دخول التجمع الوطني للأحرار لحكومة عبد الإله بنكيران، عقب انسحاب الاستقلال منها، سنة 2013، كان دخولا أملته "الضرورة". فلم يكن من مصلحة أحد في البلد حينها أن تسقط "حكومة الإسلاميين" بعد الذي جرى في مصر و"التعثر" الذي حصل في تونس. قبِل رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران، على مضض، بشروط الأحرار، بعد أن طالت المفاوضات أكثر من اللازم، وحين تيقن مزوار بأنه في موقع قوة، وأنه صار "الحزب المفتاح" لاستمرار التجربة. بنكيران قدم أقصى ما يستطيع، ومزوار طالب بأقصى ما يمكن، تجسيدا لمقولته التي اشتهرت حينها: "مغاديش نكونو رويدة سوكور"، وفي الأخير خرجت الحكومة المعدلة من عنق الزجاجة ومن "رحِم المصلحة المشتركة"، واستمر "التحالف" والتعايش بعد أن "اجتاز" الحزبان خصومات الماضي، إذ سبق أن تبادلا القصف والقصف المضاد، والذي بلغ ذروته عند اتهام مزوار في ذمته المالية، وحين خاطبه بنكيران ب"مفيدكش". عقب الانتخابات المحلية والجهوية التي جرت في الرابع من شتنبر الجاري كان يدرك المتابعون أن "نقطة الضعف الوحيدة" في تحالف الرباعي الحكومي هو التجمع الوطني للأحرار. يتذكرون أنه كان "رأس الحربة" في "G8″، التحالف الذي تأسس قبل الانتخابات التشريعية وضم تمانية أحزاب واضعا نصب عينيه كبح أي طموح للعدالة والتنمية في تصدر الانتخابات. خلال تلك الفترة "لَمَز" العدالة والتنمية صلاح الدين مزوار بأنه جعل حزبه "ملحقة" بحزب الأصالة والمعاصرة. فشل تحالف الثمانية خلال استحقاق 2011، وانفض "الجَمْع السياسي" الذي لم يُكتب له الاستمرار، لكن ارتداداته بعد حالة الاستقطاب السياسي التي تسبب فيها بقيت مستمرة، وأعلنت عن نفسها بشكل صريح خلال التفاوض لتشكيل الحكومة الحكومة الأولى لبنكيران، بحيث لم يعبر بنكيران عن حماس كبير لضم الأحرار، مثلما فهم الأحرار أنه ليس خيارا مفضلا، فمارسوا نوعا من التمنّع بالحديث عن احترام الشرعية الانتخابية وما أفرزته الصناديق. لكن بعد خروج حزب الاستقلال لم يعترض الأحرار هذه المرة على الدخول للحكومة، لكنه فاوض بشراسة لانتزاع أكبر قدر من المكاسب، فظفر بحقائب وزارية مهمة وبرئاسة البرلمان، ومع ذلك بقي يطمع في المزيد. بعد الرابع من شتنبر الجاري، عاد الحزب إلى نفس أسلوبه: الضغط باستمرار لانتزاع المكاسب، لكن هذه المرة مسنودا بوزن انتخابي، بعد أن حل رابعا خلف "البيجيدي" مباشرة، الأمر الذي جعله يتموقع بشكل جيد في "خريطة متحركة" مكنته من أن يجرب المناورة؛ عبر الجلوس مع الحلفاء، وفي نفس الوقت مد اليد إلى المعارضة، حيث يوجد "الحليف القديم المتجدد" الأصالة والمعاصرة. في الندوة الصحفية لمزوار بعد الانتخابات أطلق كاملا كان حمّال أوجه، من خلاله أفصح عن حقيقة واحدة: "نحن مع من غلب أو حيثما وجدت المصلحة"، وتجسد ذلك عمليا ليلة الاثنين الأخيرة، من خلال "الطموح الزائد" للحزب لنيل رئاسة عدد من الجهات والمدن. مصدر من العدالة والتنمية قال إن الأحرار "كبّر كرشو"، والكلام يعني أن "البيجيدي" ضاق ذرعا بشروط الحليف ومطالبه. مباشرة بعد الاجتماع خرج بنكيران غاضبا وعمم بيانا، في نفس الليلة، تعمد من خلاله البعث برسالة واضحة: يمكن للعدالة والتنمية، المزهو بتحقيق انتصارات كبيرة، أن يمارس نفس اللعبة، وأن يبحث عن حلفاء من خارج التحالف الحكومي، وكان يقصد أساسا حزب صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية في حكومته. مزوار فهم الرسالة جيدا، لكنه انتظر حتى منتصف النهار ليؤكد أنه متشبث باتفاقات التحالف الحكومي. هو يريد أن يرم لكرة أي فشل أو اصطدام بعيدا عنه، ومع ذلك اعتبر مصدر من "البيجيدي" بلاغ الأحرار رسالة إيجابية وعودة إلى أصل اتفاق السبت، رغم أنه بقدر ما "تشبث" بالتحالف، ترك الباب مواربا أمام المعارضة، مادام بلاغه غير واضح وهو يرد على البيان الذي حمل توقيع بنكيران شخصيا. بلاغ الأحرار شدد على أنه ملتزم بقرار التحالف بين مكونات الأغلبية الحكومية و"احترام إرادة الناخبين"، لكنه عاد ليؤكد "مسألة بديهية" بحسبه وهو يعتبر أن المسؤوليات على رأس المدن التي حظيت بأغلبيات مطلقة واضحة "يجب أن تؤول لمن رسى عليه اختيار الناخبين"، علما أن الخلاف الرئيسي يكمن في المدن والجهات التي لم يحصل فيها حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة، والتي يطمع مزوار في وضع يده عليها مستفيدا من رصيد البيجيدي الانتخابي وباقي الحلفاء، كما هو الشأن بالنسبة إلى تطوان وجهة سوس. بنكيران ببيانه الذي نشر ليلا مارس "لعبة الحافة" مع مزوار لكبح جماح طموحه، ومزوار ببيان منتصف النهار بدا متفاجئا برد فعل بنكيران، لكنه استمر في نهجه ذاته لانتزاع المكاسب تلو الأخرى، عبر "الغموض" وترك النوافذ مفتوحة في وجه كل الاحتمالات.