اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار العفو الملكي على الإسباني الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا، احتقارا لكرامة الشعب المغربي، و تشجيعا للمجرم على الإفلات من العقاب. و اعربت الجمعية في بيان لها اليوم الجمعة توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه عن استغرابها لاتخاذ قرار مثل هذا، يضيف البيان "تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالكثير من الاستغراب قرار العفو الملكي الذي استفاد منه، الاسباني "دانييل كالفين" المحكوم بثلاثين سنة سجنا نافذا، بعد إدانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا بمدينة القنيطرة." و اعتبرت الجمعية الحقوقية أن قرار تمتيع الجاني بالسراح و العفو "قرار ليس له ما يسوغه" مطالبة باعتماد اللجنة المكلفة بالعفو، بوزارة العدل والحريات، لمعايير الشفافية والنزاهة في أشغالها. و اضافت الجمعية في بيانها انها تفكر في متابعة الاسباني مغتصب الأطفال المغاربة ال11 في المحاكم الدوليةن لينال عقابه، مذكرة أنها سبق أن تابعت الملكف منذ يومه الأول و أوكلت له محاميين مناضلين من القنيطرة، تابعوا الملف حتى تم إنصاف الضحايا بسَجن المجرم. هذا و أثار قرار العفو الملكي الذي استفاد منه مواطن إسباني يدعى دانييل كافين ضجة كبيرة في أوساط الشارع المغربي بعد أن كانت شبكة أندلس الإخبارية قد انفردت بنشر خبر وجود اسم دانييل ضمن لائحة الأجانب المشمولين بالعفو الملكي بمناسبة عيد العرش.