يستمر تمسك "الدكاترة المعطلين" بمطلب الإدماج بالجامعات ومراكز البحث، والتعبير عن ذلك في مجموعة من الوقفات الاحتجاجية، وعبر المراسلات الباحثة عن التوافق، أحدثها وجهت إلى الديوان الملكي. وطلب "الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين" لقاء مجموعة من المسؤولين المعنيين بالملف، قصد "رفع الضرر الذي لحق بالدكاترة الذين لم تتح لهم فرصة الاندماج المهني بما يخدم مصلحة جميع الأطراف". من بين المؤسسات التي وضع الاتحاد بها طلب عقد لقاء، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والقطاع الخاص بالتعليم العالي، فضلا عن مراسلتين بالبريد المضمون إلى وزارة الداخلية والديوان الملكي. تأتي هذه المراسلات بعد التدخل الذي شهدته آخر وقفات اتحاد الدكاترة المعطلين أمام مبنى البرلمان، في قلب العاصمة الرباط، أمس الثلاثاء. وتندرج هذه الخطوات الاحتجاجية، ونظيراتها الباحثة عن التوافق حول الملف، في إطار اعتصام إنذاري أعلن عنه الاتحاد، كان من المفترض أن يمتد يومي الثلاثاء والأربعاء، ضد "إهدار سنوات عمر الإنسان في التحصيل العلمي دون تثمينها واستثمارها في خدمة الوطن". وسجل الاتحاد بقلق "مسارعة الوزارة الوصية في إصدار مجموعة من المراسيم والقوانين، من بينها القانون الإطار 57-30؛ إذ تعمد على فرضه بالموازاة مع نظام الباكالوريوس في ظل غياب للأرضية المناسبة، والبنية التحتية، وقلة الموارد البشرية وغيرها من الشروط الأساسية لما هو عليه الحال في الدول المتقدمة التي تعمل بهذا النظام الأكاديمي". وجدد اتحاد الدكاترة المعطلين حديثه عن "غياب مبدأ التشاركية والتقييم الموضوعي والبعد الاستراتيجي لفلسفة ومضامين النموذج التنموي الجديد والتوصيات الواردة في الخطب الملكية لصاحب الجلالة"، وقال: "لا سماح ولا تسامح مع تمرير هذا القانون الذي لم يستوف حقه في المناقشة والتمحيص، وكيف له أن ينجح وكرامة أهم مكون من مكوناته، الدكتور المعطل، مهضومة، ولا يزال يتعرض للإقصاء والتهميش". وتحدث الاتحاد عن استيائه الكبير من "استغلال بعض المسؤولين الحكوميين لملفنا وبعض الملفات الاجتماعية الأخرى لأجل مصالح خاصة وضيقة تعثر مصالح البلاد والعباد والوطن، ومساهمتهم في فقدان الثقة بمؤسسات الوطن، وسيادة الإحساس باغتراب الذات عنه". ولذلك، حمل هؤلاء كافة المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد. ويتمسك الدكاترة المعطلون بمطلب "التوظيف في الجامعة المغربية ومراكز البحث العلمي"، قائلين إن هذا "ما يليق بمكانتنا العلمية وبقيمتنا الاعتبارية وبطلائع أدوارنا التكوينية". وأوضح نبيل بنتيري، منسق الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، أن الرسالة الموجهة إلى الديوان الملكي "تتضمن تهنئة بذكرى اعتلاء ملك البلاد العرش، وتهنئة بعيد الأضحى، وفي نفس الوقت فيها طلب استعطاف لحل ملفنا، بعدما استعصى على الحكومة حله". وقال بنتيري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نتشبث بمطلب الانتداب بالجامعات ومراكز البحث، لأنه لا وسيلة لنا للالتحاق بهذه المؤسسات التي هي السبيل الأوحد للحاصل على شهادة الدكتوراه. في نفس الوقت نقول إن المناصب التحويلية التي تلجأ إليها وزارة التربية الوطنية منذ 2015، تحُدُّ من فرص الدكاترة الجدد للالتحاق بالجامعة ومراكز البحث والاندماج المهني". واعتبر منسق اتحاد الدكاترة المعطلين أن نجاح "النموذج التنموي" الذي يقوده ملك البلاد، ونجاح نظام البكالوريوس في الجامعة، والارتقاء بالبحث العلمي، "يقتضي استثمار مؤهلات خيرة شباب الوطن، ومن بينهم الدكاترة، لأن لهم من الإمكانيات العلمية والأكاديمية ما يمكن من نجاح هذه المشاريع العلمية والاستراتيجية التي يقودها صاحب الجلالة".