قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

سلطت الصحف العربية الصادرة، اليوم الأربعاء، الضوء على التطورات المتسارعة على الساحة السورية، والأحداث التي تشهدها تركيا، وتدخل الجيش اللبناني لوقف تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس (شمال)، وتداعيات أزمة سد النهضة الاثيوبي واحتمالات تأثيره على الأمن المائي المصري.
وشكل موضوع المياه محور أكثر من عنوان على الصفحة الأولى لصحيفة (الأهرام) المصرية، حيث أشارت إلى تراجع السودان عن تجميد مشاركتها في مشاريع مبادرة حوض النيل والعودة لدفع أقساطها ومساهمتها السنوية (المبادرة تضم دول الحوض وجمدت كل من مصر والسودان مشاركتهما فيها بسبب الخلاف حول الاتفاقية الإطارية لتوزيع المياه).
وحسب الصحيفة فإن الخرطوم تراجعت عن تجميد مشاركتها في المبادرة "بشكل مفاجئ وسري" وذلك "تحت ضغوط اثيوبية لاستقطاب السودان وفصل التكتل المصري السوداني (دولتا المصب) وإضعاف موقف مصر التي لازالت متمسكة بموقفها بتجميد أنشطتها وعدم دفع مساهمتها في مشروعات مبادرة حوض النيل".
وأضافت (الأهرام) أنه بعد إقدام اثيوبيا على تغيير مجرى النيل الأزرق لإقامة سد النهضة المثير للجدل، تستعد أوغندا هي الأخرى لإنشاء سد جديد على أحد روافد النهر.
وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة (الوفد) في أبرز عناوينها على الصفحة الأولى إلى أن "أوغندا وتانزانيا تقرران إنشاء سدود على الروافد وتهددان حصة مصر"، واصفة قرار الدولتين ب"كارثة جديدة فوق النيل" أي بعد شروع أديس أبابا في إقامة سد النهضة.
وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة (الأخبار) تعبويا يقول "مصر يد واحدة ضد سد أثيوبيا" حيث استطلعت الصحيفة أراء خبراء حول الموضوع ولخصت وجهات نظرهم بالقول "التفاوض الدبلوماسي والتحكيم قبل التفكير العسكري".
ومن جهتها، تناولت صحيفة (الحرية والعدالة) الناطقة باسم الذراع السياسي ل(جماعة الإخوان المسلمين) ملف مياه نهر النيل من زاوية التحرك الرئاسي حيث أشارت إلى أن الرئيس محمد مرسي كلف وزير الري بتشكيل لجنة للتفاوض مع إثيوبيا.
وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء ضمن "خطة التحرك العاجل مع الجانبين الاثيوبي والسوداني للوصول إلى خطوات محددة يتفق عليها تضمن استمرار التدفق المائي لنهر النيل كما هو عليه حاليا كما ونوعا ومعالجة أي آثار سلبية قد تترتب على إنشاء السد".
وانتقدت صحيفة (الشروق)، على غرار صحف خاصة أخرى، نقل أطوار حوار وطني ضم رئيس الجمهورية وقادة أحزاب سياسية حول ملف المياه، على الهواء مباشرة (دون علم بعض المشاركين). وقالت إن هذه الخطوة خلفت حالة "من الاضطراب في أوساط دبلوماسية وسيادية فيما تصيدت الصحف الصادرة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا أمس هذه التصريحات (تصريحات المشاركين) لكيل الاتهامات للجانب المصري".
وبالنسبة للصحف العربية الصادرة من لندن، كتبت صحيفة (الحياة) عن إعلان فرنسا، أمس، أن اختبارات أجرتها على عينات استقدمت من سوريا أظهرت استخدام غاز السارين المحظور، وقالت إنها سلمت نسخة من النتائج الى الأمم المتحدة، داعية الى ضرورة معاقبة مستخدمي هذا السلاح الكيماوي.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الفرنسي، رولان فابيوس، قوله في بيان إن التحاليل التي أجراها مختبر فرنسي على عينات في حوزة باريس "تثبت وجود السارين"، وإن "فرنسا باتت متأكدة من أن غاز السارين استخدم في سوريا مرارا وفي شكل محصور".
وأضافت (الحياة) أنه بالموازاة مع ذلك، قال البيت الابيض إن الولايات المتحدة ترغب في جمع ومراجعة مزيد من الأدلة بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا. وأشارت في هذا الصدد إلى تصريح الناطق باسم الادارة، جاي كارني، يؤكد أن الولايات المتحدة تعتقد بأن معظم الأسلحة الكيماوية لا تزال تحت سيطرة الحكومة وتشعر "بشكوك قوية" بشأن مزاعم استخدام المعارضة أسلحة كيماوية.
ومن جهتها، أشارت صحيفة (الشرق الأوسط) إلى إعلان لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي في سوريا في تقرير لها أمس عن "دوافع معقولة للاعتقاد بأن كميات محدودة من منتجات كيماوية استخدمت" من قبل النظام السوري والمعارضة، في أربع مناطق، وهي خان العسل قرب حلب في 19 مارس، والعتيبة قرب دمشق في التاريخ نفسه، وفي حي الشيخ مقصود في حلب في 13 أبريل، وفي مدينة سراقب في 29 من الشهر نفسه، لكن التحقيقات لم تسمح حتى الآن بتحديد طبيعة العناصر الكيماوية وأنظمة الأسلحة المستخدمة ولا الجهة التي استخدمتها".
أما صحيفة (القدس العربي) فكتبت عن إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمة بين بلاده والاتحاد الاوروبي في ايكاتيرينبورغ في الاورال الروسي، أن موسكو "لم تسلم بعد" صواريخ أرض- جو (اس 300) الى سوريا "لعدم الاخلال بميزان القوى" في المنطقة، وحذر في الوقت نفسه من مغبة أي تدخل عسكري.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي شدد على أن "العقد وقع قبل سنوات، ولم يطبق حتى الان"، مضيفا أن الصواريخ "بالتأكيد سلاح خطير. ولا نريد أن نخل بميزان القوى في المنطقة".
وأبرزت (القدس العربي) أن اسرائيل والدول الغربية تعترض بشدة على حصول سوريا على مثل هذه الصواريخ المتطورة المضادة للطائرات والصواريخ.
واهتمت الصحف اللبنانية بتدخل الجيش لوقف تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس (شمال)، وبالتعليق على تقديم الرئيس العماد ميشال سليمان طعنا للمجلس الدستوري بخصوص تمديد المجلس النيابي لنفسه لمدة سنة وخمسة أشهر، وبحلول الذكرى السادسة والأربعين لنكسة يونيو 1967.
وقالت صحيفة (المستقبل) "حسنا فعل الجيش وبدأ بالمهمة الجليلة الآيلة إلى وأد الفتنة في طرابلس، وإعادة الاعتبار للسلطة الشرعية ومنطقها على حساب عصابات الإجرام المسلح"، مؤكدة أن "ما بدأ أمس، يجب أن يستمر حتى نهاياته، وأن يكون العلاج الذي بدأه الجيش كافيا وحاسما في القضاء على المرض، وألا يتكرر المشهد المأساوي كما كان عليه منذ العام 2008"، وأن "ما بدأه الجيش في طرابلس هو أكبر تحد ويجب أن ينجح لأن البديل من ذلك سيكون كارثة لا أحد يمكنه أن يتكهن بعواقبها وتداعياتها".
ورأت صحيفة (النهار) أن "الرئيس سليمان قد يكسب رهان الطعن بالتمديد أو لا يكسب، ولكن الثابت أن لدى الرئاسة الأولى رهانات على (مكاسب) أخرى يسعى الرجل إلى تحقيقها من خلال نهج المعارضة الشرسة للتمديد، وفي مقدمها أن يكون ذلك مقدمة لازمة لرهان التمديد أو التجديد له نظرا إلى ما كرسه من حيثية مستقلة وأداء متمايز خلال الأعوام الخمسة الماضية".
وتحت عنوان (الهزيمة الجديدة)، قالت صحيفة (السفير) "اليوم، وبعد 46 سنة على تلك الهزيمة التي لم يتأخر الرد عليها وإن تم اغتيال (النصر المحتمل) في حرب 1973، فإن الأمة تعيش حالا من الفرقة والتباعد والتشقق تكاد تجعل شعوبها أقرب إلى (الإخوة الأعداء)"، مضيفة "ما أهون الهزيمة العسكرية أمام الفتن الطائفية التي تهدد بإخراج الأمة جميعها من التاريخ وربما من الجغرافيا أيضا".
وأعربت صحيفة (الراية) القطرية في افتتاحيتها عن قلقها من فشل المجتمع الدولي في القيام بمسؤولياته تجاه ما يتعرض له الشعب السوري من انتهاكات،خاصة بعد صدور تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة حول سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان والذي كشف عن أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أصبحت "واقعا يوميا" في سوريا ووجود شبهات باستخدام أسلحة كيميائية.
واعتبرت الصحيفة أن الشعب السوري الذي يتعرض للعنف والقتل منذ أكثر من عامين "لا يحتاج من منظمات الأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان الاكتفاء بتوصيف ما يجري في سوريا بالجرائم الوحشية أو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتواصل الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان وغياب العدالة بل يحتاج منها أن تقوم بدورها المنوط بها بتوفير الحماية للشعب السوري وممارسة الضغط على النظام السوري ليتوقف عن قتل المدنيين بالطائرات والصواريخ وبراميل الموت".
وأكدت أن الأزمة في سوريا كشفت عن الخلل الكبير الذي تعاني منه الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة بسبب نفوذ ومصالح بعض الدول التي تملك حق النقض في مجلس الأمن حيث تسبب صراع المصالح في مجلس الأمن الدولي والانقسام فيه في إطالة أمد المأساة الإنسانية في سوريا.
من جهتها، لاحظت جريدة (العرب) أن ما وصفته ب"هجوم الحقد والكراهية لقوات بشار وحزب الباطل - في اشارة الى (حزب الله) اللبناني - لإبادة بلدة القصير هدفه الأكيد فرض أمر جيوعسكري- سياسي واقع يمهد لاحقا بمفاوضات أو من دونها لإقامة دويلة طائفية في الساحل".
واعتبرت الصحيفة أن "تأجيل (مؤتمر جنيف 2) من مايو إلى يونيو، لم يكن إلا تواطؤا من أعلى المستويات الدولية لمنح بشار المزيد من الوقت لتحقيق هذا الهدف"، مضيفة انه "في هذا الاتجاه كان تركيز الكبار في تصريحاتهم قبيل مؤتمر عمان لأصدقاء سوريا على تأمين حقوق الأقليات في إطار الحل المنشود في (جنيف 2)".
وبخصوص تعثر عملية السلام في دارفور، توقفت صحيفة (الشرق) عند الاجتماع غير العادي للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الذي عقد أمس في العاصمة القطرية ، عقب اغتيال رئيس حركة (العدل والمساواة) احدى الفصائل الموقعة على هذه الوثيقة.
ودعت الى تنفيذ ما صدر عن الاجتماع بضرورة تقديم كل من قام بهذه الجريمة إلى العدالة، مبرزة أنه يتوجب على المجتمع الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، "التعامل مع هذه الخطوة بشكل عاجل، لوضع حد للانتهاكات المستمرة من طرف المخربين لمشروع التنمية والسلام في دارفور".
وبخصوص الأحداث في تركيا، اعتبرت صحيفة (الدستور) الأردنية، في مقال بعنوان "هل هي نهاية الأردوغانية¿"، أنه "ما إن اشتعلت الشوارع والميادين التركية بالمظاهرات والمتظاهرين، حتى سقطت دفعة واحدة، جميع المفاهيم العقلانية التي نهل منها رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان".
وكتبت أن "أحداث تركيا لن تنتهي إلى ما انتهت إليه انتفاضات الربيع العربي، بيد أنها بلا شك، ستضع حزب العدالة والتنمية أمام المفترق الأخطر منذ نشأته .. فإما أن يستعيد الحزب سيرته الأولى، الأكثر اتزانا وتوازنا في سياسته الداخلية والخارجية، وإما أن يمضي في التمذهب والإقصاء وتصفية الحسابات، مقامرا برصيده ومنجزاته، ومهددا التجربة التركية برمتها، بأوخم العواقب".
وفي مقال آخر يحمل عنوان "ربيع اسطنبول"، كتبت الصحيفة ذاتها، أن "الربيع العربي فاجأ الجميع بوصوله الى اسطنبول، تاركا الاجابة عن الأسئلة التي أثارها هذا الانفجار غير المتوقع الى السياسيين والمحللين والمفكرين الذين استبعدوا ذلك، بسبب حركة النمو المضطرد في الاقتصاد التركي، وعدم تأثره بالأزمة العالمية، حتى أصبحت تركيا الدولة رقم 18 في عداد الدول المتقدمة اقتصاديا".
ومن جهتها، اعتبرت صحيفة (الرأي) أن "الاحداث المتلاحقة بدأت تأخذ تركيا حزب العدالة والتنمية الى مواقع ومربعات أخرى، إن لجهة سقوط قتلى ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين أم لجهة اتساع الاحتجاجات التي شملت 67 مدينة وبلدة تركية، "ما يشي بأن أشجار ساحة التقسيم التي بدأت منها شرارة الاحتجاجات، قد اشعلت حريقا سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن أردوغان بعد الحريق هو ذاته الذي كان، قبل أن تتطور الأمور على النحو الذي زاد من غضبه".
أما صحيفة (العرب اليوم) فكتبت أنه لا يمكن التنبؤ الآن بمصير رجب أردوغان"، معتبرة أن "الإخوان المسلمين لم يطوروا حتى في تركيا، رؤية سياسية متطابقة مع الديمقراطية باعتبارها سياقا". اهتمت الصحف الاماراتية بمواضيع دولية عدة أبرزها مستجدات المشهد الدموي في سورية والأزمات المتلاحقة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن.
وكتبت صحيفة (الوطن) أن التقارير التي تتحدث عن الفظائع التي ارتكبت في الحرب الأهلية السورية التي لا تأبه بالدعوات من أجل إنهائها ووقف تصعيدها، هي " أقل كثيرا في تصويرها للواقع عن الواقع"، مبرزة أن الفظائع على الأرض السورية "أكبر وأشد وأقبح مما تنقله التقارير خاصة وأن العالم يشاهد بعضا منها دون مشاهدة الصورة كلها" . وأشارت إلى أن القياس "غير عادل" لأن الصورة الكاملة "ليست في طرق القتل التي يبتدعها متوحشون من الجانبين النظام والمعارضة ولا في عدد الضحايا الذي اقترب من مائة ألف قتيل دون الجرحى واللاجئين والنازحين والممزقين نفسيا ووجدانيا والذين دمرت ممتلكاتهم ومنازل وذكرياتهم واستقرارهم وأمان مستقبلهم ومصيرهم، بل الصورة لا تكتمل إلا إذا رأينا مدى الإحساس بعدم الكرامة والإحباط الذي يعيشه السوريون عندما تتحدث القنوات والمواقع العنكبوتية عما تتعرض له السوريات في كثير من المهاجر والمنافي اليوم".
ونبهت إلى أن الحديث عن الأسلحة الكيمياوية ليس هو "السبب في المأساة وحدتها وعمقها لأن الحرب حتى ولو كانت تقليدية فهي حرب لها مآس وضحايا ولاجئين ومهاجرين ومتضررين"، مشددة على أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمياوية "يعيد للأذهان ما حدث للعراق عندما نشرت تقارير كاذبة ومضللة قادت إلى حرب لم يخرج منها العراق سالما ولا غانما وإنما خرج معذبا وممزقا ومحبطا وملاحقا بالفوضى والعنف والطائفية والإبادة المتدرجة والبطئية" .
