قصة عميل المخابرات دانيال، مغتصب أطفال القنيطرة ، أصبحت معروفة، بتفاصيلها المملة من جراء حرب البلاغات، والتدابير التي قادها الملك لاصلاح الخلل وتداعياته. بلاغات القصر متأخرة جاء ت بلاغات الديوان الملكي، ولو متأخرة، ناسخة لما سبقها ، من بلاغات وتصريحات، ومهيمنة عليها، واقتضت حكمة الله أن يكون الملك محمد السادس بريئا والعهدة على ما جاء في البلاغ. وأن يكوم الملك الاسباني، غير متورط في عملية العفو على البيدوفيلي دانيال جزئية لها أهيتها في العلاقات الدبلوماسية المغربية الاسبانية، حيث اقتربنا بسبب سوء تدبير الأزمة ، الاقتراب من الحادث الدبلوماسي للتذكير كانت بين بلاغ وزارة العدل وبلاغ الديوان الملكي، مساحات شاسعة، من الاختلاف لدرجة التناقض في الأسباب والسياق والحيثياث، التي كانت وراء اضافة اسم"دانيال" ضمن لائحة المستفيدين من العفو الملكي،وكان توريط العاهلين المغربي والاسباني، "محتملا"، حسب توضيحات الرميد، الذي كشف أنه لا يثقن لغة المراسلات الدبلوماسية وخطورتها بلاغات الوزير مصطفى الرميد قراءة بلاغ مصطفى الرميد، وزير العدل، جعلتني أشعر، أنه مكتوب بناء على"فتوى" و تقارير مكتوبة بأثر رجعي، وهذا ما أفقده قيمته، بعد اصدر بلاغ القصر الملكي. كما أحسست انه محرر "بتوجيه"، لكي يرسم صورة معينة، قد لاتكون موافقة لحقيقة ما جرى. هدفه قد يكون ،حماية ظهر في عملية استباقية، وابعاد حزبه من ضربة محتملة، في توقيت مناسب للطعنات وكاد بلاغ الرميد، أن يورط العاهلين المغربي والاسباني في عملية أظهرت التحقيقات الأولية، أنها مرتبطة باختلالات ادارية على مستوى مندوبية سجون حفيظ بنهاشم، الذي تمت اقالته بعد تحميله المسؤولية الاحتكاك مع الأزمة الدبلوماسية فضيحة دانيال ،جمعت كل العناصر لتصبح أزمة دبلوماسية مغربية إسبانية، وبالتالي هدية غير منتظرة للجزائر، في عيد الملك وخطابه المتقدم في ملف الصراع مع جارتنا "لحسن الحظ، عبرنا الشعاب المرجانية"حسب ملاحظة دبلوماسي. لم أكن بأمانة مستعدا لتصديق ما سمعت وما قرأت، حول ردود الفعل على البلاغ الملكي، لكني وبأمانة أيضا، لم أكن قادرا على تجاهله، سيما أني مشارك في الحراك الى جانب الشعب وحركة 20فبراير ضد العفو على مغتصب أطفال المغرب المعفى عنه حكمة الله مع الملك وخطأ أمني وكانت حكمة الله مرة أخرى مع الملك، تحث ضغط الشارع أو الهام وحسن تدبير للأزمة لايهم.المهم ،هو أن الملك تراجع عن قرار العفو وألغاه لكن الوقفات لم تلغى بل استمرت وسالت دماء المتظاهرين السلميين بالرباط خطأ أمني لا يغتفر قد تكون له تداعيات سلبية على سمعة المغرب رؤوس سوف تسقط بعد التحقيق في الموضوع. والتحقيق مبادرة جيدة ورسالة. الوقفات..ليست صداما مع الملك وسوف تستمر الوقفات لأسباب نشرناها على الفايسبوك، لأننا ممنوعون من قنوات المخزن التي نمولها.غباء مسؤولي القنوات السمعية البصرية فاق تصوراتنا الشعب المغربي غضب من خروج «سفاح القنيطرة» بعفو ملكي، ودعوة شبابه إلى تظاهرات في الشارع كانت مبررة وسلمية، ولهذا فإن بلاغا من القصر حول ما جرى كان سيطفئ شيئا من الغضب،لكن الصمت بقي سيد الموقف مما سمح بتأويلات متناقضة في الموضوع حرب الاشاعات والأخطر ذهبت جهات لخلط الأوراق رغم توضيحاتنا وبلاغاتنا في حرب اشاعات بليدة لهذا يلزم أن نرفع عما جرى ويجري صفتين..