حينَ سُئل الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، عن اعتزام حزبه الدخُول إلَى الحكومة، على إثر اتخاذ المجلس الوطنِي لحزب الاستقلال، قراراً يقضِي بالانسحاب من الحكومَة، لا يزَالُ معلقاً، أجابَ بالقول إنَّ المسألة ليست مطروحَة فِي الأجندة الراهنة. محمِلاً حزبَ العدالَة والتنميَة، القائد للتحالفِ الحكُومِي، ما اعتبرهُ تدبيراً كارثياً، وعجزاً عن ترتيب الأولويات واتخاذ القرارات، بإغلاق باب الحوار فِي وجه المعارضة والنقابات. مزوَار لم يقفْ عند توجيه سهام نقده للحكومة، بل ذهب إلى حد دعوتها إلى تقديم الاستقالة بعد الفشل في مهمتها، حتَّى تتضح في الأفق حلول أخرى ممكنة، بحيث أنَّ الأغلبيَّة المقبلة، التِي ستفرزَها الانتخابات المبكرة، في حال أجريت، يقول مزوَار، ستفرزُ خطًّا سياسياً واضحاً، بغض النظر عن مكوناتها، لتتمكن من الإجابَة عن مختلف الانتظاراتِ الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة الطمُوحَة، على أنَّ كل ما يتعلق بمشاركة حزب الحمامة، يؤُول فِي نهاية المطاف، إلى المجلس الوطني للحزب. وبمَا أنَّ "الأحرار" ينظرُ إلى نفسه كبديل، لا مجرد "عجلة إنقاذ"، فإنَّ فكرة الدخول فِي ائتلاف حكُومي يقوده العدالة والتنمية، من شأنه يجعل حزب الحمامة يزر وزرَ الحصيلة الحكومية، لم تبدُ مستساغَة، لمزوَار الذِي أضحَى يراهن على الاستحقاقات التشريعيَّة عام 2017، أملاً في جعل حزبه مكوناً أول يبوئه رئيساً للحكومة، ليحقق حلماً لطالمَا لازمَ ارتقاءهُ السياسي. مزوار..مناضلاً طلابياً شبَّ صلاح الدين مزوار على النضال الطلابِي خلال تمدرسه بطنجة، وشحذَ أسلحتهُ فِي اليسار الجذري فِي بداية الثمانينات، قبلَ أن يدير ظهرهُ للسياسَة كي يتفرغ لتسيير مقاولة كبرى في مجال النسيج. وهوَ ما أكسبه شهرةً منذ ذلك الحين. وفي 2002، التحق بالتجمع الوطني للأحرار، ثمُّ دُعي بعد عامين من ذلك لشغل حقيبة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، قبل أن يستلم حقيبة الاقتصاد والماليَّة، مع تعيين حكومة إدريس جطو سنة 2007، وفِي سياق تيار إصلاحي، استلم قيادة الأحرار في 2010، مزيحًا خصمهُ مصطفى المنصوري. وحين ألفَى نفسهُ محاطاً بعدد من المستشارين، وبعض أصدقاء الملك، كفؤاد عالِي الهمَّة ومنير الماجدي، ركب تحالف الثمانية، الذي كان يهيءُ نفسه للحكم. الأحرار يطمحُ إلى صدارة المشهد الإنتخابي فِي السادس والعشرين من نوفمبر 2011، خابت طموحات مزوار، وإن بشكل مؤقت. فبالرغم من انتخابه نائباً عن مكنَاس، حلَّ حزبه فِي المرتبَة الثالثَة، بعد حزبَيْ العدالة والتنمية، فالاستقلال. فِي ضربَةٍ بدت قاسية. بحيث اعترف مزوار بأنه لم يكن ينتظر نتائج كالتي أسفرت عنها انتخابات الخامس والعشرين من نونبر. عازياً إخفاقَ حزبه إلى مجيء الانتخابات على حين غرة، بعد الدستور، على نحو لم يذر هامشاص من الوقت للتحضير للانتخابات. دونَ إغفالِ دور الربيع العربِي الذِي عزز حظوظ الإسلاميين، إذ بدت الانتخابات كما لو أنها صمامُ أمان للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي. وهُوَ تحليل يشايعه الكثيرون فِي أوساط الأعمال.
