مهنيو الحمامات يطالبون بالدعم والإعفاء الضريبي

تراكمت ديون إضافية على مهنيي قطاع الحمامات والرشاشات التي وظفوها في إعادة صيانة محلاتهم وتسديد فواتير الاشتراك في الماء والكهرباء منذ بداية جائحة كورونا، بحيث أصبحوا عاجزين عن تسديد أقساطها عقب اتخاذ الحكومة لقرار الإغلاق من جديد على خلفية تفشي فيروس كورونا بشكل غير مسبوق بالمدن المغربية.
وفي الوقت الذي كانوا ينادون فيه بإعادة فتح الحمامات رغم تسجيل أعداد متزايدة من المصابين بفيروس كورونا، غير المهنيون هذا المطلب وسط الأسبوع الجاري وأصبحوا يركزون على المطالبة بتعويض الخسائر التي يتكبدونها بشكل يومي.
وقال عبد الرحمن حضرمي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدار البيضاء سطات، إن "قرار الإغلاق الذي اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ، قد ورط مهنيي قطاع الحمامات في مشاكل مالية كبيرة لا يستطيعون مواجهتها في الوقت الراهن، خاصة بعد أن تراكمت على كاهلهم التزامات إضافية ناتجة عن مصاريف إعادة تشغيل محلاتهم".
وأوضح الكاتب العام للاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدار البيضاء سطات أن القطاع يضم في مدينة الدار البيضاء أزيد من 4000 حمام، فيما يتجاوز عدد اليد العاملة 40 ألف مستخدم يعانون بدورهم من مشاكل مادية لا حصر لها.
وأضاف حضرمي، في تصريح لهسبريس، أنه "سبق للوزير مصطفى الرميد أن أعلن، بتوجيه من رئيس الحكومة، التزام المسؤولين الحكوميين بتخصيص دعم مالي لليد العاملة في القطاع، لكن للأسف لم يتم الالتزام بهذا القرار، وبالتالي لم تستفد هذه الفئة من أي تعويضات".
وأورد أنه "بشكل عام وفي إطار تقديم مطالب معقولة، قمنا بالتخلي عن مطلب فتح الحمامات، نظرا لأننا نتفهم الوضعية الصحية التي تمر منها بلادنا، فنحن حريصون على صحة المواطنين وسلامتهم، لكن في المقابل نطالب حاليا بضرورة فتح حوار مع المهنيين للوقوف على المعاناة التي يمر منها القطاع".
واعتبر الكاتب العام للاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدار البيضاء سطات أن مطالبهم "وجيهة، تتعلق بضرورة تطبيق إعفاءات ضريبية عن سنتي 2020 و2021، لأنه لا يعقل أن يقوم المهنيون بأداء ضرائب مرتفعة عن فترات لم يستغلوا فيها محلاتهم التجارية بسبب قرار الحكومة القاضي بإغلاق الحمامات في وجه الزبائن، كما نطالب أيضا بإيجاد حلول عاجلة للمشاكل المرتبطة بكراء المحلات من إدارة الأحباس أو الخواص، إضافة إلى مصاريف الماء والكهرباء، والعمل على تأجيلها إلى ما بعد كورونا وتقسيمها فيما بعد".
وأكد حضرمي أن "50 في المائة من الحمامات في المغرب تابعة لوزارة الاوقاف. وبالتالي، فإن الحل بيد الحكومة لإبداء مرونة في أداء السومة الكرائية الشهرية لهذه المحلات أو مراجعتها. أما بالنسبة للخواص، فنطالب بتأجيلها رفقة مصاريف الماء والكهرباء إلى ما بعد استئناف العمل".
وأضاف: "نطالب الحكومة أيضا بتقديم تعويضات للمهنيين لسبب بسيط يتمثل في كون قرار الإغلاق قد اتخذته الحكومة نفسها، ولا يمكنها التملص من المسؤولية تجاه التبعات الناتجة عن قرارها، ونطالبها أيضا بأن تمنح المهنيين قروضا مالية استثنائية بتسهيلات في الأداء وبفوائد منخفضة، من خلال ضمانها لدى المؤسسات المالية العمومية المتخصصة في هذا الشأن".