مثل الأستاذ (أح. ش,) بثانوية الفدائي حمان الفطواكي التأهيلية بنيابة انزكان أيت ملول، يوم الاثنين الماضي20/05/2013 ، أمام لجنة تفتيشية تابعة لوزارة التربية الوطنية وحققت معه حول حقائق تاريخية وَرَدَت في الكتاب المدرسي لأولى باكلوريا اقتصاد (للسلك الثانوي التأهيلي) والمصادق عليه من طرف الوزارة الوصية، ودامت التحقيقات ما يقارب أربع ساعات(4س)، (ساعتين في التحقيق مع التلاميذ والأساتذة، وساعتين مع الأستاذ المعني )، مما خلف استغرابا لدى الأستاذ المعني والأساتذة بالثانوية ودعت النقابات إلى اجتماع طارئ لتدارس الأمر واتخاذ شكل نضالي ردا على هذه التعسفات والحد من مثل هذه التصرفات التي ترجع بنا إلى الوراء ووضع حد لأساليب التحكم. وردا على هذا السلوك الغريب في ظل الدستور الجديد نظم أساتذة الثانوية وقفة تنديدية دامت ساعتين، وخرجوا ببيان سينشر لاحقا وعريضة التوقيعات تضامنا واستنكارا لما أقدمت عليه النائبة البرلمانية، وطالبوا برد الاعتبار للأستاذ ومحاسبة النائبة البرلمانية على شططها في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، وخلقها لأكاذيب عن الأستاذ وقولته ما لم يقل، وما ادعته في مقال منشور بجريدة "هسبريس" الالكترونية (http://hespress.com/societe/79788.html) هو محض افتراء، ولا يمت بصلة إلى الواقع وحقيقة الأمر، وهذه محاولة من النائبة لتحوير القضية وتحميلها ابعادا سياسية، وقد انخرطت فعلا بعض الأقلام في هذه المعركة وتحويرها وتقديمها كتجلي من تجليات الصراع الدائر بين حزب “PJD” و ” PAM”ينظر مقال منشور بجريدة "liberation" ليوم: 24/05/2013: http://www.libe.ma/A-Inezgane-les-reglements-de-comptes-PJD-vs-PAM-font-ecole_a38451.html كما طالب الأساتذة بفتح تحقيق في القضية، خصوصا وأنها وجهت تهديدا للأستاذ في تصريح منشور في العدد: 160 من جريدة "الأخبار" ليوم:الخميس 23 ماي 2013. والحادثة تعود إلى يوم 28 أبريل الماضي فالأستاذ في ثنايا شرحه لدرس ا لتاريخ حول المقاومة تعرض لأحد خدام الاستعمار الذين ساهموا في افشال المقاومة الوارد اسمه في نص تاريخي منقول من كتاب المعسول لمحمد المختار السوسي مدرج في الكتاب المدرسي ص: 102 الوثيقة رقم: 07 (الصورة أعلاه)، ولم يقذف النائبة البرلمانية ولم يصفها بأبشع النعوت كما ادعت ذلك وهو الأمر الذي نفاه مجموعة من التلاميذ الذين حضروا الواقعة، ولم تناقشه اللجنة لا مع الأستاذ ولا مع الأطر التربوية والإدارية التي تداولت الأمر معهم (حسب تصريحهم)، حيث لا علم للأستاذ بعلاقة "العيادي" النابئة ب "العيادي" الموالي لفرنسا، كما يجهل العلاقة بين التلميذ "العيادي" الحفيد بالاثنين. لكن التلميذ له وجهة نظر أخرى حين اعتبر ذلك تهكما واستهزاء منه أمام زملائه، مما دفع هذا الأخير إلى ابلاغ والده بذلك (وهو كولونيل في الجيش)، والذي بدوره هاتف أخته وهي برلمانية وتنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وقد صوت عليها المواطنون للدفاع عن قضاياهم فأصبحت تدافع وتستغل منصبها ونفوذها لأغراض شخصية عائلية، لتبدأ الزوبعة في الفنجان واتصالات من النائبة البرلمانية بمدير الثانوية وحته على اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق الاستاذ المعني كأنها في موقع المسؤولية الذي يخول لها توجيه تعليمات له، ودخلت الوزارة على الخط وتوالت الاتصالات من العاصمة وضغط من النيابة، وتدخلت النيابة وإدارة المؤسسة وعولج الأمر تربويا بحضور أب التلميذ، لكن ذلك لم يشف غليل النائبة مما جعلها تتصل بالسيد وزير التربية الوطنية كما صرحت بذلك في مقال منشور بالجريدة الالكترونية "هسبريس" يوم: 22/5/2013، ولجريدة "الأخبار" ليوم الخميس 23/5/2013، وهو ما تحقق فعلا وتم إرسال لجنة للتقصي ومثول الاستاذ وعينة من التلاميذ أمام اللجنة ، وتداولت الأمر مع بعض الأطر الادارية وبعض الأساتذة بالثانوية وكتبت اللجنة تقريرا يجهل مضمونه. فما ذنب الأستاذ الذي نقل ولقن معلومات تاريخية مكتوبة من طرف مؤرخين مغاربة (أمثال المختار السوسي"المعسول" الذي أخذ منه النص) وأجانب (كتاب أرمان أنطوانا "جهة عبدة" ترجمة: علال ركوك ومحمد بن الشيخ، أنظر مقتطف من الكتاب أعلاه) ومصادق عليها من طرف الوزارة ؟ هل وصل الأمر الى حد التحكم حتى في المعلومات والحقائق التاريخية وتكميم الأفواه من النطق بها؟ هل وصل زمن محاسبة وتجريم المقاوم ورد الاعتبار للموالي؟ هل هذا زمن ارضاء رغبات أحفاد وأبناء من تورطوا وتواطئوا مع الاستعمار على حساب حقائق التاريخ ومنهج التدريس وكفاءة الأستاذ؟ ومن غرائب الصدف أ و هي من مشيئة الأقدار أن يقع هذا في ثانوية تحمل اسم الفدائي العظيم حمان الفطواكي الذي وقف ومجموعته ضد "العيادي"، وتجري أحداث هذه القضية على أرض سوسية ينتسب إليها كاتب المقال المؤرخ العلامة محمد المختار السوسي، والمستهدف حامل فكر ومربي أجيال.
