في الصورة بعض أعضاء خلية فتح الأندلس فتح الأندلس.. تنظيم إرهابي دولي له فروع في عدد من الدول علمت " إيلاف " من مصادر أمنية مطلعة أن التحقيقات مع أفراد شبكة " فتح الأندلس " الإرهابية المفترضة، التي أعلن عن تفكيكها قبل أيام، قاد إلى الكشف أن هؤلاء يمثلون فرع لتنظيم كبير، يحمل الاسم نفسه، وينشط في عدد من الدول الأوروبية والعربية، ويربط صلات وثيقة بتنظيم القاعدة. وأكدت المصادر نفسها أن الموقوفين ال 15 يشكلون خلية تنشط في المغرب، وتربطهم علاقات بعناصر متطرفة أخرى، تابعة للتنظيم نفسه، وتتحرك في إسبانياوبلجيكا وإيطاليا، إلى جانب بعض دول المغرب العربي، مشيرة إلى أن تمكنوا من إدخال المواد الكيماوية التي حجزت لديهم عبر الحدود البرية. "" وأفادت أن هذه المواد كانت ستستعمل في تصنيع المتفجرات بغرض تنفيذ اعتداءات إرهابية خطيرة تستهدف المؤسسات الأجنبية والفنادق ومقرات الأمن والدرك الملكي والجيش. وذكرت أن هؤلاء كانوا يسعون إلى تفعيل دعوات الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي أكد على ضرورة "استرجاع الأندلس". وأوضحت أن الأظناء ال 15 اعتقلوا في مدينة العيون ووجدة وصفرو والدار البيضاء وفي شمال المملكة، مبرزة أنه جرى تمديد الحراسة النظرية بالنسة إليهم، في انتظار إحالتهم على القضاء. وتأتي هذه المجموعة لتنضاف إلى عشرات الموقوفين، خلال هذه السنة، الذي اعتقلوا في ملفات تتعلق بتجنيد مقاتلين إلى العراق بهدف مواجهة القوات الأميركية وتنفيذ عمليات انتحارية. ووصل عدد الموقوفين في 2008 إلى حوالي 70 شخصا، من بينهم قياديين سياسيين، بعد تفكيك أربعة خلايا إرهابية، كانت أبرزها شبكة المهاجر المغربي عبد القادر بليرج، الذي توبع ، رفقة 35 آخرين ضمنهم شقيقه، بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة. وكان بليرج أنه، قبل عشر سنوات، توجه إلى قرية بني شيكر رفقة الحسين بريغش وجمال الباي، وسلم مجموعة من الأسلحة عبارة عن بنادق الكلاشنيكوف ورشاشات ومسدسات وذخيرة أخرى لا يعرف عددها، إلى شخص مغربي يجهل هويته بأحفير، مشيرا إلى أن هذا الأخير أرسلها له في ما بعد عن طريق شخص جزائري، يدعى فتاح من جبهة الإنقاذ الجزائرية، وهي من بقايا الأسلحة، التي لم يجر العثور عليها. وكان مصدر هذه الأسلحة بالضبط هو فرنساوبلجيكا وألمانيا. كما أقر عبد القادر أن أحمد ملوك، المدعو بولحية، زاره، بداية سنة 1982، وأشعره بأن حركته ترغب في إدخال أسلحة نارية للمغرب بغرض تنفيذ اعتداءات، وكانت الأسلحة عبارة عن قنابل ومتفجرات 45 كولتس ورشاشات. يشار إلى أن بليرج اعترف بأنه كلف بمهمة الدعم اللوجستيكي للشبكة، من طرف محمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة (غير المرخص لها)، ومصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري (المنحل). وفي غضون سنة 1993، عمل على شراء سبعة مسدسات نارية من نوع "GP 9MM"، وكذا خراتيشها من بلجيكا، وسلمها للحبيب المحمودي وحسن الورداني، اللذين قاما بإدخالها إلى مليلية السليبة. وضبط لدى بعض الموقوفين في ملف بليرج بكل من الدار البيضاء والناضور، ترسانة من الأسلحة والذخيرة تتوزع بين 9 بنادق من نوع "كالاشنيكوف" مزودة بخزاناتها، وبندقيتين رشاشتين من نوع "أوزي" مزودة بستة خزانات وكاتم للصوت، و7 مسدسات رشاشة من نوع "سكوربيون" مزودة بعشرة خزانات، و16 مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزانا وخمسة كاتمات للصوت، وكمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، وفتائل وأجهزة للتفجير، وبخاخات غازية مشلة للحركة وأقنعة. وأظهرت التحريات الأولية أن هذه الشبكة المفترضة "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005، وأنها عملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