أولهما أن يكون صداما مع الملك.ثانهما أن يكون صداما مدفوعا اليه أوتم لحساب جهات(..).وأغلب كتابات وتعليقات أبواق المخزن تدور حول التفسيرين وتفسير تآمري كهذا لا يصمد لنقاش بل لا يستحق أن يناقشه أحد الملك و مسار العميل "دانيال" السؤال هل كان الملك وغيره على علم ان هذا سؤال في غير محله على الأقل بعد بلاغ القصر الملكي وتبرئة الملك من الفضيحة. لكن ما نحن بصدده ليس مسألة تقييم شخصي وانما مسألة وقائع مذكورة في وثائق موقعة من طرفه و مؤكدة من طرف وزير عدله مصطفى الرميد ومن جهات اسبانية يصعب الطعن في مصداقيتها وكلها تحتاج الى توضيح لايحتمل اللبس. الاتفاقية الموقعة بمدريد في 30 ماي 1997 بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي، تكشف في مادتها الخامسة عشرة ،آليات تبادل المعلومات ،وجاء فيها تبادل المعلومات حول الأحكام والقرارات القضائية "يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات عن الأحكام الجنائية والإجراءات الأمنية المسجلة بالسجل العدلي لرعايا أي من الطرفين، ويتم هذا التبادل بين السلطات المركزية للبلدين على الأقل مرة في السنة، وتوجه نسخة من القرارات المتخذة بصفة استعجالية بناء على طلب أحد الطرفين" هل هناك خلل على مستوى هذه الآليات.مجرد سؤال، بهدف ترتيب المسؤولية عليه، كما حصل مع مؤسسة حفيظ بنهاشم ،حتى لايكون انتقاء في التحقيق والعقاب، ولكي نبتعد عن مقاربة كبش الفداء ،حسب المراقبين والمتتبعين لخطوات الملك الجرئية وحسه الاستباقي في تدبير أزمات مملكته في زمن يحلم رعاياه التحول الى مواطنين عبر حراك الشارع تدويل القضية وتداعياتها على المغرب القضية لم تعد مغربية، بل حملها معه العميل "دانيال"، خارج الحدود بدون جواز سفر، ولا يمكن مقابلتها بالصمت كما فعلت الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الموازية التي أحرقت بعضها أوراقها. لم أكن أريد لأحد من جيلي الكلام.فقد قلنا ما فيه الكفاية وزيادة أو هكذا أعتقد. ولم أكن أريد لجيلي أن نتدخل، فكلنا الآن ،على مشارف الغروب، والوقت له أصحابه..من شباب وشابات المغرب، الذي استرخصوا دمهم، في حراك الشارع من أجل الكرامة والمواطنة.انتهى عهد الرعايا والراعي. خاتمة.. كلمة أخيرة..أخشى أن يطول حراك الشارع،وأن تزيد تكاليفه، وأن يترتب على ذلك أثقال فادحة، والأخطر أن يختل سياقه.وقد أعذر من أنذر.وللقصر وبطانته واسع النظر. تعليق الناشط العشريني حمزة محفوظ أعجبني.أتبناه كخاتمة،للأسباب التي ذكرها و أضيف عليها ما يهم مقالي ،حتى لا تتكرر عمليات من شأنها التشويش على العلاقات الدبلوماسية المغربية الاسبانية الممتازة يقول حمزة..ولا كلام بعد كلامه "خطوة استقبال الطفلات وعائلاتهم بدورها إيجابية، لربما تعتبر إلى حد ما إعتذارا، هادشي مزيان، ما كان ليتحقق بالكسالى ولا بأولئك الذين يرضيهم الحد الآدنى من الكرامة نُرَاكم تحصيل نتائج الناس الذين صمدوا الجمعة وكل يوم بعده، "التراكم"، أجمل كلمة في اللغة، قد تختلف تقديراتنا في مراحل معينة لكن آجيو نُراكم مسار كاين ناس يجتهدون في البحث عن الأسباب "الخفية" التي تحركنا، تحركما الرغبة في فصل السلطة القضائية عما دونها، لكي لا تتكرر مأساة دانيال، ولا تتكرر معها مآسي غيرها لربما بدورها "مفراسوش"." * دبلوماسي سابق