هذا تعليق عابر ، على خرف بعض الزعماء بأفعال الامر، العاجزون -في خفة - حتى على اتخاذ قرار موقوف التنفيذ لنا شرف مواجهة السلطوية المنتشية والمستأسدة ، واجتراح نهج فريد مميز منطقه الاصلاح العميق في اطار الاستقرار الحقيقي، هل يعلم البعض حقيقة وخطورة ما يبوحون به من خطابات ومواقف ، وما يقولونه وتنتجه وقاحاتهم من بذاءات -والحال انهم مبرمجون على انتاج اللغة المنحطة والرديئة والبذيئو - يستعيضون بها عن مأزقهم وأزمتهم السياسية ،ونهاية خبلهم ، بعضهم صرح مرددا ببلاهة وببغاوية ما يردده أسياده في بعض الفضاءات وما يوحون به اليه من أمنيات عاجزة ، وقد صدح بالتعبير الشجاع قائلا : ليعتبر رئيس الحكومة المنتخبة ديمقراطيا مما وقع في مصر ي -زعيم العرب القومي المدافع عن الشرعية والمنتصر لارادة الشعب المصري الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي ، وأنا أقول لمثل هؤلاء ولمنطقهم الزائف والجبان، لتكن لهم الجرأة -التي قطعا يعدموها ولا يملكون منها ذرة موقف وقيد أنملة -ببساطة لأنهم رهنوا اراداتهم لأسيادهم وللدين يوحون لهم القول زورا في الخفاء والعلن ، انهم ينبرون للمشهد العام في لوك عبارات عنترية مخجلة ومفجعة وبخطاب بئيس وعدواني مقيت ، أقول للحقيقة والتاريخ ، أن ما وقع في مصر الكنانة هو انقلاب وسطو مسلح على حكم شرعي ديمقراطي على رئيس الدولة المنتخب ، أما هنا في المغرب كما في تونس ، ليخسأ المتربصون بالاصلاح الديمقراطي الدوائر وليبتئسوا وييأسوا ، -والحمد لله- فان المغرب حسم اختياره الديمقراطي بحكم الحراك الشعبي والشبابي وبحكم طبيعة نخبه وجماهيره وبحكم الدستور المنتتج في المرحلة وذلك باقراره الاختيار الديمقراطي مبدأ كثابت من توابت الدولة والمجتمع بالاضافة الى الاسلام والوحدة الوطنية والملكية البرلمانية الديمقراطية ،هنا أتحدث عن المصرح به في الوثيقة الدستورية ، طبعا والتي تحتاج الى تعميق البعد الديمقراطي داخلها وتكريس الفصل بين السلطات والتوازن بينها ، لينتبه هؤلاء ، فان رئيس الدولة في المغرب هو الملك المحددة سلطاته بحكم ذات الدستور ، وصلاحياته مضبوطة ومكانته محفوظة ومرعية بمقتضى مقومات الشرعية المجتمعية والتاريخية والدستورية ، وهو ما يؤكده بالضبط الفصل 42 من الدستور -المراد استعماله بتأويل غير دستوري يولا ديمقراطي - الدستور الماثل في المغرب والدي هو قاعدة الحياة الدستورية حدد مكانة الملكية وابرز ادوارها وضبطها في الصلاحيات الرمزية الدينية والتحكيمية بين المؤسسات الدستورية والصلاحيات الضابطة والسيادية ، الحياة الدستورية مستقرة ،والمؤسسات الدستورية غير معطلة ، ولحد الان ننتظر انسحاب من اعلن الانسحاب لكنه لا يملك تلك الشجاعة الا باداء ادوار قدرة ومأجورة لقوى التحكم المعلومة أجندتها منذ أن نصبت هؤلاء في توجيه دفة أحزابهم ، لكنه البؤس عينه والفشل ذاته والتيه والنكوص والاندراج في افق المفسدين وركاب المستبدين ،وأجندتهم ، الصراع في المغرب مع هدا التحالف ،وواهم من يظن أنه قادر على الوفاء بتدبير الانتقال بإبعاد الارادة الشعبية والسيادة المجتمعية ، الصراع السياسي الدائر في العمق هو : بين من يريد الاصلاح في العمق ومن يريد اعاقته وارباكه ، لكن للتاريخ حكم قاطع وحتمية ناجزة وباهرة نراها في مصر شاخصة ، ما يقع في مصر الان درس لكل الانقلابيين الجدد ، وعبرة لكل ادعياء الحداثة والديمقراطية ، لكن لأولائك نقول : من اراد أن يسقط مسار الاصلاح المنطلق فليتفضل وليباشر حركة الانتفاض ان كانت له قدرة التثوير والتحشيد والتعطيل ، تفظلوا فالميادين في المغرب مفتوحة ، أعيتهم تجربة المحاولة وفشلوا ، واهم ومخاتل من يظن أنه قادر على قيادة تحرك مضاد لافشال الاصلاح في البلد ، المغرب نسيج وحده وخبرة حركة الاصلاح الديمقراطي التي يقودها العدالة والتنمية معية حلفائه الصادقين مميزة ،وخصومها نكرات وبؤساء ، فالمعارضة الديمقراطية الحقيقية وقوى الاصلاح الحقيقية يجب ان تقاوم الاستبداد والاستفراد والاستئساد ، ليعلموا أن المغرب قام بتحييد الجيش من العملية السياسية منذ سبعينات القرن المنقضي ، تلك ميزة وخاصية للتجربة السياسية في المغرب بالرغم من محدوديتها وهشاشتها ، لننتبه ، انهم يلعبون بالنار ويقامرون بفرادة التجربة ، ويمعنون في اقحام مؤسسات لها سلطة الاجماع السياسي بين الفرقاء داخل البلد ، و نحن لن نستجيب لمنطق الاثارة ولا لداعي التشكيك والابتزاز والاستدراج ،
