قال عبد المالك زعزاع، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن ظاهرة اغتصاب الأطفال جنسيا من طرف أجانب مستشرية في مجموعة من المدن المغربية، خاصة أكادير ومراكش وغيرهما، الشيء الذي يطرح إشكالية حماية الطفولة المغربية من مخالب هؤلاء المجرمين. وأكد زعزاع، في اتصال هاتفي مع هسبريس، أن إطلاق سراح مغتصبي الأطفال لن يكون سوى تشجيعا لهؤلاء المجرمين والذئاب البشرية على الاستمرار في طريق الانحراف، واغتصاب الأطفال دون أدنى خوف من القوانين الزجرية التي تحكم في هذا الشأن. وقال نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إنه بالرغم من كوننا لسنا ضد آلية العفو الملكي، غير أن الإفراج بهذه الطريقة عن مواطن أجنبي مغتصب للأطفال لا ينبغي أن يكون مرتبطا أو متأثرا بالمجال الدبلوماسي أو السياسي، بل يتعين أن يكون العفو عن السجناء ذا طابع حقوقي وقانوني بالأساس". وشدد الناشط الحقوقي على أن مسطرة العفو لا تُطلق اعتباطا، بل يجب أن تحكمها ضوابط محددة لعل أبرزها احترام القانون أولا، وأيضا هوية المجتمع المغربي، فضلا عن حقوق الطفل التي هي فوق كل الاعتبارات السياسية، وأن تسمو على غير ذلك من العوامل المتداخلة في هذا الصدد. وتأتي تصريحات زعزاع على خلفية العفو الملكي عن مواطن اسباني يدعى "دانييل"، محكوم بثلاثين عاما سجنا نافذا بعد إدانته باغتصاب 11 طفلا قاصرا بمدينة القنيطرة، إناثا وذكورا، وكان يقوم بتصوير ضحاياه بواسطة كاميرا، كما قضت المحكمة عليه بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة الضحايا. وكان مراقبون قد ربطوا بين قرار الإفراج عن المواطن الاسباني، وبين الزيارة التي قام بها العاهل الاسباني خوان كارلوس الأول للمغرب قبل أيام خلت، والتي التمس خلالها من الملك محمد السادس أن يصدر عفوه على 48 من السجناء الأسبان المحكوم عليهم في السجون المغربية.