كانوا يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية وخوض اعتصام مفتوح ضد قرار استمرار الإغلاق

أرباب ومهنيو قطاع الحمامات بالدار البيضاء يعبرون عن ارتياحهم لقرار إعادة استئناف نشاطهم ويرون على تحقيق مطالبهم
عبر أرباب ومهنيو قطاع الحمامات التقليدية والعصرية والرشاشات العمومية بالدار البيضاء، عن ارتياحهم للقرار الذي أعلنت عنه السلطات العمومية يوم الخميس الماضي، القاضي بالسماح لهم باستئناف نشاطهم، انطلاقا من يوم الجمعة فاتح أكتوبر الجاري، عقب توقف عملهم لمدة طويلة في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس "كورونا"، مؤكدين على أن القرار المذكور مكنهم من التخلص من طول مدة إغلاق فضاءاتهم والتي تسببت لهم في تداعيات اقتصادية واجتماعية.

وبالرغم من قرار إعادة فتح الحمامات بناء على توصية اللجنة العلمية، فإن مهنيي هذا القطاع بالدار البيضاء، لازالوا مصرين على تحقيق مطالبهم التي أعلن عنها في البلاغ الصادر عن اللقاء التواصلي والتشاوري الذي عقده الاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات العمومية، واتحاد مقاولي الخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية يوم السبت 25 شتنبر2021، بالمقر العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالدار البيضاء، وهي المطالب التي تم التأكيد عليها أيضا خلال اجتماع نقابتي أرباب الحمامات والعاملين بها، المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، يوم الجمعة فاتح أكتوبر الجاري، والذي خصص لمناقشة القرار الحكومي المتعلق بتخفيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار وباء "كورونا"، حيث أن هذه المطالب تتمثل في ضرورة صرف الإعانة التي سبق أن التزمت بها حكومة سعد الدين العثماني، لفائدة العاملين بالحمامات، وإعفاء أرباب الحمامات من جميع الضرائب والجبايات والرسوم المترتبة عن سنتي (2020 و2021) لكون جميع الحمامات ظلت مغلقة طلية هاتين السنتين، وكذا إعفاء أرباب الحمامات المملوكة للدولة من أملاك مخزنية وأحباس وجماعات محلية من أداء السومة الكرائية عن جميع الأشهر التي ظلت فيها الحمامات مغلقة بسبب جائحة كورونا، والتدخل من أجل تأجيل أداء جميع الديون المترتبة على أرباب الحمامات، لعدم تسديدها بسبب الإغلاق خلال فترة الجائحة، ومساعدة وتسهيل عملية ولوج أرباب الحمامات للقروض البنكية بنسبة تفضيلية كتلك المقررة ببرنامج انطلاقة، وذلك بسبب حجم الأضرار التي تكبدها أرباب الحمامات وشغيلة هذا القطاع.

وفي تعليقه على قرار إعادة فتح الحمامات، أكد محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن القرار المذكور الذي تأخر كثيرا، كان أحد المطالب التي تقدم بها الاتحاد العام للمقاولات والمهن، نظرا لحجم الأضرار التي تكبدها مهنيو القطاع طيلة سنتين، ولم يستفيدوا من أي دعم من طرف الحكومة التي تعاملت مع الملف المطلبي لمهنيو الحمامات بنوع من الإجحاف، رغم أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، سبق أن أكد على تخصيص دعم مالي لفائدة المهنيون، مشددا في السياق ذاته على أن الاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات، قرر رفع دعوى قضائية ضد الحكومة بخصوص تلك التعويضات، قبل أن يشير إلى أن قرار إعادة فتح الحمامات ساهم في تفادي خوض المهنيون لاعتصامات ووقفات احتجاجية ضد قرار استمرار الإغلاق، وكان من المقرر تنظيم اعتصام مفتوح، انطلاقا من اليوم الاثنين 4 أكتوبر الجاري أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات.