تحت عنوان "وقع هنا فحسب" قدُّم إريك كولدشتاين، نائب مدير "هيومان راتس ووتش" بشمال إفريقيا و الشرق الأوسط، صباح الجمعة بالرباط، تقريرا "حالكا" عن المحاكمات الجائرة بناء على الاعترافات التي دونتها الشرطة في المغرب. التقرير، الذي اختار دراسة محاكمات جرت بين عامي 2008 و 2013، اعتمد ملاحظات مراقبي المنظمة الذين حضروا جلسات أربعة من المتهمين المذكورين في التقرير كما درس الأحكام المكتوبة و ملفات القضاء بالإضافة إلى مقابلة محامي الدفاع و مسؤولين عن وزارة العدل و الحريات دون التمكن من لقاء مصطفى الرميد، الوزير الوصي على القطاع الحكومي، رغم مراسلته من طرف المنظمة الحقوقية بتاريخ 12 يناير 2012 وفق تصريح كولدشتاين في ذات الندوة. التقرير و كذا الفيديو، الذي تم عرضه أمام عشرات الصحفيين و الحقوقيين الذين حجوا الى إحدى المؤسسات الفندقية بالرباط، تضمن شهادات صادمة لبعض المتابعين ( من أصل 84 متهما) المتابعين في القضايا الست التي وضعها التقرير تحت مجهر التحليل واصفا إياها ب"القضايا ذات الحساسية السياسية". الملاكم المغربي زكريا المومني، جاء في شهادته أن مسؤولين أمنيين اقتادوه الى مكان مجهول حيث قاموا بتقييد يديه و جردوه من ملابسه و عصبوا عينيه و أخضعوه لتعذيب تمثل أساسا في ضربه و تعليقه من يديه و صعقه بالكهرباء و حرمانه من النوم و الطعام خلال ثلاثة أيام قبل نقله إلى الدائرة الأمنية الثانية بالرباط حيث أزالوا العصابة عن عينيه مطالبين إياه بالتوقيع على محضر عمدوا إلى تغطية الجزء العلوي من صفحته. شهادة البطل العالمي في "لايت كونتاكت" زكتها شهادة أخرى تعود هذه المرة لسمير برادلي، الناشط في صفوف حركة 20 فبارير بمدينة الدارالبيضاء، حيث صرح الشاب أنه أذعن لطلب الشرطة في توقيع المحضر بعدما خارت قواه و لم يعد جسمه يتحمل المزيد من الضغط و الإجهاد الناجم عما عاناه خلال الحراسة النظرية. الصديق كبوري، واحد من أهم أطر الحراك الذي شهده إقليم بوعرفة بالمنطقة الشرقية، قال أن الشرطة مكنته من الاطلاع على أقواله و تدوين بعض الملاحظات التي طالب بها غير أن المفاجأة كانت كبيرة عندما وجد نفسه إبان المحاكمة أمام محضر آخر يتضمن أقوالا لم تأتي على لسانه. شهادات عن معاناة الاحتجاز و مشاهد مختلفة من صنوف التعذيب رواها معتقلون سابقون ملفات مرتبطة بأحداث "إكديم إيزيك" و أخرى متصلة بالملف المعروف بقضية "بلعيرج و من معه". التقرير الذي عرضت خطوطه العريضة أمام أنظار الأمير مولاي هشام، بوصفه عضوا في اللجنة الاستشارية ل"هيومن رايت وتش" تضمن توصيات للحكومة المغربية يدعوها فيه إلى إتخاد خطوات لمنع التعذيب و سوء المعاملة و إخبار الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية بحقهم في الاستعانة بمحام مع دعوة إلى تعديل قانون المسطرة الجنائية وفقا لتوصية قدمها مقرر الاممالمتحدة الخاص المعني بالتعذيب. الندوة، بالإضافة إلى جمهورها المكون أساسا من صحفيين و قياديين في منظمات حقوقية مغربية، حضرها عدد من عناصر المصالح الأمنية المختلفة بلباسهم المدني و الذين تابعوا الندوة في أدق تفاصيلها.