الكبرى ومراكز تجارية، ونقل كرمون ما أدلى به الدكتور سامي الفرج رئيس المركز الكويتي للدراسات الإستراتيجية وأكد فيه أن الكويت هي الدولة المسلمة الأكثر ثراء في العالم، ولازمًا عليها أن ترتبط "بإسرائيل" اقتصاديًا بهدف أن تتعلم منها التطور التكنولوجي، وتأكيده على أن الخليجيين أذكياء بالدرجة التي تكفيهم لمعرفة دور التكنولوجيا في تطورهم، وكذلك يعلمون أن التكنولوجيا الآن عند "إسرائيل".
وتحدث الكاتب الصهيوني عن أن المدينة الجديدة ستكون همزة الوصل بين عدة دول وستربط بين الصين والهند من جهة وبين القارة الأوروبية من جهة أخرى عبر منطقة الشرق الأوسط، وهو الدور الذي كانت تلعبه فيما مضى، وقال: إن خط السكك الحديدية الذي يربط بين الكويت والصين سيمتد ليرتبط كذلك مع "إسرائيل" والغرب، وسيمر الخط الحديدي بعدة دول من بينها العراق والأردن ومن هناك مباشرة حتى مدينة تل أبيب "الإسرائيلية".