أكد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف، أنه على الرغم من الزيادة في أسعار المحروقات التي تم تطبيقها في مطلع يونيو المنصرم٬ فإن أسعار المواد الغذائية "لم تعرف زيادات ملحوظة". وأضاف في معرض رده، أمس الثلاثاء على سؤال شفوي للفريق نفسه حول "التدابير المتخذة لحماية المستهلك"٬ أنه بالرغم من أن تأثير هذه الزيادة على أسعار الخضر والفواكه كان بسيطا٬ فإن مصالح المراقبة المعنية تظل يقظة للتصدي لكل الاختلالات والزيادات غير المشروعة٬ ومحاربة كل ممارسة من شأنها الإضرار بمصلحة المستهلك وقوته الشرائية. وفي سياق متصل أكد بوليف أن عرض المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان الأبرك سيفوق الطلب العادي، موضحا في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول موضوع "مراقبة اثمنة المواد الغذائية"٬ أن المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان الأبرك "متوفرة بالكميات الضرورية٬ فالعرض المرتقب خلال شهري يوليوز وغشت من هذه المواد سيفوق الطلب العادي عليها". وأضاف الوزير أنه٬ واعتبارا للطلب المتزايد على مادة الحليب خلال هذا الشهر الكريم٬ فإن الحكومة صادقت على مرسوم بوقف استيفاء رسوم الاستيراد على الحليب المعقم خلال المدة المتراوحة ما بين 10 يوليوز الجاري و10 غشت المقبل٬ وذلك لتأمين تزويد السوق بهذه المادة بأثمان مناسبة. وأبرز بوليف أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل توفير المواد الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر٬ مؤكدا أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل التتبع اليومي لتطورات الأسعار وحالة تموين الأسواق٬ وتفعيل القانون في حالة رصد أي اختلال أو ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين.