قال محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان الأبرك متوفرة بكميات كافية، مؤكدا أن العرض في شهري يوليوز وغشت من هذه المواد سيفوق الطلب. وأبرز بوليف الذي كان يتحدث أول أمس الثلاثاء في مجلس المستشارين، حول المواد الغذائية في رمضان جوابا منه على سؤالين، بخصوص «مراقبة اثمنة المواد الغذائية»، و»التدابير المتخذة لحماية المستهلك»، خلال الشهر الكريم، أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل توفير المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، مؤكدا أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل التتبع اليومي لتطورات الأسعار وحالة تموين الأسواق، وتفعيل القانون في حالة رصد أي اختلال أو ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين. من جانبه وجه بوعزة خراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، رسالة إلى المستهلك المغربي مفادها، أن جميع المواد التي يكثر عليها الإقبال في رمضان متوفرة في السوق المغربية، داعيا إلى عدم التهافت عليها لأن ذلك من شانه رفع الإحتكار. وشدد خراطي في تصريح ل«التجديد»، على ضرورة انخراط الجميع في العمليات التحسيسية من أجل ترشيد الإستهلاك بالخصوص في رمضان، معتبرا ما تقدم عليه عدد من الأسر المغربية في هذا الشهر الكريم أمرا غير مقبول ومبالغ فيه أحيانا في تعاطيعا مع المواد الغذائية. ونبه نفس المتحدث إلى أن بعض التجار يستغلون هذه المناسبة الدينية للإغتناء على حساب جيوب المغاربة، مشددا على ضرورة تكثيف المراقبة للأسعار، التي قال إنها ارتفعت نوعا ما بسبب الزيادات الأخيرة في المحروقات. وأوضح الوزير بوليف أنه على الرغم من الزيادة في أسعار المحروقات التي تم تطبيقها في مطلع يونيو المنصرم، فإن أسعار المواد الغذائية «لم تعرف زيادات ملحوظة»، نافيا في هذا الإتجاه وجود أي زيادة في أسعار البوطاكاز، موضحا أنه بعد اجتماع بنكيران بالموزعين قرروا الاستمرار في التوزيع دون الزيادة في الأسعار خلال الشهرين مضيفا أن رئيس الحكومة اتفق معهم على دراسة ملفاتهم خلال الشهرين المقبلين. كلام بوليف يأتي متزامنا مع التزم موزعي قنينات الغاز بالاستمرار في تزويد السوق الوطنية بصفة منتظمة وبالأسعار المحددة من طرف الدولة، حيث اتفقوا مع الحكومة على مواصلة الحوار من أجل دراسة وتحديد الحلول الملائمة لجميع المشاكل المطروحة.