قال البنك الدولي إن التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة نحو بلدهم ارتفعت خلال السنة الماضية، خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى تراجعها في عدد من الدول بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. وجاء ضمن تقرير "موجز الهجرة والتنمية 34′′، الصادر عن البنك الدولي، أن التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمت بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى نحو 56 مليار دولار في 2020، ويعزى هذا النمو في معظمه إلى قوة تدفقات التحويلات إلى المغرب ومصر. وبحسب الأرقام التي تضمنها التقرير، فقد بلغت التحويلات المالية إلى المغرب خلال السنة الماضية حوالي 7,4 مليارات دولار، ما يمثل 6,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6,9 مليارات دولار خلال سنة 2019، وهو المبلغ نفسه المسجل أيضا سنة 2018. ويحتل المغرب المرتبة الثانية من حيث تلقي تحويلات الجالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد مصر التي استقبلت تدفقات مالية من جاليتها في الخارج بحوالي 29,6 مليار دولار، وتأتي لبنان في المرتبة الثالثة ب6,2 مليارات دولار، ثم الأردن في المرتبة الرابعة ب3,9 مليارات دولار. ويدعم المغتربون الفلسطينيون بلادهم بتحويلات مالية تبلغ 2,7 مليار درهم، ما يجعل فلسطين في المرتبة الخامسة، تليها تونس ب2,1 مليار دولار، ثم الجزائر بحوالي 1,7 مليار دولار، وإيران ب1,3 مليار دولار، والعراق ب0,7 مليار دولار. على المستوى الدولي، أورد التقرير أنه على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد، ظلت التحويلات المالية صامدة في عام 2020، حيث سجلت انخفاضا أقل مما أشارت إليه توقعات سابقة؛ إذ وصلت تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 540 مليار دولار في عام 2020، منخفضة ب1.6 في المائة فقط عن الإجمالي البالغ 548 مليار دولار في 2019. وأشار البنك الدولي إلى أن التدابير المالية التنشيطية التي أدت إلى ظروف اقتصادية أفضل في معظم البلدان المضيفة ساهمت في تدفق التحويلات المالية، ناهيك عن التحول في التدفقات من الدفع النقدي إلى الدفع الرقمي، ومن القنوات غير الرسمية إلى القنوات الرسمية، والتحركات الدورية في أسعار النفط وأسعار صرف العملات. وبحسب البنك الدولي، فإن التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى ذويهم تساهم في إتاحة شريان حياة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، وتساعد على تلبية حاجة الأسر المتزايدة لدعم سبل كسب الرزق. ومع توقع انتعاش النمو الاقتصادي العالمي في سنتي 2021 و2022، من المنتظر أن تزداد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 2.6 في المائة لتصل إلى 553 مليار دولار خلال السنة الجارية، وبنسبة 2.2 في المائة في السنة المقبلة لتبلغ 565 مليار دولار.