طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان حكومة عبد الإله بنكيران بالعدول عن قرار إغلاق دور القرآن التابعة لجمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، وباللجوء إلى القضاء في حالة حدوث خلاف بين السلطات والجمعية المذكورة، "وذلك مراعاة لروح الدستور المغربي، واحتراما لإرادة الشعب المغربي الذي صادق عليه"، وبفتح حوار مسؤول يقضي بإيجاد حل يحترم أنشطة الجمعية دون انتهاك حقها في تنفيذ أنشطتها. ورأى المركز الحقوقي المعروف اختصارا ب CMDH في بيان توصلت به هسبريس، أن دور تحفيظ القرآن الكريم، التابعة لجمعية الدعوة للقرآن والسنة التي يرأسها الشيخ محمد المغراوي، تقوم بدورها في التحصيل الديني كبادرة من المجتمع المدني، تنسجم مع القيم المشتركة التي يتمتع بها المجتمع المغربي، ولا تخرج على هذا النطاق حتى يجعلها موضع استهداف، معتبرا أن الواجب هو تشجيعها ومباركة دورها "الطلائعي" في الحفاظ على مكنونات المجتمع، من خلال العناية برابط التلاحم والتواد بين أبناء المغرب. واعتبر البيان المشار إليه أن خطوة إغلاق دور القرآن من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يشوبها الكثير من الغموض، وتنطوي على مسوغات لا ترقى حسب البيان إلى الخيار الديمقراطي في تفعيل مقتضيات القانون، مضيفا أن إجبار جمعية الدعوة للقرآن والسنة على إغلاق دور تحفيظ القرآن بدعوى عدم التزامها بقواعد تدبير مدارس التعليم العتيق غير سليم في جوهره وفي شكله، بالنظر إلى أن تحفيظ القرآن الكريم يدخل في نطاق أهداف الجمعية الوارد في قانونها الأساسي، ولا يرتبط بمنظومة تعليم سواء كان عتيقا أو حديثا، كما أن تحفيظ القرآن يورد البيان، شأن إنساني لا يخضع للتمييز بين ما هو عتيق أو حديث. وسجل بيان ال CMDH أن إغلاق دور القرآن دون مقرر قضائي واضح ومعلل، وفق ما جاء في الدستور المغربي في فصله 12، ينطوي على مصادرة حق جمعية المغراوي في تنفيذ أنشطتها، وأن اتخاذ وزارة التوفيق لهذا القرار ومحاولتها تبريره يعتبر في حد ذاته محاولة للالتفاف على حق جوهري، وشططا في استعمال السلطة، "ينم عن إصرار ممنهج على انتهاك حقوق المواطنين"، مما يجعله وفق تعبير البيان نفسه قرارا خطيرا ومحبطا إزاء احترام حرية وإرادة المواطنين في العناية بقيمهم خاصة أنه "يتناقض ومقتضيات المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي بمقتضاها يحضر حرمان المواطنين من الإعراب عن معتقداتهم بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة".