قالت مصادر إعلامية متطابقة إن الوضعية الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يوجد في أحد مراكز العلاج بفرنسا منذ السابع والعشرين من أبريل الفائت، صارت تتحسن تدريجيا، لكن ليس إلى الحد الذي يستطيع معه الاستمرار في تسيير دفة الحكم في بلاده. وأوردت المصادر ذاتها بأن الجلطة الدماغية "العابرة" التي برر بها المسؤولون الجزائريون طلب بوتفليقة العلاج في مستشفى "فال دوغراس" العسكري بالعاصمة الفرنسية باريس كانت أخطر مما روجوا له أمام الرأي العام الداخلي، غير أن الرئيس المريض "لا يواجه خطرا على حياته". ووفق ما أوردته جريدة "الحياة" اللندنية، نقلا عن مصادر وصفتها بالقريبة من مصادر طبية، فإن الصحة العامة لبوتفليقة أفضل مما كانت عليه من قبل، بيْدَ أن الجلطة التي تعرض لها تركت تأثيرا أكبر ما تم تصويره، وبالتالي فإن "عودته إلى ممارسة الحكم "مُستبعدة" نظرا إلى هذه الظروف الصحية". وأفادت المصادر بأن حديث المسؤولين بالجزائر عن "تحسن صحة الرئيس وقرب عودته للبلاد" يعود أساسا إلى أن قادة الجزائر، خاصة رئيس مؤسسة الأمن العسكري محمد ميدين، يُحضِّرون حاليا لمرحلة ما بعد بوتفليقة، حيث يتم التفكير في طريقتين؛ الأولى إمكانية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في ابريل 2014، والثانية اللجوء إلى الفصل 88 من الدستور الذي ينص على حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه لأسباب معينة. وفي سياق ذي صلة ذهبت صحيفة "لوباريزيان"، نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية، إلى أن الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة باتت تتحسن بشكل تدريجي إلى حد إمكانية رجوعه للبلاد قريبا، غير أن التساؤلات لا تزال مطروحة بخصوص قدرته على ممارسة مهامه الرئاسية باعتبار تداعيات وآثار الأزمة الصحية التي ألمت به. وكتبت الجريدة، في عددها يوم أمس، بأن "الجزائريين يجهلون حقيقة الوضع الصحي لرئيسهم بسبب حالة التكتم التي تطبع التعاطي مع هذا الملف، وفي غياب أي صورة له ولو على سرير المستشفى الذي يرقد فيه للعلاج" قبل أن تتساءل: "كيف هي الوضعية الصحية للرئيس بوتفليقة؟ وهل يعود يوما إلى السلطة في بلده؟".