من جهتها قالت صحيفة (الخليج) أنه بعد 46 عاما على هزيمة العرب في يونيو1967، "مازلنا نعيش 46 عاما من الهزائم الممتدة التي لن تكون أقل خطرا في نتائجها وتداعياتها إذا ما استمر الوضع العربي القائم على وتيرته من التراجع والتواكل والتخاذل".
وأضافت الصحيفة إنه "إذا كان العرب بعد هزيمة 1967 انتفضوا على واقعهم وحزموا أمرهم وقرروا الوقوف على أقدامهم من جديد وأعلنوا أن لا صلح ولا مفاوضات ولا استسلام و تمكنوا بعد سنوات أن يخوضوا حربا استردوا فيها جزءا من أرضهم التي احتلت في هزيمة يونيو وأثبت الجندي العربي قدرته على الانتصار وتحطيم أسطورة " الجيش الذي لا يقهر، فإنهم عادوا بعد ذلك القهقرى وتخلوا عن حراسة ثغورهم وأصابهم شلل سياسي وصدأ في الإرادة وسقطت حصون مناعتهم".
وأشارت إلى أنه في رحلة الانحسار والضمور "لم تعد قضية فلسطين عنوانا للأمة بعدما فقدت البوصلة اتجاهها ما استدعى كل شياطين الأرض إلى أرضنا كي تمارس عليها كل فجورها وحقدها وطلاسمها لتحولها إلى ساحات للتقاتل والتناحر وتفجر فيها كل العصبيات والمذهبيات والجهويات وفحيح الثارات الطائفية"، مضيفة "أجل نعيش منذ هزيمة 1967 مسلسل هزائم تبدو خاتمتها قاسية ومرة ونحن نمارس عملية انتحار ذاتي في متوالية دموية مشحونة بكل كوابيس الدم والموت بحيث تتفكك كل عرى النسيج الوطني والقومي والتاريخي والجغرافي" .
وتناولت الصحف التونسية عددا من القضايا الداخلية من بينها انطلاق امتحان شهادة الباكالوريا، الذي قالت يومية (الصباح) إن أزيد من 143 ألف مرشح يشاركون فيه وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأوضحت أن مراكز الامتحان على الصعيد الوطني التي ستؤمنها قوات الشرطة والدرك والجيش، تم تجهيزها بكاميرات مراقبة تمكن المدير العام للامتحانات على الصعيد الوطني من مراقبة أي مركز.
وحسب (الصباح) فإن الباكالوريا التونسية "تعاني من تفاقم حالات الغش مما حدا بالوزارة الوصية إلى اتخاذ تدابير وقائية وأخرى زجرية لوقف نزيف الغش".
صحيفة (الصريح) تحدثت عن ظاهرة استحواذ المحسوبين على التيار السلفي المتشدد على عدد كبير من المساجد، وقالت، استنادا إلى مصادر بوزارة الشؤون الدينية، إن هناك نحو 70 مسجدا في تونس ما زال خارج سيطرة هذه الوزارة وتوجد في "قبضة الجهاديين المتشددين الذين يحالون توتير الأوضاع والمواجهة مع الأمن"، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الدينية "لا تستبعد اللجوء إلى الحل الأمني لاستعادة هذه المساجد التي تعتبر مختطفة من قبل الجهاديين المتشددين".
من جهتها، تناولت جريدة (الصحافة) موضوع الانتقال السياسي في تونس في ارتباطه بالبعد التنموي، حيث قالت في افتتاحيتها إن مسار عملية الانتقال الديمقراطي "يبقى رهينا بعملية انتقال تنموي على الأرض تعيد للتونسيين حقهم في التقاسم العادل لعائدات الخيرات"، منتقدة في هذا السياق الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، الذين رأت الصحيفة أنهم "اختزلوا عملية الانتقال الديمقراطي، التي ثار من أجلها التونسيون وفي مقدمتهم الشباب العاطل عن العمل وأبناء الجهات المحرومة، في مجرد عملية انتقال سياسي".
