مكنت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر أعمال الغش في الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا، التي تم تنظيمها يومي 27 و28 ماي الجاري، من تسجيل ومعالجة 55 قضية أسفرت عن توقيف 61 شخصا على الصعيد الوطني. وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه من بين القضايا التي تم تسجيلها، 50 قضية تتعلق بضبط مترشحين في حالة تلبس بارتكاب أعمال الغش في الامتحانات، بينما تتعلق البقية بضبط مشتبه فيهم لتورطهم في قضايا تتعلق بجرائم الحق العام، من بينها قضايا المس بالأشخاص والممتلكات وحيازة أشياء محظورة. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا، يضيف البلاغ، من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات التي تم استخدامها في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 38 هاتفا محمولا، و20 سماعة لا سلكية موصولة بأجهزة معلوماتية، ومجموعة من اللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة. كما أسفرت إجراءات اليقظة المعلوماتية التي باشرتها المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة عن تشخيص هويات 31 شخصا ممن أنشؤوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل الغش، يجري حاليا تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم على خلفية الأبحاث القضائية المنجزة على الصعيد الوطني. وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة، بشقيها الوقائي والزجري، في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تنفيذ القوانين ذات الصلة بزجر الغش من جهة، وكذا إسهاما منها في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا من جهة ثانية، بحسب البلاغ ذاته.