نفى محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تكون للحكومة أي نية في الزيادة في أسعار المواد الأساسية وخصوصا البوطاكاز والسكر، مؤكدا أن هناك إشاعات تتحدث عن أثمنة افتراضية. وأوضح بوليف، الإثنين في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أنه لا توجد أي توصية للحكومة للرفع في أي من أسعار المواد الأساسية،".."ولا الزيادة لا في قنينة البوطاكاز والسكر ولا زيادة خلال رمضان، أو ماكاين لاش نخلعو المواطنين"، مضيفا أن العرض في رمضان متوفر وأكثر بكثير من الطلب". بوليف قال في ذات الاتجاه إن الحكومة ستحرص على الضرب بيد من حديد على كل المتلاعبين، والردع للسماسرة والوسطاء، مشيرا أن "جميع المواد الضرورية في متناول المغاربة بأثمنة بين ثلاثة وأربعة دراهم باستثناء البصل الأحمر". وحول التساؤلات التي يطرحها استقبال المواطنين لرمضان قال بوليف إن الحكومة واعية بضرورة التعجيل بمتابعة هذه الأمور وعدم الانتظار لذلك استدعت وزارة الداخلية جميع القطاعات وكذا الوزارة المكلفة بالحكامة لتقوم بالواجب على أعلى مستوياتهما. وأوضح بوليف أنه من حيث التمويل لا يوجد إشكال وجميع المواد يوجد العرض أكثر مرتين إلى أربع مرات من الطلب، مشددا أنه على "مستوى مراقبة الجودة هناك مراقبة صارمة للقيام بالواجب خلال هذا الشهر"، وذلك ردا على تعيب الفريق الاشتراكي الذي أكد من خلال البرلماني محمد عامر أن هناك ارتفاع الأسعار في بعض المواد وفقا للإحصائيات. وأشار عامر أنه في حال ما لم تتخذ الإجراءات فإن عدد من الوسطاء يستغلون هذه المناسبة الدينية لمراكمة الثروات على جيوب المواطنين داعيا الحكومة إلى التصدي وردعه هؤلاء من خلال التنسيق بين القطاعات والحرص على الجودة.