وأضافت أن الخبراء يرون أن 20 بالمائة من التونسيين يستأثرون ب 80 بالمائة من ثروات البلاد، معتبرة أن ذلك يمثل "وضعا كارثيا يؤكد أن المجتمع التونسي يعيش حالة اختلال خطيرة لا اقتصاديا فقط، وإنما سياسيا أيضا، نتيجة شعور حوالي 80 بالمائة من التونسيين بالحيف والحرمان، وهو ما يوفر أرضية خصبة لتفريخ تيارات تتبنى العنف السياسي والاجتماعي كطريقة للتعبير عن مواقفها وكمنهج لفرض نمط مجتمعي أكثر اختلالا".
وفي الجزائر، هيمنت الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول التركي رجب طيب أردوغان للبلاد على اهتمامات الصحف التي اختلفت في تقييمها لهذه الزيارة.
وكتبت صحيفة (الشروق) أن الاهتمام بهذه الزيارة كان "باهتا"، ولم يتم الحديث عنها إلا يوم وصول أردوغان إلى الجزائر، مشيرة إلى أن وكالة الأنباء الرسمية، وعلى غير العادة ، "لم تتحمس لهذه الزيارة ولم تتطرق لها إلا عشية قدوم الوزير الأول التركي، فيما راحت تنشر البرقية تلو الأخرى حول المظاهرات المناهضة لأردوغان التي تشهدها بعض المدن التركية في الأيام الأخيرة".
وأشارت الصحف إلى أن نواب (حزب العمال) و(جبهة القوى الاشتراكية) قاطعوا خطاب أردوغان بمقر المجلس الوطني الشعبي (مجلس النواب الجزائري).
ونقلت صحيفة (البلاد) عن لويزة حنون الأمينة العامة ل(حزب العمال) قولها إن كتلتها البرلمانية قررت مقاطعة هذا الخطاب "للتعبير عن رفضها للطريقة التي تعاملت بها الشرطة التركية مع المتظاهرين السلميين في ساحات تركيا".
وتعليقا على الزيارة ذاتها، كتبت صحيفة (جريدتي) إنه "رغم اختلاف وجهات النظر بين الجزائر وتركيا بخصوص العديد من القضايا الدولية والإقليمية، إلا أن ذلك لم يكن مانعا أمام الحكومة الجزائرية من فتح أبوابها على مصراعيها أمام الاستثمارات التركية لتوسيع تواجدها في السوق الجزائرية التي أصبحت ساحة تنافس للدول الصناعية، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تعرفها أوربا، وهو الوضع الذي كان من المفترض أن تستغله الحكومة لتوسيع نفوذها وكسب مواقف لصالحها".
ومن جانبها، تناولت الصحف الموريتانية الوضع في شمال مالي وآفاق الفلاحة في موريتانيا.
فبخصوص الموضوع الأول، كتبت أسبوعية (أخبار أنفو) تحت عنوان " أزواد : لغة المصالحة تطغى على أزيز الرصاص" أن الجنوح لخيار المصالحة وتجاوز حالة الحرب بالشمال المالي، التي اندلعت مع مطلع العام الحالي "باتا على ما يبدو شعار اللحظة بين الحركات الأزوادية المسلحة من جهة والسلطات المالية من جهة أخرى".
ولاحظت الصحيفة تسارع وتيرة رسائل التهدئة بين الطرفين في الآونة الأخيرة بشكل كبير، حيث أعلنت الحكومة المالية عن استعدادها للحوار مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي تسيطر على مدينة كيدال بالشمال الشرقي وترفض دخول الجيش المالي إليها، بل ذهبت إلى أبعد من هذه الخطوة، وذلك بتعيين وسيط مكلف بمتابعة أوضاع الشمال والبحث عن تسوية مع الحركات الانفصالية.
