لقاءات مكثفة عقدتها أمس تنسيقية المناطق الأصلية ل"الكيف" بالبرلمان من أجل مواكبة مقترح مشروع القانون 21-13 بالمجلس التشريعي. التنسيقية التي تتكون من مزارعي وأبناء مزارعي القنب الهندي بالمناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون (قبائل بني خالد وكتامة وبني سداث) التقت أمس أعضاء أربعة فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، لتقديم ونقاش مذكرة أعدتها حول مشروع القانون، تتضمن رؤية المزارعين. وتنوع آراء الفرق البرلمانية بين موافقة على المذكرة وأخرى معارضة لها، وبعضها تتحفظ على بنود فيها. وفي هذا الإطار قدم محمد اعبوت، ممثل التنسيقية، بعض خلاصات اللقاءات المنعقدة تحت قبة البرلمان. وقال اعبوت إن الأحزاب قدمت رؤيتها عن المذكرة، مفيدا بأن فريق الأصالة والمعاصرة أظهر خلال اللقاء أنه "من المدافعين عن الملف وعن التقنين"، وزاد: "تفهم المذكرة ووعد بأن يحاول الدفاع عنها وتبنيها". وأشار اعبوت إلى أن فريق الحركة الشعبية قال إنه أيضا من المدافعين عن المناطق التاريخية للقنب الهندي وعن التنمية بها. أما في ما يتعلق بفريق التقدم والاشتراكية فقال المتحدث ذاته إن "رئيسته قدمت عددا من الملاحظات وعدة تحفظات، منها ما يهم التعاونيات التي لها رؤية أخرى بشأنها، وأنه من حق أي شخص أن يندمج في المشروع وليس عليه بالضرورة أن يكون منخرطا في تعاونية، موضحة أن الفريق ينادي أيضا بتحديد ثمن مرجعي داخل المرسوم لكي لا يقل عنه الثمن في السوق". وأكد ممثل التنسيقية أنه من خلال اللقاء مع فريق العدالة والتنمية "تبين أنه ضد القانون، ليتم نقاش الموضوع من جوانب عدة، منها الديني والاقتصادي والاجتماعي"، وأردف: "حسب رؤيتهم فإن الشركات الكبرى هي التي ستستفيد من المشروع، والتنمية لن تكون بهذه المناطق، إذ سجلوا بإجماع أنهم ضد المشروع، مع وعود بتبني الشق المرتبط بتنمية المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي". ورحبت التنسيقية ذاتها بمشروع تقنين زراعة القنب الهندي، "شريطة أن يحصر في المناطق التاريخية بإقليمي الحسيمة وشفشاون، وأن يصاحب بتدابير في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية مع ساكنة هذه المناطق". وطالبت التنسيقية ب"العفو الشامل عن المزارعين، ورد الاعتبار بقوة القانون لمزارعي 'الكيف' المتابعين بعقوبات زجرية، ومحو السجل العدلي ومنح هذه الفئة حسن السيرة"، مع التشديد على ضرورة "تصفية مشاكل الوعاء العقاري مع المياه والغابات والتحفيظ الجماعي والمجاني للأملاك القروية الواقعة في المناطق الأصلية لزراعة 'الكيف'، وخلق محميات طبيعية ومنتزهات للسياحة الجبلية والقروية". وأكدت الهيئة ذاتها على "توطين مراكز الإنتاج والتحويل بالمناطق التاريخية، وتأهيل البنية التحتية بمراكز الجماعات الترابية لهذه المناطق"، إضافة إلى المطالبة ب"إحداث مقر الوكالة بجهة الشمال بدل الرباط، وفتح مكاتب تمثيلية في مقرات الجماعات بالمناطق التاريخية".
