قال الباحث الأمازيغي أحمد عصيد، إن ما جرى في مصر قد تنبأ به قبل سنة من هذا التاريخ، ونشر في الصحف والمواقع الالكترونية ، وذلك عندما كتب أن الثورة ليست هي إسقاط مبارك وأنها لم تنته، مشيرا أن البعض قد اتهمه حينها بالتحامل على الإسلاميين وعدم الرغبة في رؤيتهم يحققون النجاح الانتخابي. وأضاف عصيد في تصريح لهسبريس "أن انطلاقة الإخوان في تجربة الحكم كانت خاطئة منذ البداية، حيث اختاروا أن يضعوا دستورا على مقاسهم لا يحترم مكونات الأمة المصرية، فسمي لذلك "دستور الإخوان" وليس دستور مصر، الذي استفرد به الإخوان به مع السلفيين معتقدين أنهم بذلك سيحققون الاستحواذ على كل السلطات وعلى المؤسسات ليفرضوا بعد ذلك نمط تدينهم على الناس" يقول المتحدث الذي أضاف أن الإخوان "نسوا بأن الدساتير لا توضع بمنطق الأغلبية العددية التي خدعته وأعمت بصيرتهم، بل بمنطق الوطنية والتشارك الذي يضمن أيضا حقوق الأقليات التي لم يكن الإخوان ينوون احترامها"، يقول المتحدث. وأشار الباحث الأمازيغي إلى أن هدف الإخوان تجلى في سحق الأقليات والتخلص منها، مردفا بالقول "إن الأقليات عندما تجتمع وتنسق فيما بينها تصبح هي الأغلبية الفعلية، ذلك لأن ما حصل عليه مرسي وحزبه في الانتخابات وكذا نسبة الأصوات التي تم بها تمرير دستور الإخوان في ظل مقاطعة عارمة، لا تسمح لهم بتمثيل "الشعب"، يورد عصيد. وأورد المتحدث، أنه قد أوضح حينها بشكل دقيق استحالة تحقيق الاستقرار والتنمية، في ظلّ ما كان يسعى إليه إسلاميو مصر الذين تخلوا عن دورهم في تدبير الأزمة الخانقة، وأصبح همّهم التمكين لتيارهم ومذهبهم الإيديولوجي، على حد تعبير الباحث الأمازيغي. عصيد أكد أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى استفحال الغضب الشعبي ضدّ الإخوان وضدّ حكم مرسي، هو مجيئهم إلى الحكم بعد ثورة شعبية ذات مطالب واضحة يصعب الالتفاف عليها، ولم يقودوها ولم يكونوا من أطلقها، وكان عليهم إما العمل على تلبية مطالبها أو الوقوع في تصادم معها. وأرف الباحث الأمازيغي قائلا " لقد أخطأ الإخوان باعتقادهم أن تنظيم الانتخابات بدون حزب السلطة وبدون مبارك هو ما يحقق الديمقراطية وأهداف الثورة، ونسوا بأن شباب الثورة طالبوا قبل كل شيء بدولة القانون الضامنة للعدل والحرية والمساواة بين الجميع، ولم يكن دستور الإخوان في مستوى مطالب الشارع المصري هذه". وزاد عصيد " تدخل الجيش بالطريقة التي تم بها، كان للأسف متسرعا وغير مبرر حاليا، لأنه سيعطي للتيار الإسلامي ذريعة أن يقول إن ما حدث "انقلاب على الديمقراطية والشرعية"، رغم وجود ملايين المعارضين لحكم الإخوان في الشارع،حيث كان على الجيش التزام الحياد إلى أن يقوم الشارع المصري بإسقاط مرسي ونزع شرعيته الانتخابية، وليس بتنحيته من طرف الجيش". واعتبر الباحث الأمازيغي، أن إسقاط الإخوان عبر استمرار الثورة هو الكفيل بجعلهم يتعلمون من أخطائهم ويصحّحون فهمهم للديمقراطية، ويتعلمون احترام الشعب الذي يتكون كله من أفراد مواطنين يستحقون الكرامة، ومن "أقليات" متعايشة بحاجة جميعها إلى حماية القانون. أما الآن فسيضع الإخوان من جديد أنفسهم في موضع الضحية عوض أن يراجعوا أنفسهم."