ومن جهة أخرى، تطرقت صحيفة (لوتانتيك) إلى الطفرة التي يعرفها القطاع الفلاحي، معتبرة أن مستقبل موريتانيا هو بالدرجة الأولى في الفلاحة. وقالت "بعد فشل سياسيات إعادة توزيع الثروات الوطنية في قطاعات المعادن والبترول والمنتوجات البحرية، عديدون هم أولئك الذين يرون أن مستقبل موريتانيا هو في فلاحتها بشكل خاص وفي اقتصادها الريفي بشكل عام، لذا تم إيلاء مزيد من الاهتمام لهذا القطاع الذي سجل نتائج ملفتة في السنوات الأخيرة خاصة على مستوى التنويع بإدخال زراعة القمح في الدورة الزراعية".
وأوضحت الصحيفة أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تتوقع أن يسجل الانتاج الفلاحي في موريتانيا خلال سنة 2013 ارتفاعا هاما بعد خمس سنوات من الجفاف إذ يتوقع أن تصل نسبة ارتفاع المحاصيل إلى 68 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، مشيرة إلى أن الفلاحة تعد المحرك الأول للتنمية في موريتانيا بنسبة 39 بالمائة خلال سنة 2012 وتساهم بنسبة 8ر17 بالمائة في الناتج الداخلي الإجمالي.
ومن ناحيتها، اهتمت الصحف الليبية، بالخصوص، بإعلان حلف شمال الاطلسي دعمه للجيش الليبي على مستوى التدريب وتقديم الاستشارات الفنية، والوضع جنوب البلاد، وتنازع الاختصاص بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية الدولية بخصوص محاكمة نجل القذافي سيف الاسلام.
ونقلت الصحف عن أمين عام حلف شمال الاطلسي، اندرس فوغ راسموسن، قوله إن الحلف على استعداد لمساعدة ليبيا في تعزيز الامن وتوفير التدريب والمشورة، مشيرا الى أن هذه الاخيرة "طلبت نصائح حول الأمن".
وقال راسموسن، تضيف الصحف، إن الحلف قرر ارسال وفد من الخبراء للنظر في الطلب الليبي وتحديد المجالات التي يمكن أن يقدم فيها خبرته، مؤكدا أن القرار الذي سيتخذ في هذا الشأن سيتم بناء على توصيات وفد الخبراء.
وبخصوص الوضع في منطقة الكفرة جنوب البلاد، توقفت الصحف الليبية عند اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة، علي زيدان، وعدد من المسؤولين مع أعيان ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة على اثر احتجاجات شهدتها المنطقة مؤخرا.
وأشارت إلى أن المطالب التي عبرت عنها فعاليات المنطقة خلال هذه اللقاءات تمحورت حول تحسين البنية التحتية وتقديم المنح الدراسية والتعويضات عن المباني المتضررة إبان ثورة 17 فبراير.
ونقلت الصحف تأكيدات رئيس الحكومة الليبية على تلبية هذه المتطلبات، داعيا بالمقابل إلى "ترك السلاح ونبذ الفتن والتوجه نحو البناء والتنمية والإعمار".
وفي ما يتعلق بالجدل القانوني الدائر بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية الليبية بخصوص أحقية محاكمة المتهم سيف الاسلام القذافي، أوردت الصحف تصريحا لمندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، أحمد الجهاني، اعتبر فيه أن هذه الاخيرة استندت في مطالبتها بمثول سيف الاسلام أمام قضائها على "معطيات واقعية لا قانونية".
وأوضح الجهاني، حسب الصحف، أن المحكمة الجنائية ترى أن الحالة الأمنية في ليبيا سيئة وأن عددا من المناطق غير خاضعة لشرعية الدولة، مطالبا بنقل سيف الاسلام القذافي الى طرابلس وتوفير محامي له "حتى يكون الموقف الليبي قويا بعد الطعن في قرار المحكمة".
من جهة أخرى، رصدت الصحف ردود الفعل حيال إعلان فعاليات بالمنطقة الشرقية منطقة برقة اقليما فدراليا، مبرزة أن المؤتمر الوطني العام عبر عن رفضه لفحوى هذا الاعلان كما انتقدته شخصيات ليبية من بينها رئيس الوزراء السابق للمملكة الليبية، مصطفى بنحليم، الذي اعتبر أن الشعب الليبي "قاتل نظام القذافي من أجل الوحدة واللحمة الوطنية".