انتقد حسن طارق، البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما اعتبره مديح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي للأزمة السياسية، مؤكدا أن "شلل الاغلبية يعني عمليا توقف الاصلاحات الكبرى". واعتبر طارق أمس الاثنين، في سؤال له حول انعكاس الأزمة الحكومية على الاداء الحكومي، أن الحكومة تسعى إلى تأبيد الازمة حتى تتمكن من تحسين منجزاتها، مشيرا إلى أن الحكومة توجه رسالة سلبية مفادها أن لاعلاقة بين الحكومة وبين أغلبيتها السياسية. كلام البرلماني عن حزب الوردة، جاء ردا منه على جواب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي حذر مما اعتبره وعيا زائفا، مؤكدا أن الحكومة صمدت، والذي يجب أن تحاسب عليه هو برنامجها الحكومي. الخلفي قال إن مساءلة الحكومة عن أدائها خلال أشهر أزمة الأغلبية انشغال مشروع عند المعارضة، مشدداً على أنَّ السؤال الذي يجب أن يطرح هو "هل كان لذلك أثر على الأداء الحكومي"، قبل أن يجيب "لا اعتقد لأن الحكومة، على حد قوله "ضاعفت إنتاجها التشريعي، بأكثر من 51 نصا تشريعيا جميعها، ذات تأثير على حياة المواطنين". وأكد الخلفي "أن الأهم يكمن في الناحية الاقتصادية، حيث ارتفعت الاستثمارات الخارجية 48 في المائة، وارتفعت في ماي لوحده 6 في المائة وتنفيذ الاستثمارات حيث وصلت 15.9 مليار درهم وتنفيذ استثمارات المقررة على مستوى الإدارة والمؤسسات العمومية على مستوى وصل 46 مليار درهم وتراجع الإضرابات والتقدم في مناخ الاعمال". إلى ذلك، عاد حسن طارق ليؤكد أن جواب الخلفي "يذكرنا بمنطق الحكومات التقنقراطية التي تعتقد أنه يمكنها الاشتغال حتى دون الحاجة الى برلمان و أغلبية"، مؤكدا أن "الحكومة مستعدة للعمل دون أغلبية سياسية". طارق قال إن "هناك علاقة بين أزمة الاغلبية و بين الوضع السياسي "، مشيرا إلى أننا نمر بفترة بيضاء تقدم صورة مرتبكة حول عمل المؤسسات و كل النظام الثمثيلي و النيابي"، منبها إلى أن في ذلك ما يفرض إثارة العديد من الاسئلة لدى قطاعات الاعمال، والمؤسسات المالية و الشركاء الاقتصادية، سندخل معه بلادنا في مواجهة انتظارية قاتلة، مما يعني أننا أمام مجرد حكومة تصريف أعمال" يقول طارق.
